الوطن

حصلنا 24 بالمائة كضريبة ربح على المؤسسات وجسدنا 80 مشروع استثماري في 2016

تخص قطاعات الحديد، النسيج والدواء، بوشوارب:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 مارس 2017

• عملية الاستغلال بمصنع بلارة للحديد والصلب ستنطلق مطلع أفريل المقبل

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تسجيل 7780 مشروع استثماري خلال السنة الفارطة، وهو ما يعادل تحقيق ارتفاعا في النمو بنسبة 19 بالمائة وفي مناصب العمل بنسبة 15 بالمائة، وقال بوشوارب، خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أمس إن أهم المشاريع التي تم إيلاءها الاهتمام اللازم والتي دخلت حيز الخدمة قطاع النسيج ومنها بعض أنواع النسيج التي عرفت نموا في 2016 بـ 11 بالمائة.

أوضح عبد السلام بوشوارب بأن مشروعا صناعيا ضخما سيبدأ في الإنتاج بالشراكة مع الأتراك في جوان القادم من خلال وحدته الأولى من ضمن 8 وحدات ستدخل حيز الخدمة تدريجيا، ويعتزم هذا المشروع تصدير 60 بالمائة من إنتاجه إلى غاية جوان القادم، حيث تم تسجيل عقود تصدير بقيمة ملياري دينار بالإضافة إلى بدء مصنع بلارة للحديد والصلب ثمرة الشراكة الجزائرية القطرية في عملية الاستغلال بداية أفريل المقبل بإنتاج أولى كميات الحديد بهذا المصنع، ناهيك عن مجال المواد الصيدلانية الذي تعتزم صيدال الاستثمار فيه بوضع 4 مشاريع وطنية ضخمة بكل من قسنطينة والحراش وشرشال وتيبازة، ستسمح لها بتموقعها أكثر في هذا المجال الذي تسيطر عليه وطنيا وتعزيز حضورها.

وقدر بوشوارب القيمة المالية للمشاريع التي تم إنجازها بـ 5 مليارات دولار، متوقعا تحقيق مؤشرات إيجابية أكثر مع تجسيد المشاريع المبرمجة، خلال هذا العام، مشيرا إلى بلوغ القطاع الصناعي ما نسبته 3.9بالمئة من النمو خلال 2016 وتحقيق 5 بالمائة في 2017.

بالحديث عن واقع الاستثمار، أوضح بوشوارب إن الاتجاه الذي تم رسمه في 2015 بدأنا نقطف ثماره على أرض الواقع، مستدلا بأهم مؤشر على ذلك وهو لأول مرة نسجل ارتفاعا في ضريبة الأرباح على المؤسسات بنسبة 24 بالمائة في عام 2016.

وكشف وزير الصناعة والمناجم عن نمو بنسبة 6 بالمائة ساهم في استحداث مؤسسات جديدة سيما في مجال إنتاج السلع والخدمات تم الوقوف عليه خلال السداسي الأول لعام 2016 حسب إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري.

وفيما يتعلق بالقوانين الخاصة بالقطاع، أوضح الوزير أنه تم إصدار 6 قوانين منها 4 تمت المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان فيما 2 المتبقيين وهما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة قانون المناجم قيد التمحيص والدراسة وعكس الماضي -يضيف بوشوارب-النصوص التطبيقية قد صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية ما يعكس إرادة الدولة في الدفع قدما بالاستثمار، سيما بعد تنصيب لجنة تسهر على تذليل العقبات أمام المستثمرين واقتراح الحلول في هذا المجال.

وبخصوص إدراج القائمة السلبية لبعض النشاطات، أبرز بوشوارب أن بعض القطاعات المشبعة على غرار النقل والاسمنت، لا يمنع فيها الاستثمار وإنما يحرم أصحابها من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة على اعتبار أن ترشيد النفقات الجبائية يجب أن يوجه للقطاعات التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال الاهتمام بقطاعات أخرى.