الوطن

سيدي السعيد: عصابات تعرقل الاستثمار!

دافع عن وزير التجارة بالنيابة وقال أن المركزية النقابية تثق في الحكومة

 

هاجم أمين عام الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد من وصفهم بعصابات تعرقل الاستثمار حيث أشار سيدي السعيد أنه زيادة على العراقيل البيروقراطية هناك من الأطراف من تضغط على الحكومة وعلى رجال الأعمال لأفشال مخطط الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وتحدث سيدي السعيد خلال لقاء الثلاثية أمس بعنابة عن عراقيل يوجهها المستثمرين لخلق نشاطاتهم مشيرا أن هناك بالمقابل مستثمرين غير أكفاء نالوا من الدولة ما لا يجب أن يكون لهم، كما طالب سيدي السعيد من الحكومة تسهيل الاستثمارات شريطة أن يقوم المستثمر بالالتزام بالتوظيف الدائم ودفع الضرائب للخزينة العمومية وكذا تسديد كل المصاريف التابعة لها.

وقال الأمين العام للمركزية النقابية، أن الاتحاد "يثق" في خطة الحكومة التي يشرف عليها الوزير الأول تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، غير أنه خذر من "العراقيل" سواء البيروقراطية، وخاصة ما اعتبره "عصابات" قائلا "علي حداد ونايت عبد العزيز يشتكون من عصابات"، دون أن يحدد من هي العصابات التي يقصدها، مطالبا من الوزير الأول بـالسهر شخصيا على دعم المستثمرين، لإنجاح مخطط الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وفي ذات السياق، دعا سيدي السعيد الحكومة لضرورة بذل المزيد من الجهود لخفض فاتورة الاستيراد، والاستفادة من التجربة الأمريكية حاليا تحت قيادة الرئيس الجديد دونالد ترامب، قائلا " الوزير الأول احتفظوا بالأموال الموجهة للاستيراد"، داعيا لفرض شروط صارمة على المستثمرين لمساعدتهم من بينها خلق مناصب شغل دائمة ودفع الضرائب ودفع حقوق الضمان الاجتماعي، بهدف خفض فاتورة الاستيراد، مدافعا في هذا الشأن على وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون قائلا "الذين يضغطون على تبون إروحو ابيعو اللفت"، وذلك بخصوص قضية التقليص من حصة استيراد التفاح الفرنسي. 

كما رافع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل تجريد الاقتصاد الوطني من الطابع "الوظائفي البيروقراطي". قائلا في هذا السياق "لقد أضحى من الضروري في الوقت الحالي نزع الطابع الوظائفي البيروقراطي عن الاقتصاد الوطني وتحرير المبادرات واستعادة مكانة المؤسسة ومسيرها". وبعد أن سلط الضوء على ضرورة إرساء "سيادة وطنية من الناحية الاقتصادية" من خلال تحرير الاستثمار اعتبر سيدي السعيد بأنه يتعين أن ترافق الوصاية "المؤسسة ولا تحل محلها" داعيا إلى "تنمية الاستثمار دون أية قيود وذلك وفقا لتوجيهات السلطات العمومية". وأضاف ذات المتدخل بأن الهدف هو "تشكيل نسيج صناعي حقيقي" قائم على التعاون الدائم بين مختلف المتدخلين المعنيين بهذا الملف. وبالنسبة للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يتعين أن تشكل "حافزا" من أجل زيادة القدرات الوطنية في المجال الصناعي، مؤكدا بأنه علاوة على دعم الدولة "يتعين أيضا تسخير مجموع الفاعلين من أجل تفعيل الاقتصاد الوطني وفق نظرة منتجة للثروة ولمناصب الشغل".

س. ز 

من نفس القسم الوطن