الوطن

النخبة ضحية لممارسات قيادات الأحزاب في تشريعيات 2017

الأفلان وحده كشف عن 435 مترشح من محدودي المستوى

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 مارس 2017

• عظيمي: التشريعيات كرست إبعاد النخبة التي تزعج أصحاب المصالح

• الأرندي: من حق كل الفئات التواجد في البرلمان بمن فيهم محدودو المستوى

• الأمبيا: للأسف لا تزال ممارسات إقصاء المثقفين والكفاءات في جزائر 2017

طرح تصريح الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، عن ترشح أكثر من 435 ذوي المستوى المحدود لتشريعيات 4 ماي المقبل "الكثير من علامات الاستفهام" في شكل البرلمان المقبل. واعتبر مراقبون أن "خيارات الأحزاب صارت بعيدة عن التمثيل الحقيقي لفئات المجتمع والتركيز فقط على ضمان مصالح حزبية ضيقة على حساب مؤسسات الدولة وفعاليتها"، في حين دافعت أحزاب عن "خيار التنوع في القوائم والبرلمان حتى من الأميين وأصحاب المال وغيرهم". لكن الأكيد، حسب القراءة الأولية لشكل القوائم، أن "بعض الفئات الأكثر احتكاكا بتطلعات المواطنين وهمومهم ستكون غائبة في البرلمان المقبل بينها الصحفيون".

قبيل أسبوعين فقط عن انطلاق الحملة الانتخابية، بعثت تصريحات قيادات الأحزاب "مخاوف توسع العزوف الانتخابي" بناء عل خيارات القوائم التي طغى عليها تواجد النافذين وأصحاب المال وذوي المستوى المحدود، مقارنة بالنخبة، في حين شكل إقصاء الكفاءات "عاملا جديدا" في اللعبة السياسية للأحزاب التي تسعى للحفاظ على مصالحها على حساب وزن الهيئة التشريعية.

• الأرندي: البرلمان هو تمثيل لكل الفئات بما في ذلك محدودو المستوى 

فحزب التجمع الوطني الديمقراطي هوّن من تمثيل الفئات في قوائم الترشيحات لتشريعيات 2017، على اعتبار أن الأرندي لا يضع كوطات محددة عند الانتقاء. وقال المكلف بالإعلام في الحزب، شهاب صديق، أن "تمثيل الفئات في القوائم اعتباطي ولا يخضع للكوطة، وانتقاء القوائم يتم حسب الكفاءة والنضال في الحزب". وأضاف: "لا يجب الالتفات إلى تمثيل فئة على حساب فئة، مثل تمثيل رجال المال على حساب الصحفيين وغيرها"، مستدركا: "صحيح لدينا ترشح صحفية في ولاية تيبازة في المركز الثاني، وهذا لا يقلل من تواجد الصحفيين في القوائم مثلما كان في السابق"، مضيفا: "كل من قدم ملف ترشحه تمت دراسته بغض النظر عن مستواه التعليمي أو الفئة التي ينتمي إليها".

وعن تواجد ذوي المستوى التعليمي المحدود في قوائم الأحزاب بما فيها الأرندي، قال شهاب صديق: "لا أتوافق معك في السؤال بهذا الشكل، لأن البحث في هذه الإشكاليات يقلل من شأن البرلمان المقبل ويضرب مصداقيته قبل انتخابه"، مضيفا: "مؤسف جدا أن يتم تقسيم المترشحين إلى فئات، خصوصا الإشارة إلى الأميين، وهذا أراه أمرا مبالغا فيه، ولا أعتقد وجود أميين في القوائم وفي أي حزب كان". واعتبر شهاب صديق أن "التركيز الإعلامي والسياسي على مسألة ترشح رجال المال والأميين يضرب مصداقية البرلمان المقبل ويقلل من شأنه ويشجع على العزوف الانتخابي وضرب هيئة دستورية ستكون قائمة سواء بمترشحين أميين أو جامعيين".

وعن تواجد مترشحين يمثلون فئات بعينها، على غرار المحامين والأطباء والصحفيين والفلاحين، قال شهاب صديق "العمل البرلماني ليس عشوائيا، وبالتالي التمثيل الفئوي لا يتم بناء على الترشيحات، بل خلال التواجد في البرلمان يتم وضع اللجان المتخصصة وفقا لرغبات وميولات كل نائب"، مضيفا: "القوانين التي تدرس في البرلمان واللجان المتخصصة في الغالب تستعين بخبراء في المجال عند دراسة المشاريع، وبالتالي هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة".

• الأمبيا: الصحفيون تركوا لمساتهم في البرلمانات السابقة 

أما على صعيد الحركة الشعبية الجزائرية، فاعتبر المترشح الإعلامي، جمال معافة، أن "القوائم التي أعلنت عنها الأحزاب تشير إلى إقصاء للمثقفين بشكل عام وليس فقط لفئات خاصة على غرار الإعلاميين". وأضاف: "للأسف حاليا نحن نعيش في فترة لا تهتم الأحزاب بالبحث عن مثقفين ورواد رأي لتقديمهم مرشحين للبرلمان، بل تلجأ إلى أناس لا يخدمون هيئة تشريعية مثل البرلمان". واعتبر معافة أن "عدد الإعلاميين المترشحين للتشريعيات لا يتعدى 5 أسماء، رغم أن الكثير منهم قدموا ملفات ترشحهم على مستوى الأحزاب التي لم تمنح لهم فرصة الترشح"، مضيفا: "المعروف في كل دول العالم والتقاليد السياسية أن الإعلاميين لهم وجهة ثانية هي السياسة، وهذه ليست بدعة لكن الإقصاء صار مؤسفا في بعض الأحزاب".

وعن الدور المنوط برجال الإعلام عند دخول البرلمان، قال معافة: "الصحفي خلال مسيرته المهنية هو الأكثر احتكاكا بفئات الشعب ومطلع على كل القطاعات وباستطاعته تقديم مساهمات فعالة في العمل البرلماني"، مذكرا: "كل الإعلاميين الذين مروا عبر البرلمانات السابقة تركوا بصماتهم على مشاريع القوانين وعبروا عن تطلعات الشعب".

وعن ترشيح الأحزاب لرجال المال والأميين على حساب الشباب والمثقفين، ذكر الإعلامي جمال معافة أن "الجزائر في 2017 تفتخر بوجود جامعة في كل ولاية وتأسف لوجود أميين في بعض القوائم"، مضيفا: "في عالم صعب التعامل معه يجب على الأحزاب التركيز على الكفاءات وإعطاء فرصة للشباب والمثقفين، باعتبار أن البرلمان هو المحدد لشكل الحكومة وشكل القوانين".

• عظيمي: وجود مثقف أو صحفي داخل البرلمان يشكل خطرا على أصحاب المصالح

اعتبر المحلل السياسي، أحمد عظيمي، قوائم الأحزاب المشاركة في تشريعيات 4 ماي المقبل "فاقدة للاختيار الحر والمصداقية في التمثيل". وقال عظيمي: "لأنه لا توجد ديمقراطية داخل الأحزاب، أكيد أن القوائم توضع وتختار ضد رغبة المناضلين، وتكون مفروضة من القيادة المركزية"، وأضاف: "هذه الممارسات غير الديمقراطية هي نتيجة عدم رضا المناضلين وعدم مصداقية القوائم في التمثيل". وأوضح عظيمي أن "المفروض اختيار القوائم وفق الشكل الديمقراطي بانتخابات داخلية في كل مكتب ولائي من المناضلين، وترتيب القوائم حسب عدد الأصوات في شفافية"، مضيفا: "غير معقول أن يتم وضع القوائم في القيادة المركزية من طرف رئيس الحزب أو الأمين العام، وهو بالتأكيد لا يعرف خصائص كل الولايات".

وعن تمثيل الفئات والنخبة في القوائم، قال عظيمي: "الصحفي أو الأستاذ الجامعي أو الطالب يتعرض لعملية إبعاد من كل مجالات الحياة"، مضيفا: "المثقف والنخبة التي لا تقبل التملق والسكوت والوضع الحالي يتم إبعادها، وأكيد يتقدم مكانها أصحاب المال والنافذون ليكونوا في الواجهة"، مضيفا: "على سبيل المثال وجود الصحفي في البرلمان سيفضح الممارسات، لذلك لا نتوقع تقديم النخبة في طليعة القوائم إلا قلة ممن تقبل شروطهم".