الوطن

فرصة جديدة للجزائر للبحث عن شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي

البلدان يعقدان اليوم ببروكسل الدورة العاشرة لمجلس الشراكة

• السياسة الأوروبية للجوار مخطط عمل خاص بالجزائر 

 

تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ببروكسل، الدورة العاشرة لمجلس شراكتهما الذي تأسس في 2002، من خلال وضع إطار مؤسساتي يحكم العلاقة الثنائية والتوقيع على اتفاق شراكة أرسى حوارا مفتوحا وتعاونا شاملا بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والبشرية. وسيشكل هذا الاجتماع السنوي، الذي سيترأسه مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فديريكا موغيريني، "فرصة جديدة للشريكين لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة" و"بحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا في شتى المجالات"، حسب وزارة الشؤون الخارجية.

كما ستسمح هذه الدورة لمجلس الشراكة الجزائر -الاتحاد الأوروبي بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة، وتلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرة، التي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة.

وقد صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين، منذ شهر، على الوثيقة المذكورة، والتي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد والديمقراطية ودولة القانون وحركة وتنقل الأشخاص، وكذا الشراكة في مجالي الأمن والطاقة.

وكان وزير الشؤون الخارجية قد أكد، خلال فيفري المنصرم، عقب لقائه بفيديريكا موغيريني ببروكسل، أن هذه الوثيقة "تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة" الموقع بين الطرفين في 2002، والذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005.

واعتبر الوزير أن قراءة إيجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها، بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري، حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد التي تضمنها هذا الاتفاق.

وبغرض جعل اتفاق الشراكة آلية مفيدة للطرفين، اغتنمت الجزائر في 2015 فرصة الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، لتطلب من الاتحاد الأوروبي فتح نقاش حول تقييم مشترك وموضوعي لتطبيق الاتفاق لتفادي "هذه الشراكة غير المتوازنة". وبالفعل، فإن اتفاق الشراكة لم يمكن الجزائر من بلوغ النتائج المتوخاة، لاسيما من حيث عدم التكافؤ الذي يطبع علاقات التعاون بين الطرفين، من منطلق أن الاتفاق كان مجديا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي عزز مكانته التجارية في الجزائر.

وفي سنة 2010 دفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الجانب للتنازلات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوربي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد ثماني جولات من المفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الذي كان مقررا في سنة 2017 إلى سنة 2020.

وتتعلق الوثيقة الثانية بـ"مخطط عمل خاص بكل بلد"، يتم إعداده على أساس الحاجيات المعبر عنها من طرف كل مشارك في هذه الأداة، حسبما أوضحه وزير الشؤون الخارجية، عقب لقاء نظم ببروكسل مع المفوض الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هاهن.

وحسب الوزير، فإن مخطط العمل هذا "مطابق للأولويات الوطنية التي حددتها الجزائر في إطار السياسة الأوروبية للجوار". وبعد المصادقة في بادئ الأمر على موقف ملاحظ، قررت الجزائر منذ سنة 2009 المشاركة في مسار مراجعة جهاز التعاون هذا، وإدراج عدد من المبادئ المديرة، لاسيما مراعاة قدرات كل بلد، وتنمية علاقات جوار تحترم سيادة المشاركين.

كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة، واحدة منها خاصة ببرنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية في الجزائر بمبلغ 10 مليون أورو والثانية خاصة ببرنامج إصلاح المالية العمومية (10 مليون أورو) واتفاقية أخيرة خاصة ببرنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته بـ 20 مليون أورو.

وسيبحث مجلس الشراكة، من جهة أخرى، مواضيع أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة، تتناول تنفيذ الدستور الجزائري والحكم الراشد والمجتمع المدني ودعم تنويع الاقتصاد الجزائري والعلاقات التجارية، كما سيتناول بحث إشكالية الهجرة وتنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن والطاقة.

وسيبحث رمطان لعمامرة وفيديريكا موغيريني الوضع الإقليمي في ليبيا ومالي والساحل، وسيتبادلان وجهات النظر حول الاندماج المغاربي والتعاون الإقليمي وحول الوقاية من الإرهاب والتطرف ومكافحتهما.

ومن جهة أخرى، "تصادف الدورة الـ 10 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020"، وصرح لعمامرة قائلا: "لدينا أمل كبير في أن تكون الحصة المخصصة للجزائر كبيرة بحجم قدرة الجزائر على الامتصاص وأولوياتها في مجال تنويع الاقتصاد وتحديث مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني".

ويجدر التذكير أن الجزائر لم تستفد سوى من 120 إلى 148 مليون أورو في إطار الدورة المالية 2014-2017 مقابل 890 مليون للمغرب و246 مليون لتونس، ولم تخف عدم رضاها بهذا المبلغ غير الملائم" مقارنة بالأهداف الطموحة المحددة من قبل الطرفين.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن