أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، عن التوقيع على 7 اتفاقيات بين الجزائر وتونس تخص مختلف مجالات التعاون، وذلك خلال انعقاد اللجنة الكبرى المزمع عقدها الخميس المقبل بتونس، وأوضح ذات المسؤول الحكومي، في ختام أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية، أنه من أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال لقاء تونس، اتفاق يخص التعاون الأمني وآخر متعلق بضبط الحدود البحرية بين البلدين، وأفاد كل من مساهل ونظيره التونسي خميس الجهيناوي بأن أشغال الدورة هذه سمحت أيضا بالتطرق إلى وضع في دول الساحل، مؤكدين أن البلدين يتقاسمان نفس المواقف ووجهات النظر من حيث سعيهما لإعادة الاستقرار في المنطقة، ويشار إلى أن الدورة الـ 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري، وستتم برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

واعتبر عبد القادر مساهل، الذي ترأس اللقاء مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أمس، بالجزائر العاصمة، تحضيرا للدورة 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى، أن هذه الاتفاقيات ستفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات.

هذا ولفت مساهل إلى أن اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية -التونسية المنعقدة يومي 4 و5 مارس، سمحت بتقييم العمل الثنائي المشترك منذ الدورة الأخيرة للجنة الكبرى المنعقدة في أكتوبر 2015 بالجزائر، منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خلال هذا اللقاء، ما سمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي. وأفاد في هذا الصدد بأنه تم تسجيل 130 زيارة متبادلة على كل المستويات وتجسيد 30 برنامجا مشتركا مست مختلف المجالات، على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والثقافة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، الذي كان مصحوبا بوفد هام من مختلف القطاعات، على أهمية الدورة القادمة للجنة الجزائرية التونسية الكبرى نظرا لنوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، لاسيما الاتفاق الأمني منها. وأوضح الجهيناوي أن هذا الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة المخاطر المحدقة كالإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال أن هذا الاتفاق يعد "دليلا إضافيا على مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول حماية أمن الجزائر وتونس"، مشددا على عزم البلدين على تكثيف التعاون في هذه المجالات لمواجهة هذه المخاطر التي تستهدفهما".

 

 

وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدت على هامش اللقاء، جدد المسؤولان حرص بلديهما على إيجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية، مؤكدين على ضرورة تغليب الحوار الليبي -الليبي كآلية لجمع شمل مختلف الأطراف في هذا البلد الحدودي. وتأسف الطرفان على المواجهات الأخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي والتي لا تساعد بالمرة، حسبهما، على الخروج من الأزمة في ليبيا.

وعلق مساهل قائلا: "هذا لا يبشر بالخير، نحن دائما كنا وما زلنا مع لغة الحوار وليس مع لغة السلاح"، مؤكدا على اتصال الجزائر المتواصل مع كل الأطراف في هذا البلد إلى غاية الشروع في حوار جدي وشامل للخروج من الأزمة، وشدد الوزير في هذا السياق على دور الأمم المتحدة في حل هذه الأزمة وضرورة احترام الليبيين للاتفاق السياسي لـ 19 ديسمبر الماضي، والذي يعد الركيزة الوحيدة لشرعية المؤسسات في ليبيا.

وذكر مساهل باجتماع دول الجوار لدراسة الأزمة الليبية والمخاطر المحدقة بدول المنطقة مطلع أفريل المقبل بالجزائر، مؤكدا على الدور المهم لهذه الدول في التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، وسيحضر هذا اللقاء بالإضافة إلى الجزائر كل من تونس ومصر والتشاد والسودان والنيجر إلى جانب ليبيا.

 

 

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أن لجنة متابعة اللجنة المشتركة العليا الجزائرية -التونسية التي انعقدت بالجزائر، أفضت إلى نتائج مهمة كونها شملت عديد قطاعات التعاون الثنائي. وقال الوزير التونسي، في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، إنه تم خلال اللقاء استعراض واقع العلاقات الثنائية وكيفية دفعها وتعزيزها لمصلحة البلدين، مبرزا أن لجنة المتابعة أفضت إلى نتائج مهمة.

وبعد أن أشار إلى أن الاجتماع تناول كل مجالات التعاون، كشف الجهيناوي أن البلدين سيوقعان في التاسع مارس المقبل بتونس اتفاقا أمنيا يشكل إطارا قانونيا للتعاون الثنائي المكثف والهام بين البلدين في هذا المجال، مضيفا بأنه علاوة على المجال الأمني، هناك مجلات عديدة للتعاون الثنائي، على غرار السياحة، الطاقة، النقل وغيرها.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول التونسي أن اللقاء كان مناسبة لتناول قضايا أخرى تهم البلدين من بينها الاتحاد المغاربي وكيفية النهوض بالتعاون في هذا الإطار. وبخصوص الوضع في ليبيا، جدد رئيس الدبلوماسية التونسي التأكيد على ضرورة تحرك تونس والجزائر ومصر في سبيل مساعدة الأشقاء في هذا البلد على تجاوز خلافاتهم وإيجاد حل سياسي يرضيهم جميعا.