بدت تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال متفائلة بخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد وقدرة الحكومة على تجاوز الظرف الذي وصفه بالعصيب حيث حاول الوزير الأول من خلال الأرقام التي قدمها إظهار تحكما في المؤشرات الاقتصادية مهاجما جميع من يشكك في مساعي الحكومة تنويع الاقتصاد الوطني وتجسيد العدالة الاجتماعية في أن واحد حيث وصف سلال هؤلاء بمروجي الافتراءات والأكاذيب. 

وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال افتتاحه أشغال الدورة العشرين لأشغال الثلاثية، بفندق شيراطون عنابة أمس أن الجزائر تمر بظرف اقتصادي "عصيب"، ما يملي الإبقاء على "اليقظة على الصعيد المالي"، غير ان سلال أكد ان الحكومة متحكمة في الوضع وفي كل المؤشرات الاقتصادية حاليا، مشيرا أن الجهود مستمرة للتقليص من حجم الواردات وتجفيف منابع التبذير.

 

 

وأوضح سلال بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي، أنه سيظل مسعى الحكومة هو "تنويع الاقتصاد ودعم الإنتاج الوطني"، غير أنه أشار إلى أن الظرف يملي "الإبقاء على اليقظة في الصعيد المالي قصد الحفاظ على مقاييس مقبولة لتسيير الحياة الاجتماعية الاقتصادية"، معتبرا أن الحكومة تمكنت من "تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي"، وهذا "دون ممارسة سياسة التقشف وتفصيل البحث الدائم عن النمو وانشاء ثروة ذات تسيير محلي قاس وجاف" وبفضل ترشيد للنفقات واستهداف منافذ التبذير، قال سلال أن الحكومة تمكنت من تحقيق "استقرار" ميزانية التسيير و"تقليص ملحوظ" لميزانية التجهيز.

 

 

وفي السياق ذاته قال سلال أن احتياطات الصرف تقدر بأزيد من 112 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتراجع إلى 96 مليار دولار بحلول شهر جويلية المقبل، حسب تقديرات الحكومة. في حين  وصل مستوى السيولة في البنوك في شهر جانفي 2017 إلى مبلغ 1037 مليار وذكر الوزير الأول، أن ميزانية 2017 تهدف الى تحقيق نمو يقدر 3.9 بالمائة، مع احراز تقدم لأقسام خارج المحروقات بـ3.7 بالمائة، واستقرا التضخم بـ4 بالمائة، مع العلم انه وصل "ظرفيا" نهاية جانفي إلى 6.4 بالمائة، مع اختتام السنة أشار سلال أن احتياط صرف ستكون في مستوى "يفوق 100 مليار دولار"، مشددا على تمسك الحكومة بتقليص الاستيراد الذي تزل –حسبه- إلى 66.6 مليار دولار سنة 2016، ويصل إلى 35 مليار دولار في 2017 "ونصبو السنة الجارية لتقليص إضافي بمبلغ 5 ملايير دولار كما أضاف الوزير الأول، كما أعلن الوزير الأول عن رفع القروض الموجهة للاقتصاد من 9.100 مليار دينار في 2016 إلى 11.400 مليار دينار خلال 2017 أي بزيادة قدرها 25 % موضحا أن القروض الموجهة للاقتصاد لم تكن تتعدى 5.156 مليار دينار في 2013.

 

 

من جانب آخر جدد سلال تأكيد الحكومة تمسكها بـالتحويلات الاجتماعية، التي فاقت 1630 مليار دينار والتي قال أنها "تشكل فصلا هاما في ميزانية الدولة بـ23.7 بالمائة"، موضحا أنها ستوجه أساسا نحو إعانة الأسر من خلال دهم المواد الأساسية، والتربية، والنفاذ إلى الماء والطاقة، وتأتي بعدها المساعدات في مجالات الصحة والسكن، ومعاشات التقاعد وأخيرا مرافقة ذوي الدخل الضعيف، والمعوزين والمعاقين "وسيضاف إلى ذلك مراقبة أكثر صرامة لأسعار الاستهلاك مؤكدا أن النتائج التي تم تحقيقها فيما يخص الأرقام الاقتصادية جاءت "دون إحداث اضطراب لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج"، مؤكدا في ذات السياق "إننا لم نمنع ولن نمنع أي منتوج، كما لن نوقف برامج السكن والصحة والتربية واعترف الوزير الأول بارتفاع أسعار بعض المنتجات، لكنه شدد على أنه لم يتم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا بان الحكومة لن تتراجع دعم برامج الصحة والسكان والتربية رغم تراجع احتياطات الصرف.

 

 

واعتبر سلال أن رهان الحكومة للنجاح في سياستها الاقتصادية والاجتماعية الحالية، يتمثل في "محاربة الفساد والامتيازات بغير وجه حق"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة في السنوات الثلاثة الأخيرة قامت بمعالجة 5498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد، التهرب لجبائي 144، والمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال 2299 قضية. مؤكدا أنها "معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة"، مضيفا أن "لفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤدي إلى فقدان الثقة داخل المجتمع

 

 

هذا وأوضح سلال أن "السوق الوحيد الذي يمكننا أن ننافس فيه هي السوق الافريقية"، معتبرا أنه من "الضروري اقتحام هذه السوق"، الأمر الذي جعله يعلق قائلا "المنتدى الافريقي الأخير  كان ناجحا"، قائلا "هذا هو الواقع ولا يمكننا أن ننافس خارج هذه السوق وأكد سلال أنه وجه تعليمات لوزير الصحة، عبد المالك بوضياف، وللصيدلية المركزية، بخصوص استيراد الأدوية، يلزمهم فيها باقتناء الأدوية المصنعة محليا، خاصة في بعض العقارات التي تم تحقيق الاكتفاء الذي فيها "ونعمل قريبا على تصدير البعض منها"، مضيفا في قضية الاستيراد أنه "سيتم تصدير أيضا المنتجات العسكرية -التي أقيمت في إطار الشراكة- للخارج وهذا بداية من السنة القادمة ودعا المستثمرين الجزائريين إلى اقتحام مجالات غير مستغلة التي تدفع في العديد من الأحيان للجوء إلى الشركات الأجنبية.

 

كما أشار سلال أن "الحكومة في الوقت الراهن عاجزة عن إدخال النشاط الموازي في القنوات الرسمية، فقد فقمنا بتدابير كثيرة ومع ذلك لم نستطع في تحقيق هذا الهدف". ويتقاطع هذا الكلام مع التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية، التي كشف عن "قلقها من تنامي النشاط التجاري الموازي، الذي تحول مداخيله لوجهات غير معروفة، وربّما تكون سببا في تمويل جماعات إرهابية.

 

 

هذا ودعا سلال مختلف الفاعلين لضرورة و"واجب قول الحقيقة للجزائريين" بهدف "إحباط مساعي المروجين للافتراءات والأكاذيب" الذين –حسبه-"لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص"، خاصة وأن "الجزائر تتصدى للظرف الاقتصادي العصيب والمحاولات الرامية الى زعزعة استقراراها.