حملت أرقام وزارة الداخلية للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية "ارتياحا وتفاؤلا" لدى الأحزاب، فبغض النظر عن الانتقادات التي وجهتها أحزاب المعارضة، في وقت سابق، للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016، خصوصا المادة 94، وصلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أشرفت على تنظيف الهيئة الناخبة، أبدت أحزاب محسوبة على المعارضة "ارتياحا لتسهيلات وزارة الداخلية التي تمسكت بوعودها إداريا وقانونيا"، في حين طالبت "بضمانات أكبر لإنجاح باقي مراحل العملية ابتداء من اعتماد القوائم والحملات الانتخابية والاقتراع والإعلان عن النتائج".

واتصلت "الرائد" بعدة أحزاب محسوبة على المعارضة (كانت منضوية في هيئة التشاور والمتابعة، وقطب التغيير) لمعرفة قراءتها الأولية لسير العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة، عبر نشر نسب الأحزاب المشاركة في تشريعيات 2012 وجمع التوقيعات والتحالفات ووضع القوائم وإيداعها، وفي نقطة أخرى، حول عمل الإدارة بإشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنظيف الهيئة الناخبة وتسليم الأحزاب نسخة منها، وفق قانون الانتخابات.

 

فحزب الجزائر الجديدة اعتبر أرقام وزارة الداخلية عادية ولم تضف شيئا بخصوص الإرادة السياسية لمصداقية التشريعيات. وقال رئيس الحزب، جمال بن عبد السلام، أن "فتوى وزارة الداخلية بخصوص جمع النسب وجمع التوقيعات كانت نسبية واستفادت منها فقط التحالفات الحزبية". وأضاف: "لا توجد تسهيلات في جمع التوقيعات، بل بالعكس حدثت عدة مشاكل تقنية في التطبيق الإلكتروني (لوجيسيال) للقوائم"، مضيفا: "الداخلية طبقت القانون واقعيا، لكن الإشكالية أن عقلية وذهنية الجزائري صعبة في جمع التوقيعات ويرفض الانتقال مع المترشح لمنح توقيعه"، وأضاف: "في بلدية من البلديات جمعنا 300 توقيع لمواطنين، لكن الإدارة رفضت الاستمارات إلا بحضور المعنيين، وتعنتت في ذلك وتم إسقاط العديد من التوقيعات". واعتبر بن عبد السلام أن "تطبيق جمع القوائم والاستمارات إلكترونيا تسبب في إسقاط 4 قوائم للحزب، وحتى الوقت لم يكن كافيا لإدخال البيانات قبل انتهاء الآجال في منتصف الليل، وضاع 400 توقيع في كل من بومرداس وأم البواقي وخنشلة وسوق أهراس".

وعن تنظيف الهيئة الناخبة، قال بن عبد السلام: "ما قاله رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صادق وحقيقي، فتنظيف الهيئة الناخبة يأخذ عمل سنة كاملة وليس أسبوعا أو أسبوعين". وأضاف: "الإدارة قامت بعمل لتنظيف الهيئة الناخبة بتسجيل 700 ألف ناخب جديد وشطب أكثر من 500 ألف آخرين، لكن لا يزال ينتظرها عمل كبير بعد التشريعيات". وختم بن عبد السلام بأن العملية الانتخابية "تسير بشكل عادي" في انتظار المراحل المقبلة للعملية، بينها اعتماد القوائم والحملات الانتخابية والاقتراع. 

 

 

 

أما تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء فاستحسن نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن "وزارة الداخلية كانت عند وعدها وقدمت تسهيلات كبيرة للتحالفات الحزبية وطنيا عبر جمع النسبة وتقديم نتائج تشريعيات 2012 للأحزاب المشاركة، ما ساعدها على معرفة وضعيتها تجاه المادة 94 من قانون الانتخابات". وأضاف: "العدد الذي صرحت به وزارة الداخلية بقبول 1088 قائمة في الجزائر والخارج معقول وعادي، لأنه بمقارنة مع تشريعيات 2012 كان العدد أكبر بكثير"، وأضاف: "وجود 1088 قائمة بمعدل 21 قائمة في كل ولاية مقارنة بالتشريعيات السابقة التي أحصت معدل 40 قائمة في كل ولاية"، معتبرا أن "الاتحاد على غرار باقي الأحزاب واجه مشاكل تقنية في تطبيق إدخال البيانات وعرقلة عملها وهو شيء يجب أن تأخذه الداخلية في الحسبان".

وعن تنظيف الهيئة الناخبة وشكل البرلمان المقبل، ذكر بن خلاف أن "الاتحاد بأحزابه الثلاثة متعود على التنافس في الانتخابات، وقانون الانتخابات يحدد طريقة توزيع المقاعد وفق النسب المتحصل عليها"، مضيفا: "أعتقد أن البرلمان المقبل سيتشكل من الأحزاب المتجذرة والكبيرة ومعظم هذه القوائم 1088 ستسقط ولا تشارك في توزيع الحصص". ومن جهة ثانية، اعتبر المتحدث أن "الهيئة الناخبة لا تزال مضخمة رغم الأرقام التي كشفت عنها وزارة الداخلية"، وأضاف: "لا زلنا نعتقد بوجود أسماء ناخبين متكررة وأموات ضمن الهيئة الناخبة، وهذا باعتراف المشرفين على العملية حاليا عند إدخال البيانات وطنيا". وذكر بن خلاف "نتمنى أن تطهر القوائم في الاستحقاقات القادمة".

 

 

أما حزب الفجر الجديد، فاعتبر أن وزارة الداخلية لم تقدم تسهيلات للأحزاب، بل تم كل شيء في إطار القانون وتطبيقه واقعيا. وأوضح رئيس الحزب، الطاهر بن بعيبش، أن "الإدارة أسقطت 4 أو 5 قوائم من حزبه أثناء الترتيب وجمع التوقيعات وإدخال البيانات". وأضاف: "لا يمكن أن نقول أنها تسهيلات للأحزاب بشكل عام، بل صحيح تسهيلات للتحالفات لكن التعامل مع الأحزاب كان عاديا". وقال بن بعيبش أن "تقديرات حزبه من خلال مشاركته في 23 ولاية ستكون إيجابية إذا تمت الانتخابات التشريعية في شفافية"، مضيفا: "سيكون نصيبنا معتبرا خصوصا من خلال اطلاعنا على جمع التوقيعات في 7 ولايات".

وعن أرقام الهيئة الناخبة وسعي الإدارة لتنظيف القوائم، قال بن بعيبش: "المشكل ليس في عدد التسجيلات والشطب، بل العلة في العملية الانتخابية ذاتها"، مضيفا: "القوائم المضخمة لا تهم لأن الناخب إذا لم يصوت فلا يحسب صوته، أما المشكلة فهي في تزوير أصوات الناخبين". واعتبر المتحدث أن "وزارة الداخلية تحاول تغطية الأمور عبر تضخيم الأرقام وطمس الحقائق ودعوة الأحزاب لمراقبة الصناديق وغيرها، لكن في الأصل أن هذا دورها". وأضاف: "في جميع الدول لا يوجد مراقبون للصناديق من الأحزاب، والدولة هي من تشرف على العلمية بإرادة سياسية صادقة"، موجها خطباه لرئيس الجمهورية "بكلمة من رئيس الجمهورية تكون صادقة وجدية، سنشهد انتخابات شفافة ذات مصداقية"، معقبا: "نتمنى أن تكون الانتخابات مقبولة لحفظ مصداقية المؤسسات وطمأنة المواطن".

 

يونس بن شلابي