أخذ غضب المناضلين داخل الأحزاب السياسية منعرجا خطيرا، احتجاجا على ورود قوائم المترشحين المسربة، حيث عاشت العديد من الولايات حالة من الفوضى والغضب زكتها استقالات من خارج الوطن، في انتظار ما ستحمله الحملة الانتخابية التي ستنطلق في 3 أفريل الداخل. 

يؤكد متتبعون للشأن السياسي أن معركة الانتخابات سوف تعرف جبهة صراعات جديدة وصراعا كبيرا بين متصدري قوائم الأحزاب، لتبقى معركة الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات التي تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت التي من شأنها بروز الكثير من التجاذبات السياسية، ستبرزها هذه التشريعيات. وقد بنيت هذه التحليلات وفق ما سبقها من اعتصامات واستقالات عبر عديد الولايات، حيث يعيش بيت جبهة التحرير الوطني وسط حرب البيانات والانشقاقات، بعدما رجحت القيادة السياسية كفة متصدري القوائم من وزراء في الحكومة، وبعض رجال المال والأعمال، إضافة إلى النواب الحاليين، وهو الأمر الذي أثار غضب المناضلين في عديد الولايات خاصة من الجهة الغربية والشرقية، لاسيما وأن بعض المناطق استقطبت وحدها رؤوس قوائم لقرابة 16 حزبا، ما ينبئ بأنه سوف تكون هذه المنطقة جبهة من نار خلال الحملة الانتخابية، وإن كان المناضلون الشباب للأفلان يراهنون على المترشح الشاب للانتخابات التشريعية، إلا أن بعض الأطراف "الافلانية" رأت أن معركة الانتخابات سوف تكون شرسة.

 

 

حمى التشريعيات لم يسلم منها حتى أفراد الجالية الجزائرية، حيث قدم مناضلو حزب جبهة التحرير الوطني في كل من إسبانيا وألمانيا استقالتهم الجماعية، بعد عدم الأخذ بعين الاعتبار تزكيتهم للنائب بلمداح نور الدين لترشيحه لعهدة أخرى. وقال أصحاب البيان أن النائب عمل وترك بصماته للجالية "وجعلنا نفتخر به كنائب مثلنا أحسن تمثيل والجاحد من ينكر ذلك". وأرجع المحتجون أسباب استقالتهم إلى عدم تطبيق معايير الترشح الموجودة في القانون الأساسي للحزب بعد تعيين على رأس قائمة شخص لا يعرفونه من قبل ولم يكن يوما مناضلا في الحزب.

 

 

داخليا، شهد يوم أمس، الذي كان آخر يوم من مرحلة إيداع القوائم لدى المصالح المختصة، وما إن تسربت أسماء متصدري القوائم، شرارات غضب من الولايات، حيث هدّد أمناء 35 قسمة لجبهة التحرير الوطني بولاية أم البواقي بمقاطعة الحملة الانتخابية لحزبهم بسبب رفضهم للقائمة الانتخابية التي صادقت عليها الأمانة العامة للحزب لخوض غمار التشريعيات المقبلة، ويتعلق الأمر بطورش توفيق رفقة حمادو لزهر ورماش عبد السلام وزروال أحمد. وحمل أصحاب البيان الأمين العام للحزب المسؤولية الكاملة والمطلقة جراء هذا الاختيار غير الصائب والمخالف لإرادة القاعدة النضالية، مطالبين الأمين العام بإعادة النظر في القائمة النهائية قبل فوات الأوان، وسار على خطاهم عبر بيانات التنديد إطارات ومناضلين من عين الصفراء وقالمة.

 

 

هذا ونشب مساء أول أمس حريق أمام الساحة الخارجية لقسمة جبهة التحرير الوطني بأولاد جلال ببسكرة، وأثار الفيديو الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخطة على ما آلت إليه العملية السياسية في البلاد، وسط حديث آخر عن عمل طائش. إلا أن مصادر تحدثت عن إقدام العشرات من المناضلين على حرق المقر احتجاجا على عدم ورود اسم من المقاطعة الإدارية لأولاد جلال في القائمة، إلا أنه سرعان ما أخمد مناضلون آخرون الحريق.

 

ولم يقتصر غضب القواعد النضالية على أحزاب الموالاة فقط، حيث صدقت تقديرات متتبعين للشأن السياسي في البلاد بانفجار وشيك للتحالفات الإسلامية المعلنة قبيل التشريعيات، وفي مقدمتها التحالف الاندماجي لحركة مجتمع السلم الذي يشهد غليانا على مستوى ولاية العاصمة، بعد أن فرض عبد الرزاق مقري منطقه وأزاح القيادي ياسر ڤانة من على رأس قائمة العاصمة، وعوضه برئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، وسط رفض العديد من المناضلين الغاضبين.

هذا وانتهت الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة عند منتصف ليلة أمس الأحد 5 مارس، وذلك بعد مرور 30 يوما على فترة إيداع ملفات الترشح للانتخابات.

وتشارك معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في اقتراع 4 ماي المقبل لانتخاب 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني، حيث "دعت الناخبين إلى التصويت بقوة لتكريس الممارسة الديمقراطية وتعزيز استقرار البلاد"، واعتبرت أن "دعوات المقاطعة التي تعمل عليها بعض الأطراف لا تخدم مصالح الجزائر ولا مصالح الأحزاب".

وكان حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان تحصلا على الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته بـ 207 مقعد للأول و65 للثاني، قدما قوائمهما على مستوى الولايات الـ 48 والمقاطعات الأربع الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وسيشهد الموعد الانتخابي القادم إنشاء تحالفات في التيار "الإسلامي"، على غرار التحالف بين حركة مجتمع السلم الحاصلة على 49 مقعدا في العهدة الماضية، وجبهة التغيير، إضافة إلى تحالف "الاتحاد" بين النهضة والعدالة والبناء.

أما جبهة القوة الاشتراكية المتحصلة على 27 مقعدا، والتي تعتبر أقدم حزب للمعارضة، فمشاركتها تأتي امتدادا لعملها من أجل "وفاق وطني" و"تمسكها" بالمبادئ الأساسية والأهداف التي سطرها قائدها التاريخي حسين أيت أحمد.

أمال. ط