الوطن
حلم الأحرار يضيع بين الرفض الشعبي وعراقيل الداخلية !!
164 قائمة فقط عبر 48 ولاية تنجح في إيداع قوائمها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2017
بعد أن أكد متتبعون للشأن السياسي أن كل الظروف مواتية لتجعل من رجال المال والأعمال أحد محددات تركيبة برلمان 2017، كذبت النتائج الأولية التي أعلنت عنها مصالح الداخلية الأمر، بعد إعلانها عن نجاح 164 قائمة حرة في إيداع ملفات ترشحها، بعد أن اصطدم الآلاف من الأحرار بالعراقيل الإدارية، وفي مقدمتها عملية جمع التوقيعات.
لم يتوقف مؤخرا لسان رجال ساسة وسياسة عن وصف البرلمان القادم بـ"برلمان رجال المال" بعد مرحلة "برلمان الحفافات" الذي وصف به برلمان 2012، وتكهنوا باكتساح القوائم الحرة للبرلمان القادم، بسبب انفصال العديد من المناضلين عن أحزابهم وفي مقدمتهم الغاضبون على غرار الاستقالات الجماعية التي عرفتها أحزاب الموالاة وتوجههم نحو الترشح ضمن قوائم حرة، وكذا تغول المال السياسي حيث اصطدمت آلاف القوائم الحرة بتفاصيل قانون الانتخابات الذي حرمهم من تخطي عقبة الإجراءات الإدارية، في ظل عزوف شعبي خلال عملية جمع التوقيعات.
ومن خلال قراءة لعدد المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم ضمن القوائم الحرة عبر الوطن، يؤكد الواقع اصطدام الآلاف منهم بالعقبات التي حملها قانون الانتخابات، في مقدمتها عملية جمع التوقيعات, حيث ضاعت أحلام العديد منهم في الظفر بامتيازات الحصانة والعلاقات، وهو الواقع الذي عكسته أرقام الداخلية التي أعلن عنها، أول أمس، مدير الحريات والشؤون القانون بوزارة الداخلية، عمارة لخضر، بشأن القوائم الحرة المقدرة بـ 164 قائمة فقط من أصل مجموع 1088 مقابل 128 قائمة بعنوان التحالفات, وهو الرقم الذي يعد جد ضئيل مقارنة مع الإقبال الذي ميز عملية سحب الاستمارات وإيداع القوائم خلال تشريعيات 2012.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الرقم، الذي يعكس حجم معاناة المترشحين الأحرار في التأقلم مع قانون الانتخابات الذي ألزم الراغبين بالظفر بكرسي مبنى زيغود يوسف، بإتمام الإجراءات المعقدة لعملية جمع التوقيعات، تراجع في عدد تلك القوائم بعد المرور على غربال الداخلية الذي سيصدر خلال أسبوع النتائج النهائية لعدد القوائم الانتخابية المشاركة في التشريعيات القادمة.
بالمقابل، يعكس تراجع القوائم الحرة عزوف الجزائريين عن التعاطي مع كل مجريات العملية الانتخابية، بما فيها تزكية المترشحين عبر منح توقيعهم بسبب عدم اقتناعهم بالقوائم أو بسبب رفضهم بالتعقيدات الإدارية المرفقة لعملية التوقيع.
أمال. ط
