أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، لوزيرة حنون، عن وجود تحقيقات أمنية تمت في عمليات الاتجار وبيع توقيعات المواطنين خلال عملية وضع قوائم مرشحي الانتخابات التشريعية. وتحدثت ذات المسؤولة الحزبية عن جهات سياسية تكون قد تاجرت بسجل الهيئة الناخبة في حملة جمع توقيعات لقوائم الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرة إلى أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات لمعرفة هذه التجاوزات والانحرافات السائدة بالولايات. وأوضحت أن حزبها لن يشارك في ولايات بشار وغرداية لعدم تمكنه من إدخال قوائمه في القرص المضغوط، فيما لن يشارك في البيض وبسكرة والنعامة وتيسمسيلت، لعدم تمكن مناضلي حزب العمال من جمع نصاب التوقيعات الذي أقره قانون الانتخابات الأخير، ولن يشارك الحزب في الدوائر الانتخابية بالخارج لقناعته بضرورة إلغاء هذه المقاعد البرلمانية الخاصة بالجالية الجزائرية بالخارج.

لويزة حنون، وخلال كلمة ألقتها في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزبها، أمس، بمقر هذا الأخير بالعاصمة، تحدثت عن ممارسات مسيئة للعملية السياسية خلال عملية جمع التوقيعات، تورط فيها أصحاب القوائم الحرّة وأحزاب، استعملوا كل الوسائل غير القانونية لاستكمال عملية جمع التوقيعات.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات وتلاعبات منتخبي أحزاب مرشحة، قلصت من حجم مشاركة حزبها الذي سيخوض الانتخابات التشريعية بـ 42 قائمة تم إعدادها مناصفة بين الرجل والمرأة، مضيفة أن عدد النساء المترشحات في حزبها يبلغ حوالي 200 امرأة, وفشل العمال في اللحاق بالآجال القانونية لإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات في بشار وغرداية لعدم تمكنه من إدخال قوائمه في القرص المضغوط، فيما لن يشارك في البيض بسكرة والنعامة وتيسمسيلت لعدم تمكن مناضلي حزب العمال جمع نصاب التوقيعات الذي أقره قانون الانتخابات الأخير، ولن يشارك الحزب في الدوائر الانتخابية بالخارج لقناعته بضرورة إلغاء هذه المقاعد البرلمانية الخاصة بالجالية الجزائرية بالخارج.

وذكرت ذات المسؤولة الحزبية أن إعداد قوائم حزبها "تم في " وأثبتت هذه التحضيرات، كما قالت، "أن الحفاظ على التعددية السياسية بالجزائر ومكافحة التلوث السياسي والحفاظ على مكاسب الثورة التحريرية أمر ممكن"، وذكرت أن العمال لم يمنح رعايته من أسمتهم البزناسية والهاربين من أحزابهم.

آدم شعبان