الوطن
بن غبريط تتسبب في تخلي المقتصدون عن 4 مهام بالمدارس
رفضت تخصيص مقابل مادي ومنح خاصة بها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 مارس 2017
قرر موظفي المصالح الاقتصادية التخلي عن أداء أربع مهام حددتها وزارة التربية الوطنية في التسيير داخل المؤسسات التربوية، وهذا في ظل رفضها تخصيص منحة خاصة بها ومقابل مالي للجهود المبذولة في المؤسسات التربوية ، مقررين بذلك تعليق مصير توزيع الكتب المدرسية مستقبلا بما فيها عملية توزيع منحة التلاميذ المعوزين.
وتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، التي اعتبرت ان المقتصدين غير معنيين بأربعة مهام وضعتها الوزارة دون تلقي المقتصدين أي مستحقات مالية مقابل أدائها، وذكرت في بيان لها أن هذه المهام تتعلق في عمليات جلب تسيير وبيع الكتاب المدرسي، تسيير المطاعم المدرسية، التسيير الملحق وعملية توزيع منحة 3000 دج للتلاميذ العائلات المعوزة.
ودعت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية من وزيرة التربية نورية بن غبريط بتخصيصها منحة شهرية مقابل تسييرهم للمطاعم المدرسية، مع الاصرار على اهمية دفعها المستحقات المالية من خلال تخصيص منحة شهرية للمقتصدين جراء تسييرهم للمطاعم المدرسية التي اعتبروها مهمة إضافية ولا تدخل ضمن واجبات هذه الفئة من أسلاك التربية.
وتحذر التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مما تقوم به وزارة التربية في شأن تسيير الملف بصفه انفرادية ودون إشراك المعنيين حيث أنها قررت ثم تراجعت دون إشراك اللجنة، وهذا مبروة في ذات الإطار أهم مطلب ظلت تدافع من أجله، خاصة ما تعلق بتخصيص منحة مقابل انجاز هذه المهام الإضافية.
كما حذرت التنسيقية من أن يكون تسيير المقتصدين للمطاعم المدرسية كنفس مصير تسيير الكتاب المدرسي وكذا منحة الـ 3 آلاف دينار، وأن تتراجع وزارة التربية عن قرار إعفاء المقتصدين من تسيير هذين الملفين بداية من 2018.
ولوحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية باستعدادها لوقفات احتجاجية تنظم سواء ولائيا أو جهويا أو على المستوى الوطني، داعية جميع موظفيها إلى الانخراط والاستعداد لاسترجاع حقوقهم بأي وسيلة كان.
عثماني. م