رغم تشديد مسؤولي وزارة التجارة وعلى رأسهم الوزير بالنيابة عبد المجيد تبون على ضرورة محاربة المضاربين في الاسواق مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة تطبيقها من طرف التجار، ألا ان الفوضى لا تزال تطبع أسواق الخضر والفواكه وباقي المواد الاستهلاكية حيث يستمر لهيب الأسعار دون أي ضوابط ما جعل المواطن الضحية الأولى.

لا تزال أسعار الخضر والفواكه تعرف لهيبا عبر أسواق التجزئة رغم تأكيدات ممثلي التجار ووزارة الفلاحة أن الأسعار ستستقر وبلغت بعض المنتوجات في أسواق التجزئة حد السقف، إذ لم يجد المستهلك ما يقتنيه جراء الغلاء الذي عرفته بعض المنتوجات. وأرجع التجار سبب ذلك إلى نقص التمويل والخسائر التي تكبدها الفلاحون في منتوجاتهم خلال تساقط الثلوج والأمطار الأخيرة، أين انعكست على قانون السوق وساهمت في نقص العرض وتزايد الطلب في وقت يتحمل المستهلك ارتدادات السوق وضعف قدرته الشرائية.  

و حسب جولة استطلاعية قادتنا لبعض الأسواق، فإن أسعار الطماطم والخس والفاصوليا الخضراء والكوسا ألهبت السوق، فقد تراوح سعر الطماطم بين 130 دج و150 دج، في حين بلغ سعر الخس 120 دج للكيلوغرام، في حين بلغ سعر اللوبيا الخضراء سقف خيالي اين وصل لـ 600 دج وحافظ الثوم على ارتفاعه أين بلغ 1000 دينار بالنسبة للمحلي و600 دج بالنسبة للثوم الصيني، وقد عرفت أسعار الحمضيات مثل (اليوسوفي) أو المندرين والبرتقال ارتفاع هي الأخرى وبلغت 120 دج للكيلوغرام بالمقابل لم تشكل أسعار البطاطا الاستثناء اين وصلت لـ 80 دج ولم يخفي العديد من التجار ممن تحدثنا إليهم ان هناك عديد تجار الجملة و التجزئة و المحسوبين على النشاط الزراعي يعمدون إلى المضاربة بالأسعار، مستغلين الوضع مع العلم أن الفلاحين والمنتجين يعملون على تسويق البطاطا مثلا بأسعار مناسبة لا تتعدى 30 دينارا لكن وجود الوسطاء وغياب الرقابة من قبل مصالح الفلاحة فتح الباب للسمسرة و إشعال لهيب الأسعار من جديد. 

يذكر أن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون كان قد شدد نهاية الأسبوع في اجتماع موسع للإطارات المركزية والمديرين الجهويين-للوزارة على "ضرورة ملاحقة المضاربين وتشديد المراقبة اللصيقة على الجودة والأسعار ومعاقبة كل المخالفين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى التجار". 

كما دعا لتسليط "عقوبات ردعية صارمة ضد المضاربين" لافتا إلى أهمية الإسراع في عصرنة قطاع التجارة للتحكم الامثل في المهام الموكلة له والعمل على رقمنة السجل التجاري وعصرنته مما يسمح "بتفعيل الية المراقبة الجدية" حسبه.

س. ز