الوطن

وزارات وهيئات رسمية تعيش عهد التخلف الإلكتروني؟!

بعضها لا تملك حتى مواقع أنترنت ما يطرح التساؤل حول جدية مسعى الحكومة الالكترونية

موقع وزارة البريد لم يحين منذ شهر ووزارة الاقتصاد الرقمي لا تملك موقع إلكتروني! 

 

يصطدم الزائرون للمواقع الالكترونية  الرسمية الحكومية سواء تعلق الأمر بوزارات او هيئات عمومية أو مؤسسات اقتصادية بمواقع الكترونية  شبه ميتة لم يتم تحيينها منذ أشهر في حين أن هناك من الوزارات والهيئات من لا تملك موقع إلكتروني من أساسه، يجري هذا في وقت تبحث فيه الحكومة عن تصميم استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات في الجزائر بدأت باستحداث وزارة منتدبة للاقتصاد الرقمي وبعدها إطلاق الدفع الالكتروني في إطار الحكومة الالكترونية والتي يجري تطويرها بالشراكة مع مختلف الهيئات الحكومية والوزارات ما يطرح علامة استفهام كبيرة عن مدى جدية الحكومة في هذا المسعى.

عدد قليل من المواقع الحكومية، غياب التواصل الإلكتروني في مؤسسات الدولة، عدم توظيف التكنولوجيات الجديدة في الهيئات والإدارات وحتى المؤسسات الاقتصادية التي لا يمتلك أغلبها مواقع إلكترونية، كل هذه المؤشرات وغيرها جعلت الجزائر تصنف ضمن أفقر الدول في مجال الولوج إلى الشبكات وتوظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيات الرقمية، ففي الوقت الذي دخلت فيه الكثير من البلدان الصاعدة والنامية دون ذكر الصناعية عصر الرقمنة ولامادية التعاملات، تبقى الجزائر في مؤخرة الركب إذ تنعدم لدى العديد من الهيئات مواقع إلكترونية، أو أنها لا تمتلك المواصفات المحددة، كما أنه يغيب التحيين بالكثير منها، كما أن معظم الهيئات الحكومية بعيدة عن التعاملات الرقمية إلى الآن، بل إن الأمر يتعداه إلى المؤسسات الاقتصادية فمن مجموع أكثر من مليون مؤسسة نشطة في الجزائر، لا يتجاوز عدد من يمتلك مواقع إلكترونية 6000 مؤسسة، جزء كبير منها لا يخضع للتحيين، أما عدد المواقع الجزائرية التي تحمل نطاق "الجزائر- دي زاد"، فإنها لا تتعدى حوالي 7000، من مجموع مواقع جزائرية تقدر بـ12 ألفا، والباقي يحمل اسم نطاق دولي.

 

موقع وزارة البريد لم يحين منذ شهر ووزارة الاقتصاد الرقمي لا تملك موقع إلكتروني! 

ومن المفارقات العجيبية التي تحدث بعالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر أن وزارة البريد وتكنولوجيات الأعلام والاتصال تملك موقع إلكتروني لا يحين إلا كل 20 يوما وأحيانا كل شهر والأكثر طرافة ان عملية التحيين هذه تقتصر على إضافة خبر جديد يتعلق بنشاط من نشاطات وزيرة القطاع في حين يبقي الموقع يعج بالأخبار والنشاطات التي تعود لشهر أفريل 2016 والتي تبقي مصنفة في خانة "لأحدث". إلا أن وضعية موقع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الالكتروني هذه لا تساوي شيئا أمام فضيحة الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي التي تم استحداثها منذ أكثر من 5 أشهر ولغاية الان تبقي دون موقع إلكتروني حيث يبدو ان مسؤولها لم ينتبهوا بعد لضرورة ان يكون لوزارة وضعت خصيصا من اجل رقمنة الاقتصاد أن يكون لديها على الأقل موقع الكتروني تنشر من خلاله نشاطات الوزير وكذا الخطط والاستراتيجيات التي ينوي تطبيقها من اجل "رقمنة الاقتصاد"، ليس فقط وزارة الاقتصاد الرقمي والبريد التي لا تولي أي أهمية لمواقعها الالكترونية فالسواد الأعظم من لوزارات منها وزارة الصحة وزارة المالية، الشؤون الدينية الصناعة والمناجم لا تقوم بتحيين مواقعها الالكترونية لتي تعج كلها بأخبار وتغطية نشاطات قديمة تعود لشهريين او ثلاثة أشهر مضت، لتبقي الوزارات النشطة على مواقعها الالكترونية تعد على الأصابع منها وزارة التربية الوطنية التي تملك موقع الكتروني يتم تحديثه يوميا وكذا بوابة الوزارة الاولي التي تعمل بشكل دوري على تحيين الاخبار والتغطيات التي تنشرها.

 

إطارات أجهزة الأمن منشغلة بمحاربة الجريمة الالكترونية على حساب تحيين مواقعها  

من جانب اخر يبدو ان إطارات أجهزة الامن من درك وطني شرطة وجمارك منشغلين بمحاربة الجريمة المنظمة على حساب تحيين مواقعهم الالكترونية فبرغم ان كل من جهاز الدرك الوطني والشرطة والجمارك يملكون أحسن المهندسين التقنيين في الإعلام والاتصال غلا ان مواقع الإلكترونية لهذه الأجهزة الثلاثة تعد كارثة فموقع الدرك الوطني لم يتم تحييه منذ 3 أشهر حيث أن احدث خبر على الموقع هو إعلان جهاز الدرك وضع موقع "طريقي" الخاص بالإعلام المروري حيز الخدمة وكان ذلك في 19 جويلية 2016 وهو الخبر الموجود في خانة المستجدات من جهة أخرى   فان تحيين مديرة العامة للأمن الوطني لموقعها الالكتروني مرتبط بنشاطات مدير الامن اللواء عبد الغني هامل فكل ما كان هناك نشاط للهامل كان هناك تحيين وإلا يبقي الموقع مليء بالأخبار والبيانات القديمة لكن يبقي موقع المديرية أقل تخلفا أن تم مقارنته بموقع مصالح الجمارك الذي لم يخضع للتحيين أو التجديد منذ حوالي شهرين في حين أن موقع الحماية لمدنية لم يخضع للتحيين منذ حوالي 10 أيام.

 

مؤسسات اقتصادية تفتقد الحركية وتجعل التواصل الرقمي أولوية ثانية

هذا ولا يختلف حال الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والبنوك كثيرا عما سبق وذكرناه فيما يخص استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال فبورصة الجزائر كأولى الأمثلة تملك موقع الكتروني يعرض التداولات التي تتم على مستوي هذه المؤسسة المالية إلا ان الغريب في الأمار أن موقع هذه الأخيرة لا يتم تحيينه بشكل يومي فاخر تداولات موجودة بالموقع ترجع ليوم الثلاثاء الماضي وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة، وهي نفس الوضعية التي تعيشها المؤسسات المالية "البنوك" التي تملك مواقع إلكترونية كمجرد ديكور فقط حيث أنها لا تقدم أي خدمة إضافية هذا ان تمكن الزبون الولوج للموقع.

 

مواقع لا تعترف باللغة العربية! 

من جانب اخر وبغض النظر عن قضية التحيين والتجديد التي تفتقد لها اغلب المواقع فان موضوع اللغة يثير استغراب أغلب زوار المواقع الرسمية الالكترونية خاصة ان الامر يتعلق بمؤسسات دولة فعدد من الوزارات على سبيل المثال لا تعترف باللغة العربية ولا تعطي الزائر إمكانية تغيير اللغة المستخدمة وتكتفي في موقعها باللغة الفرنسية وأبرز مثال على ذلك موقع وزارة المالية وموقع مصالح الجمارك وموقع الخطوط الجوية الجزائرية التي تعرض موقعها بلغتين فقط الإنجليزية والفرنسية وكان زوارها من الأجانب فقط.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن