الوطن

مهلة لبدوي قبل التشريعيات للفصل في مطالب أعوان الحرس البلدي

هددوا بالعودة إلى الشارع قريبا قبل ماي القادم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 مارس 2017

هددت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالعودة إلى حركاتها الاحتجاجية، بعد رفض وزير الداخلية والجماعات والمحلية، نور الدين بدوي، "حل مشاكلهم العالقة منذ سنوات، والتي لم يتحقق منها أي جديد يذكر"، مؤكدين أنهم "سيمنحون الوصاية فترة قبل التشريعيات للرد على مطالبهم".

وأوضح حايد مهني، بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي، أمس، في تصريح صحفي أمس، أن "هذا القرار جاء عقب الاجتماع الذي جمع المنسقين الولائيين للحرس البلدي بمنطقة عزازڤة بولاية تيزي وزو، وأنه ونظرا لسكوت السلطات المعنية عن إيجاد حل لقضية الحرس البلدي، وكذا الضغوطات الممارسة و"غير اللائقة" في المسيرات التي قامت بها لإيجاد الحلول لهذه الشريحة"، مؤكدا أن "قرار العودة لتصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الفرصة الأخيرة للسلطات التي حددتها قبل التشريعيات المقبلة لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها"، داعيا إياه إلى "تحمل مسؤوليته بعد فشل لغة الحوار في هذا الإطار بعد الوعود "الكاذبة" التي يطلقها في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن"، متهما "بعض الأطراف التي وصفها بالماكرة في استغلال قضيتهم والمتاجرة بها لمصالح وصفتها بالضيقة".

وفي نفس السياق، طالب حايد مهني وزير الداخلية والجماعات المحلية بـ"الاعتراف الرسمي بسلك الحرس البلدي كفئة ساهمت في تحرير الوطن من الإرهاب الهمجي خلال العشرية السوداء، وكذا تصنيف شهداء الواجب الوطني من هذه الفئة في أعلى رتبة مع أرامل الشهداء وأبنائهم، مع الحل النهائي والرد القريب على الإرسالية قبل نهاية الشهر الجاري".

كما عبرت التنسيقية عن "تنديدها بالإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، التي لم تأت، حسبه، بأي جديد سوى سياسة "التسويف" والهروب إلى الأمام"، مؤكدة أن "هذا الأخير ليس لديه إرادة سياسية لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات وأن هذا القرار يمثل بالنسبة إلينا انحرافا واضحا على خارطة الطريق التي انتهجتها الوصاية في وقت سابق"، مذكرة بأن "قضيتهم لا تزال عالقة ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر على عكس ما أشار إليه الوزير بحل هذا الملف نهائيا".

وأفادت بأن هذا "الاحتجاج جاء نتيجة تهميش هذه الفئة من أعوان الحرس البلدي وطرد الكثيرين منهم من العمل وتشرد عائلاتهم جراء الإجراءات التعسفية"، مؤكدة أن "الوزارة الوصية لم تفتح باب النقاش مع لجنة أعوان الحرس البلدي ولم ترد على طلب الاجتماع لهذه الأخيرة من أجل تسوية الوضع ومناقشة مطالب هذه الفئة"، معتبرة أن "سلسلة الاحتجاجات ستتواصل في حال التزام الصمت وضرب المطالب عرض الحائط".

هني. ع