الوطن

بروكسل تمول برامج لدعم الصادرات والطاقات المتجددة والإصلاح المالي بالجزائر

تم توقيع اتفاقية بين الجزائر والاتحاد الأوربي بقيمة 10 ملايين أورو

 

 
توج اجتماع مجلس الشراكة الجزائر والاتحاد الأوربي أمس ببروكسل بالتوقيع على اتفاقيات بقيمة 40 اورو توجه لدعم قطاعات منها دعم تطوير الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية بالجزائر وبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة وعصرنة المالية العمومية.
ووقع على الاتفاقيات كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوربية فديريكا موغيريني وكذا المحافظ المكلف بسياسة الجوار الأوربية يوهانس هان بمناسة انعقاد الدولة الـ 10 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوربي.
وصف مسؤول سياسة الجوار الأوروبي الجزائر بالشريك المهم، مضيفا بان الجزائر تعد أول شرك للاتحاد يستفيد من الصيغة الجديد للتعاون المعروفة بالشراكة ذات الأولوية، وقد تمت المصادقة على البرنامج المتعلق بدعم الطاقات المتجددة في سنة 2016 في إطار أداة سياسة الجوار الأوربية (2014-2020) حسب مصدر دبلوماسي مضيفا أن " فكرة هذا المشروع برزت خلال السنتين المنصرمتين خلال مختلف المبادلات التي جرت في إطار الحوار الجزائر-الاتحاد الأوربي في مجال الطاقة". 
ويهدف البرنامج الى دعم السلطات الوطنية في إطار مراجعة واعداد الأحكام المؤسساتية والسياسية والتنظيمية المناسبة لتنفيذ السياسات الطاقوية المستديمة من خلال نشر الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كما يهدف أيضا الى المساهمة في تسهيل الاستثمار الخاص (الوطني والأجنبي) على المديين المتوسط والطويل في مشاريع الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية اضافة الى تعزيز القدرات التقنية وتسيير المؤسسات في هذا المجال. 
ويهدف البرنامج الثاني إلى ترقية الإدارات و المؤسسات العمومية الجزائرية لتمكينها من استيفاء أهداف اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم خبرة و وسائل عمل ضرورية لإنجاز أهداف الاتفاقية، وسيطبق هذا البرنامج في غضون مدة 48 شهرا اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقية التمويل، و منذ إطلاقه سنة 2007, تمحورت تدخلات برنامج P3A حول توأمة المؤسسات و الأعمال المنتظمة على سبيل حشد الخبرة الخاصة من خلال المساعدة التقنية الرامية إلى إنجاز الأعمال على المدى القصير والمتوسط، وكذا الدعم الخاص من خلال برنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات.
وتتمحور هذه الأعمال حول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات التي تسمح بنشر الخبرة والممارسات الحسنة لاسيما في إطار إعداد العقود التشريعية".
آدم شعبان
 
 

من نفس القسم الوطن