الوطن
ولد عباس: لم نتعرض لأي ضغوط في إعداد قوائم التشريعيات وأنا مسؤول عنها
قال إنه قد التقى بالرئيس مؤخرا وأنه سيستعيد عافيته الكاملة قريبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 مارس 2017
• من لديه دليل حول وجود رشوة لترتيب قوائم الأفلان فليذهب للعدالة
• سأبقى أمينا عاما إلى ما بعد رئاسيات 2019 والأفلان سيكون الأغلبية البرلمانية
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الحزب سيكون الأغلبية في التشريعيات القادمة، مؤكدا أن إعداد القوائم التي سيدخل بها الحزب في هذا الاستحقاق قد تمت في ظروف وصفها بـ"الجيدة"، مؤكدا عدم حصولهم على أي ضغط من أي طرف كان. وأبدى استعداده لتحمل النتائج الكاملة مهما كانت إيجابية أو سلبية، كما جدد الثقة في دعم الأفلان للحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل الرشوة التي يكون ابنه قد تعرض لها وأعضاء من المكتب السياسي، والتي يتم التحقيق فيها حاليا والخاصة بالاستحقاق الانتخابي القادم، واكتفى بالتأكيد أنه يثق في العدالة وأنه يحارب الرشوة مهما كان من تورط فيها ولو تعلق الأمر بأقرب المقربين إليه، وبخصوص الأوضاع التي يعرفها الحزب وقواعده عبر مختلف ولايات الوطن، أكد ذات المسؤول الحزبي أنه أمر طبيعي، خاصة وأن المترشحين كانوا كثر وغياب أسمائهم عن القوائم خلق ردّة فعل سوف لن تدوم طويلا. وبخصوص مستقبله على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد، أبدى ثقته في أن يبقى على رأس الحزب إلى ما بعد الرئاسيات القادمة التي ستجرى في 2019. ولدى رده على سؤال حول صحة الرئيس، أكد على أنه قد التقى بوتفليقة مؤخرا وأنه بصحة جيدة كما سيستفيد من كامل عافيته قريبا.
لم ينف جمال ولد عباس خبر تورط ابنه في قضية بيع الترشيحات، مؤكدا أن ثقته في العدالة كبيرة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتحمل مسؤولية قوائم الحزب في حال الخسارة. وفي إجابته عن سؤال صحفي بخصوص القضية، وخلال ندوة صحفية على هامش لقائه مع رؤساء القوائم، أمس، لم ينف جمال عباس الواقعة، وقال: "لي الثقة الكاملة في أجهزة الأمن الوطني، من شرطة ودرك وقوات الأمن الداخلي، وكذا في القضاء الذي سينظر في القضية"، وأضاف ولد عباس أنا "لا أملك مترا مربعا واحدا في العاصمة، ومقيم في إقامة الدولة في فيلا رقم 247 منذ تعييني كوزير، وقبلها كنت قاطنا في شقة من ثلاث غرف في عمارة خاصة بموظفي رئاسة الجمهورية أنا وأبنائي"، وتابع في الوقت نفسه: "لم آخذ أي فلس من أموال الدولة، وإنما أنا من أعطيت للدولة ومستعد لأقدم لها أكثر".
وأكد ذات المسؤول الحزبي أنه هو من وضع قوائم الحزب وهو المسؤول الأول عنها، نافيا في الوقت ذاته ما وصفه بـ"الشائعات" التي روجت بشأن تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال في إعداد القوائم الانتخابية، حيث قال: "لم أخضع لأي ضغط، سلال وزير أول له عمله، ونحن نسانده وندعمه ما دام يدعم برنامج رئيس الجمهورية، وأنا لدي عملي ومسؤولياتي ولن أرضى بأن يتدخل فيها أي شخص".
وعن رحيله من الحزب بعد التشريعيات، وأن مهامه ستنتهي بعدها، أجاب ولد عباس قائلا: "سأغادر الحزب في 2020". وفي حديثه حول قوائم الحزب، كشف ولد عباس أن "الاختيار لم يكن سهلا، فقد اعتمدنا معايير مغايرة لما كان عليه من قبل، فالمستوى مطلوب والوفاء للرئيس مهم، بالإضافة إلى النضال والخبرة، ومن ينحرف ويحاول القيام بأمور غير قانونية فهو مقصى من الحزب".
تحدى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أيا كان وطالبه بتقديم أدلة عن وجود حالات فساد وتعاطي الرشوة في عملية ترتيب قوائم مرشحي الأفلان للتشريعيات المقبلة.
وقال ولد عباس، لدى رده على سؤال حول صحة خبر توقيف عضوة بالمكتب السياسي متلبسة بتعاطي رشوة قدرت بملياري سنتيم، اشترطتها على برلماني سابق من قسنطينة مقابل إعادة ترشيحه مجددا، إنه لا ينفي ولا يؤكد المعلومة، لكنه قال بالمقابل إن كل من لديه دليل فليتقدم به للعدالة.
وبدا ولد عباس، من خلال تفاديه الرد بشكل صريح حول تلك الأسئلة المحرجة، كمن تنطبق عليه مقولة لا يوجد دخان بلا نار، حيث أنه ورغم عدم تأكيده لتلك المزاعم أو نفيها، إلى جانب مزاعم أخرى حول توقيف ابنه بتهمة الفساد والمتاجرة بقوائم ترشيحات الأفلان، غير أن كلامه كان يصب في خانة تأكيد ما تم ترويجه دون التلفظ بكلمة واحدة.
إكرام. س
