الوطن

فتح مسمكات جديدة بالعاصمة وبومرداس للترويج للسمك بأسعار مناسبة قريبا

مديرية الصيد البحري اعترفت بوجود ارتفاع غير مبرر للأسعار

 

رجح المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش، أسباب ارتفاع أسعار السمك في السوق إلى العرض والطلب، وأشار إلى أن الجزائر تنتج مائة ألف طن سنويا فيما تحتاج إلى مائتي ألف طن لتغطية عجز، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على مضاعفة الإنتاج لتغطية هذا العجز.
اعترف طه حموش، بكون الجزائر، تعاني من نقص في إنتاج الثروة السمكية، حيث أوضح أن الجزائر تنتج  مائة ألف طن سنويا وهو غير كاف كونها تحتاج إلى مائتي ألف طن لتغطية العجز المسجل في هذا المجال، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية وكذا المنظمة العالمية للأغذية أكدت أن كل منتوج مصطاد يجب أن يقابله كيلوغراما من تربية المائيات، لكن في المقابل أوضح ذات المتحدث أن هذا لا يعتبر عجزا كون الجزائر تحتل غالبا المراتب الثلاثة الأولى في كمية الصيد في حوض المتوسط، وقال إنه لا يمكن أن نجزم أن العجز لدى المتوسط أو الصيادين. 
وفي السياق، أكد ذات المتحدث، أن فتح المسمكات في الجزائر، سيساهم في انخفاض أسعار السمك، معطيا مثالا بمسمكة الجزائر الجديدة التي قال أنها ساعدت على تخفيض سعر السمك بالمنطقة، فيما ستفتح قريبا واحدة أخرى في بومرداس، كما أضاف ذات المتحدث أن مصالحه تعمل على بناء منشآة تسمى "ألاماري" في مختلف الميناءات ستساعد من عملية تخفيض الأسعار، كما أوضح أن مديرية الصيد البحري تعمل على تنظيم السلسلة التجارية حتى تكون ذات السلسلة بين المنتج والزبون الأصغر ممكن.
هذا وأكد حموش، ان فتح المجال للصيد الشرعي بعد سن القوانين الجديدة قيد الدراسة سيمكن من الحد من المخالفات والجرائم في مجال الصيد البحري، مستغلا الفرصة للإشادة بالعمل الكبير الذي يقوم به حرس الحدود على طول الخط البرحري قصد تنظيم الصيد. وفيما يتعلق بصيد المرجان، أوضح حموش، ان الجزائر، تعتبر من أغنى البلدان في هذا المجال، مؤكدا أن هذا النشاط سينطلق خلال سنة 2017 وذلك بعدما بلغت نسبة تقدم التحضيرات القانونية والميدانية 90 في المائة، مضيفا أن المديرية تلقت تعليمات صارمة حول احترام الآجال المحددة للشروع في استغلال هذه الثروة التي تم تعليق نشاط صيدها منذ سنة 2001، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير القطاع.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن