الوطن

التحالفات الحزبية تدخل التشريعيات دون برامج انتخابية "معتمدة"

التقارب السياسي بين أعضائها يرهن مستقبل توجهاتها في البرلمان المقبل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 مارس 2017

• تسريع إجراءات التحالف أثر في وضع القوائم وترتيبها

نجحت عشرة (10) أحزاب في إنشاء ثلاثة تحالفات انتخابية للمشاركة في تشريعيات 4 ماي 2017 وفق المادة 94 من قانون الانتخابات وفتوى وزارة الداخلية، لكن هذه التحالفات الثلاثة التي نشأت قبيل استدعاء الهيئة بأسبوع فقط لم توفق إلى حد الساعة في "وضع برنامج انتخابي" يجمع توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الحملة الانتخابية. وفي حالة فوزها بمقاعد في البرلمان المقبل، ورغم أن المادة 93 من قانون الانتخابات تلزم فقط المترشحين الأحرار بتقديم برنامج انتخابي، إلا أن الواقع يؤكد كذلك "افتقار التحالفات إلى برامج محددة ومعتمدة رسميا"، وهو ما يرهن مستقبلها وتوجهاتها في حالة تواجدها داخل البرلمان المقبل"، حسب مراقبين.

واتصلت "الرائد" بقيادات التحالفات الانتخابية الثلاثة وهي تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، المتشكل بتاريخ 21 جانفي الفارط، وتحالف حمس والتغيير الاندماجي المتشكل في 9 جانفي، وتحالف "الفتح" الذي يضم خمسة أحزاب وهي الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة المواطنين الأحرار وحزب نور الجزائري وحزب الشباب الديمقراطي، وأعلن عنه في 27 فيفري المنقضي، وسألتهم عن شكل البرامج الانتخابية للتحالفات في التشريعيات، والتقارب في الخطاب السياسي بين الأحزاب خلال الحملات الانتخابية.

• غرمول: تحالف "الفتح" متقارب في التوجهات السياسية والحلول الاجتماعية

على صعيد أكبر تحالف انتخابي في تشريعيات يضم خمسة أحزاب، هي الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة المواطنين الأحرار وحزب نور الجزائري وحزب الشباب الديمقراطي تحت مسمى "تحالف الفتح"، يرى رئيس حركة المواطنين الأحرار، عبد العزيز غرمول، أن "التحالف يدخل 27 ولاية وفق الاتفاق المبرمج بين أعضائه بتقسيم الولايات بين الأحزاب". وأضاف: "أكيد أن التحالف لا يكون إلا بين الأحزاب التي تتقاسم نفس التوجهات السياسية والتقارب في البرامج السياسية، لذلك نحن لسنا متناقضين". واعتبر غرمول أن "الخطاب السياسي لكل حزب خلال الحملات الانتخابية ليس شرطا أن يكون ببرامج متقاربة، لكنه يتقاطع فيما بيننا"، مضيفا: "إلى حد الساعة لم نلتق نحن الأحزاب الخمسة لصياغة برنامج انتخابي مشترك، وحاليا ننتظر انتهاء مهلة 10 أيام للإدارة لاعتماد القوائم وبعدها يمكن وضع برنامج".

وعن التقاطع في البرنامج بين الأحزاب الخمسة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في الأوضاع الحالية للبلد، قال غرمول: "نحن نتفق في عدة مبادئ سياسية بينها الحفاظ على الجهورية وتدعيم البرلمان المقبل بكفاءات عالية ونزيهة وخدمة الشعب"، مضيفا: "برنامجها يرتكز على إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها البرلمان السابق الذي لم يكن في المستوى"، وختم غرمول: "سنعتمد على التقارب في البرامج بين الأحزاب وهذه لا تعتبر مشكلة لدينا في الوقت الحالي".

• الدان: اختلافات أحزاب الاتحاد سياسية فقط بينها المشاركة في الحكومة

أما تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي يضم ثلاثة أحزاب هي حركة النهضة وحزب العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، فيرى الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "البرنامج الانتخابي المرتقب تسطيره يتضمن متتالية ترتكز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد"، وأوضح: "في نظرنا فإن الأزمة الاقتصادية حادة ولا بد أن ينظر إليها بعين الوعي وحل المشكل، وهي تأتي في سياق أزمة دولية، لذلك ليس كما يظن البعض أنها بسيطة". وأضاف: "الأزمة الاقتصادية في تصوراتنا تؤدي إلى أزمة اجتماعية تمس القدرة الشرائية واستقرار النسيج الاجتماعي، وهذه الأخيرة تؤدي إلى أزمة أخلاقية"، مستفيضا: "الانهيارات الأخلاقية تؤدي إلى أزمة الثوابت وتشكل خطرا على الأمن القومي، ولذلك نحن نتقاسم نفس التوجهات والرؤى لمواجهتها".

وعن شكل البرنامج المشترك المنتظر وضعه، قال الدان: "سنترجم توجهاتنا وفق الدعوة لحكومة تشاركية سياسية تستطيع تجميع مختلف البرامج في أولويات كبرى تتعلق بالاقتصاد والأمن الاجتماعي"، مضيفا: "نحن نعتقد أن هذه الخمس السنوات هي محل لبعض القلق الاجتماعي وسنقدم البديل عبر الحوار الواسع مع مختلف مكنونات المجتمع"، واعتبر الدان أن "الاختلافات بين مكونات الاتحاد كانت سياسية فقط بخصوص المشاركة في الحكومة أو عدم المشاركة، أما نبذ العنف والوسطية والحفاظ على الوحدة الوطنية فلم تنقطع عن أحزاب الاتحاد"، معقبا: "نحن سندخل مرحلة جديدة ونحتاج توافقات لاتخاذ مواقف بخصوص الملفات التي تهدد الأمن القومي والوحدة الوطنية والثوابت".

• نعمان لعور: حمس والتغيير لديهما نفس الرؤية والتوجهات والمشكل تنظيمي

وعلى صعيد تحالف اندماج جبهة التغيير في حركة مجتمع السلم والمشاركة بقائمة موحدة تحت مظلة "حمس"، والتقارب في وضع البرنامج الانتخابي خلال التشريعات، قال القيادي في "حمس"، نعمان لعور، أن "حمس والتغيير لا توجد بينهما اختلافات في الفكر والتوجهات السياسية والرؤى والبرامج، بل الانشقاقات السابقة كانت بسبب مشاكل تنظيمية فقط". وأضاف: "البرنامج السياسي سيكون خلال الأيام المقبلة، وهناك لجنة تعكف على وضعه ومن ثم دراسته، باعتبار جبهة التغيير صارت جزءا من حمس". واعتبر نعمان لعور أن "التغيير وحمس متفقون على أساس أن المشاركة في الحكومة خيار سياسي والقرار يتخذ على مستوى مجلس الشورى الوطني".

وعن شكل الخطاب بعد تحالف الحزبين خلال الحملة الانتخابية، قال القيادي في حمس: "نحن لا نحمل خطابا انتقاديا للسلطة فقط دون تقديم البدائل، فهذا تغليط للرأي العام، وهم لا يدرون عن أي بدائل يتحدثون". وأضاف: "قدمنا بدائل في قوانين المالية السابقة ومخطط عمل الحكومة، ومثلا مشروع قانون لتمويل الاستثمار تعتمده مختلف الدول الناجحة، لكنهم رفضوا تمريره وفشلوا في برامجهم"، مضيفا: "هذه مغالطات وليس واقعا، فلدينا برنامج ولدينا بدائل".

وعن الخطاب السياسي الذي ستعتمده الحركة لدى مناضليها بعد الخلافات التي حدثت في القاعدة، عقب التحالف مع جبهة التغيير وحدوث صراعات بين القاعدة والقيادة، قال نعمان لعور: "صحيح أن القاعدة هي من تحرك الحملة الانتخابية وتنشطها وليس المركزية، وبالتالي سيكون هناك تأثير على التفاعل بين القاعدة والمناضلين والقيادة". واعتبر نعمان لعور أن "الخطابات السياسية لا تؤثر في حقيقة الأمر لأنها موجهة للاستهلاك الإعلامي، لكن التواصل الفعال بين الناخبين والقاعدة هو الأساس، وما حدث في العاصمة بعد وضع مناصرة مكان اختيار القاعدة قد يكون فيه ردة فعل وعدم تفاعل خلال الحملة الانتخابية".