الوطن
مدراء المؤسسات التربوية يتحولون إلى حراس لمنح العنف في المدراس
نورية بن غبريط شددت على مسألة مراقبة دخول وخروج التلاميذ بأنفسهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2017
• وزارة التربية: سنواصل عملية تلقيح التلاميذ ودخول بعضهم للمستشفى أمر عادي
• التشريعيات القادمة لن تؤثر على التمدرس وكل أستاذ مترشح سيعوض بآخر بشكل فوري
كشف وزيرة التربية نورية بن غبريط عن بعض الإجراءات التي من شأنها الحدّ من العنف المدرسي الذي أضحى يثير قلق الأولياء والوزارة الوصية، معلنة عن دفتر خاص سيخلق بكامل المدارس والمؤسسات التعليمية لإحصاء أسماء التلاميذ العنفين وإلزام المدراء على مراقبة خروج ودخول التلاميذ، مشيرة في سياق آخر أن الضجة التي أحدثتها اللقاحات في الأوساط التربوية أن هذه الأخيرة خالية من أية خطورة، وبخصوص ملف التشريعيات القادمة وترشح بعض الأساتذة لهذا الاستحقاق الانتخابي أكدت الوزيرة على أنه سوف لن يكون هناك أي تأثير للعملية على تمدرس التلاميذ مؤكدة على أن كل أستاذ سيترشح سيتم تعويضه بآخر بشكل فوري وآني.
أوضحت نورية بن غبريط خلال ندوة صحفية نشطتها أمس عقب إشرافها على إطلاق الاستراتيجية القطاعية للمكافحة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي بمقر الوزارة بالعاصمة حول حادثة دخول التلاميذ الذي لقحو ضدّ الحصبة للمستشفى، بالتأكيد على أن الأمر كان عادي بالنسبة لها بالنظر إلى أن كل الحالات خرجت سليمة من المستشفى مؤكدة أن الخوف هو الذي زاد الأمر تعقيدا بعد بروز أطرفا لم تسمها عدمت على الترويج لمعلومات خاطئة عن اللقاح.
وطمأنت الوزيرة من جديد الأولياء بعدم خطورة اللقاح الذي تأكدت منه بنفسها عبر الاتصال مع أطباء ومختصين مؤكدة مرة أخرى ثقتها في وزارة الصحة معتبرة من جهة أخرى توزيع الاستمارات من طرف بعض مديري المدارس حول اللقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية عملية غير قانونية، غير أنه تمت بدافع غير سيئ من قبل هؤلاء دون أن تلوح إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن اللقاح لا مشكلة فيه، إنما الخوف والقلق هو من أحدث مشاكل لدى التلاميذ، ونفت أن تتهم أي مدير مؤسسة.
وحسب بن غبريط فأن عملية التلقيح تتواصل بصفة عادية عبر كافة المدارس إلى غاية يوم 15 من شهر مارس الجاري، في ظل لجوء الوزارة الى تنظيم حملة تحسيسية لنزع الخوف من نفوس التلاميذ وأولياءهم، مطمئنة الشركاء الاجتماعيين أن عملية تلقيح التلاميذ تتم في فترة مدروسة حيث غالبيتهم أنهو الامتحانات الخاصة بالفصل الثاني.
• لأول مرة وضع دفتر يحمل قائمة سوداء للتلاميذ العنفين والذين يعانون مشاكل
وأثناء تطرقها لموضوع العنف في المدراس والذي أصبح في السنوات الأخيرة انشغالات حقيقيا في كافة دول العالم ومنها الجزائر والتي بلغت حالات القتل في أوساط التلاميذ"، أشارت إلى إن الظاهرة أصبحت مقلقة وهو ما يفرض على الحكومة ومنها وزارة التربية تجنيد العمل وتكثيف الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن الانتحار شكلا من أشكال الاعتداء على النفس، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المقترحة من طرف الوزارة تضم الاجراءات الملموسة والعملية واجراءات وقائية تحسيسية، وتتم عن طريق المعاينة، التبليغ عن الحالة ثم التكفل وذلك على مستوى القسم الساحة والمحيط المجاور.
وفيما يتعلق بالهدف الرئيسي من الاستراتيجية قالت المتحدثة "هو توفير مناخ مدرسي يحفز على دراسة وتعلم"، كاشفة أنه في حالة ما إذا كان التلميذ لا يشعر بالراحة ليس بإمكانه توظيف قدراته للتعليم. وقالت "إن خلق مناخ مدرسي ملائم شرط أساسي حتى يتمكن التلاميذ من الدراسة من جهة والأساتذة من الأداء الجيد لمهنة التعليم.
وأضافت بن غبريط أنه من الضروري احترام القانون الداخلي للمدرسة والممتلكات الخاصة. مؤكدة أن الأمر يتعلق ببناء جسور تعاون بين مختلف المتظاهرين داخل قطاع التربية وللقطاعات الأخرى. وأشارت في سياق ذي صلة إلى أن الوقاية من العنف ومحاربته هو من أولويات الوزارة ولابد من التكفل به بشكل جذري وشامل. داعية كل الفاعلين وافراد الجماعة التربوية إلى المساهمة في تنمية الحس المدني لدى التلاميذ.
واشارت في ذات الصدد الى اهم بنود استراتيجيتها للحد من لعنف اهمها تفعيل قرارات الاتفاقية التي وقعت مع الأمن الوطني والتي تخص خلق عون أمن بالمؤسسات التعليمية مع الزام من جهة أخرى مدراء المؤسسة أو المراقبين العامين السهر بنفسهم على عملية ادخال التلاميذ واخراجهم من اجل ضبط الانضباط وخلق روح خوف التعدي عن الاخرى من قبل المتدرسين متهمة الراسبين في المدرسة بأنهم السبب الرئيسي للعنف الامر الذي جعلها تقرر اتخاذ اجراءات انقاذهم من الشارع والتعنيف على حد سواء، ناهيك عن خلق دفتر خاص في كل مؤسس تدون فيها اسماء كل الاطراف المشاغبة التي لها تاريخ اسود في التعنيف او الذين لهم تظهر لديهم حالات عدائية لأخذ الحيطة من قبل الاساتذة او المسؤولين مع العمل على رعايتهم نفسيا في ظل اهمية ابراز دور الأولياء للحد من الظاهرة.
في المقابل تحديث الوزيرة عما ستعرفه سنة 2017 من حدثان مهمان وهما الانتخابات التشريعية والمحلية والتي ستكون حسب قولها فرصة لزرع في نفوس التلاميذ الديمقراطية ويتم توعيتهم بالمسار الانتخابي مستقبلا.
كما سيتم خلق حملة انتخابات في الوسط المدرسي لاختيار ممثلي الأقسام، وقالت الوزيرة أن السنة الدراسية المقبلة 2017_2018 ستكون تحت شعار "المدرسة فضاء للتعلم وبناء المواطنة، مشيرة في ذات الإطار ان مشاركة الاساتذة في الانتخابات لن يحدث اضطرابات في تمدرس التلاميذ اعتبار انها تم اتخاذ كل الاحتياطات من اجل تعويض هؤلاء وضمان تمدرس التلاميذ.
عثماني مريم