الوطن
تطهير القوائم الانتخابية من 700 ألف متوفى ومزدوج التصويت
الداخلية تؤكد عدم تقشفها خلال التشريعيات القادمة وتسخر نصف مليون مؤطر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2017
• الكشف عن القوائم النهائية التي ستنافس على مقاعد البرلمان القادم الأسبوع المقبل
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الحدث الانتخابي الذي ستعرفه الجزائر يوم 4 ماي القادم، لا يتطلب التقشف. وأشارت ذات الهيئة، على لسان حسين معزوزي، أن الدولة وفرت أكثر من نصف مليون مؤطر، وبالمقابل طهرت وزارة الداخلية 287 ألف من مزدوجي التسجيلات و436 ألف متوفى من القوائم الانتخابية. وأكد ذات المسؤول أن التحضيرات للتشريعيات المقبلة تجري في ظروف جيدة وعادية بفضل عصرنة الإدارة، مشيرا إلى أن من صلاحيات الوزارة التفتيش عبر مختلف بلديات الوطن من أجل ضمان السير الحسن للعملية بتطبيق تعليمات الوزير. وقال أن وزارة الداخلية بصدد العمل حاليا على تفعيل السجل الوطني للإقامة. وكشف في هذا الصدد أنه تم إيداع 1888 ملف ترشح لتشريعيات 2017 المقررة يوم الـ 4 من ماي القادم، يوم 5 مارس الماضي، مشيرا إلى أن مصالحه أنهت عملية مراجعة القوائم الانتخابية، وأن يوم 20 مارس الجاري ستظهر النتائج النهائية.
أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، حسين معزوزي، خلال نزوله على فوروم الإذاعة، أمس، أن الحكومة لن تنتهج أسلوب التقشف خلال العملية الانتخابية بسبب الوضعية المالية للبلاد، مشيرا أن هذا الحدث يتطلب توفير كل الإمكانيات المادية، لأن الأمر يتعلق، حسبه، بانتخاب هيئة تشريعية. وفي هذا الإطار، كشف معزوزي عن تسخير أكثر من نصف مليون مؤطر يسهرون على السير الناجح للعملية، إلى جانب إعداد دليل سيوزع على كل مؤطري مكاتب ومراكز التصويت ليساعد الموظفين، كما تم تخصيص أكثر من 4300 قاعة ستحتضن تجمعات الأحزاب السياسية تم تأثيثها إلى جانب توفير عنصر الأمن تفاديا لأي تجاوزات.
وفي رده على سؤال متعلق بالضمانات لسير العملية الانتخابية، أكد المتحدث أن القانون العضوي للانتخابات تضمن كل التسهيلات، سواء فيما تعلق بتخفيف الإجراءات الإدارية ورفع الحد الأقصى للتكاليف، مع تخصيص 15 مرسوما جاءت بعد القانون العضوي وثلاثة مراسيم تنفيذية فيما يخص الهيئة العليا، مشيرا أن تسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت ليس من صلاحية الوالي، حيث يملك رئيس المركز الصلاحية لتسخير القوة العمومية إذا رأى إخلالا يؤثر على التصويت، مع واجب تسليم نسخة من المحضر لممثل الوالي، وتسليم نسخ للملاحظين، مشيرا أن ممثلي القوائم لهم الحق في أخذ نسخة من المحضر ومحضر فرز الأصوات للبلدية وعلى مستوى اللجنة الولائية.
هذا، وقال حسين معزوزي أنه لن يتم بعد هذه السنة الحديث عن تحيين القوائم الانتخابية وإنما تسييرها, حيث ستتم هذه العملية بشكل يومي وآلي من خلال الاعتماد على الآليات الموضوعة في إطار عصرنة جهاز الداخلية، حيث سيتم آليا شطب المتوفين وكذا مزدوجي التسجيلات عبر إعداد ملفات توفرها القاعدة الرقمية. وفي هذا الصدد كشف أن عملية الربط بين سجل الحالة المدنية وكذا القوائم الانتخابية في إطار المراجعة العادية والاستثنائية للقوائم الانتخابية، مكنت من شطب 287 ألف مزدوجي التسجيلات و436 ألف متوفى، بعد أن تمت إضافة رقم عقد الميلاد لتفادي تجنب تشابه الأسماء، في انتظار الإعلان الرسمي عن العدد النهائي يوم 20 مارس، بعد تعليق القائمة الانتخابية من طرف المجالس البلدية والانتهاء من مرحلة الطعون. في حين كشف ضيف الإذاعة أن تعداد الهيئة الناخبة بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية أفضى إلى إحصاء أكثر من 23 مليون ناخب.
أما فيما يتعلق بالانتهاء من الإفراج النهائي للقوائم النهائية والتعرف على المترشحين وكذا أسباب رفض القوائم، قال ضيف الإذاعة أنه تم إيداع 1088 ملف من طرف الأحزاب والقوائم الحرة، وفق شروط في مقدمتها السن، والوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وكذا ألا يكون محكوما حكم نهاية بارتكاب جنحة خاصة، مشيرا أن بعض القوائم الحرة التي لم تستوف الشروط التي ترى إجحافا لها الحق في الطعن، من 16 إلى 19 مارس، على أن يتم الفصل من 20 إلى 26 مارس الحالي والإفراج النهائي عن القوائم الانتخابية يوم 26 مارس.
أمال. ط
