تعيش الأسواق هذه الأيام حالة من الترقب لما ستعلن عنه الحكومة فيما يخص رخص الاستيراد وكوطة كل منتج فمع اقتراب موعد توزيع هذه الرخص تعرف العديد من الأسواق ركودا كبيرا وعلى راسها سوق السيارات فلا بيع ولا شراء حتى توزيع رخص الاستيراد مثلما هو الشأن بالنسبة لسوق مواد البناء الذي انخفض الطلب به المدة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد ليطال الركود حتى سوق المواد الاستهلاكية أين ينتظر المستوردون والتجار وكذا المواطنون توزيع الرخص حتى تستقر أسعار بعض المواد وعلى رأسها الموز.

من المنتظر ان تضبط الحكومة بحر الأسبوع الجاري قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد كالموز وبعض المنتجات الأخرى، فضلا عن قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت، مع توسيع قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد بدون رخصة لتشمل السلع والمنتجات الكمالية على غرار الشكولاطة والحلويات والأجبان، كخطوة أخرى تقدم عليها الحكومة من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتوج الوطني وحمايته من المنتوجات المستوردة خاصة المتعلقة بالصناعات الغذائية، وقد خلق تأخر الحكومة في الإعلان عن رخص الاستيراد التي كان من المفروض أن تجهز شهر جانفي الماضي حالة من الركود والترقب في العديد من الأسواق.

 

ومن أكثر هذه الأسواق تضررا من تأخر رخص الاستيراد وعدم وضوح الرؤية فيما يخص هذه الرخص هو سوق السيارات الذي يعرف أزمة ندرة بالنسبة لسوق السيارات الجديدة وأزمة أسعار لا تزال مستمرة بالنسبة لأسواق السيارات المستعملة وفضل الهديد من الجزائريين سواء الراغبين في اقتناء سيارات جديدة او مستعملة التريث حتى توزيع رخص الاستيراد طمعا في أن تفرز هذه الأخيرة خارطة جديدة للأسعار غير أن الأرقام التي تحدث عنها وزير التجارة بالنسابة عبد المجيد تبون فيما يخص كوطة السيارات لهذه السنة لا تبشر بانفراج أزمة الندرة والاسعار الخاصة بالسيارات فالوزير تبون تحدث عن كوطة سيارات لا تتجاوز الـ50 ألف سيارة أي نصف ما تم توزيعه العام الماضي على الوكلاء ما يعني أن الأزمة قد تشتد وتلقي بصلالها على الأسعار المرشحة للارتفاع اكثر مع تزايد الطلب بعد توزيع الرخص وهو ما يؤثر بصفة اعتباطية على أسواق السيارات المستعملة التي تشهد هي الأخير الترقب لكوطة الاستيراد من جهة وكذا لدفتر الشروط الذي أعلن عنه وزير الصناعة والمناجم والمتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة حيث لم يفصل الوزير في هذا الإجراء وان كان هذا التنظيم يتعلق بألحاق نشاط السيارات المستعملة للوكلاء أو بأجراء أخر وهو ما جعل سوق السيارات المستعملة يعاني ركودا هو الاد منذ أزمة السيارات خاصة في ظل التدهور والتدني المستمر للقدرة الشرائية والأسعار الملتهبة.

 

ولم تقتصر حالة الركود والترقب على أسواق السيارات فحسب بل شملت حتى أسواق مواد البناء خاصة مع الالتهاب في الأسعار الذي يشهدها الاسمنت والحديد فقد بلغ سعر كيس الاسمنت 850 دينار في الوقت الذي يتم بيعه بالمصنع بـ 350 دج،  وبسبب هذه الأسعار الملتهبة فأن الطلب بسوق مواد البناء تراجع على هاذين المادتين في انتظار توزيع رخص الاستيراد التي قد تعيد الاستقرار والاسعار لما كانت عليه، من جانب اخر فان حديث بعض المصادر بوزارة التجارة عن إمكانية توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة بداية من سنة 2017 لتشمل مواد بناء أخرى على الخشب والفلين ومواد البناء كالبلاط والسيراميك والرخام، بالنظر إلى ارتفاع حجم الإنتاج المحلي جعل أسواق مواد البناء تغرق في الإشاعة وفتح المجال أمام المضاربة والاحتكار.

 

من جهة أخرى فان سوق المواد الواسعة الاستهلاك لم يستثني من حالة الترقب لرخص الاستيراد فالمستوردون والتجار وحتى المواطنون ينتظرون توزيع هذه الرخص حتى تستقر أسعار بعض المواد وعلى رأسها الموز الذي بلغ سعره 850 دج في الأسواق حيث ينتظر أن تنخفض أسعار هذه الفاكهة بعد توزيع رخص استيرادها بعد تحديد المستوردون المعنيون بهذه العملية بعدما حددت وزارة التجارة نهاية الأسبوع مجموعة من المعايير المهنية للاستفادة من رخصة استيراد لعام 2017 وكذا الحصة المقررة ويتعلق الامر بضرورة توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ممارسة هذا النشاط، يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية كما يتوجب على المتعامل الراغب في الحصول على رخصة استيراد التوفر على كل وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين والتبريد والانضاج مع ضرورة القيام باستثمارات في مجال انتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص للمؤسسة. ويتعين أيضا على المتعامل اقتناء المنتوج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط مع إلزامية ضمان النقل ببواخر خاصة ومهيئة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج بصفة مباشرة. من جانب اخر  ومع قرار الحكومة إخضاع السلع المصنفة ضمن الكماليات على غرار الشكولاطة والحلويات إلى رخص الاستيراد، من أجل الحد من فاتورة الاستيراد التي تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة مع تضرر عائدات الخزينة العمومية من العملة الصعبة  فأن التساؤلات زادت فيما إذا  كانت خطوة الحكومة هذه مدروسة ومبينة على احصائيات لحجم الإنتاج الوطني من هذه الكماليات ام انها خطوة ستحدث أزمة ندرة وأسعار في الأسواق  وتتحول هذه الكماليات حكرا على أصحاب الدخل المرتفع فقط كما يحدث الأن مع العديد من المنتجات الفلاحية على راسها فاكهة الموز والتفاح.