الوطن
لقاء الثلاثية اليوم بشعار ... زمن البترول انتهى ؟!
الغازي تحدث عن أهداف مبالغ فيها ستناقش في اللقاء وأكد تغييب الجانب الاجتماعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 مارس 2017
• نيتنا تجاه النقابات المستقلة صافية!
• أصحاب مشاريع " لونساج " و" كناك " ليسوا فشلة!
لم يتحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس عن اية ملفات اجتماعية سيتم مناقشتها خلال لقاء الثلاثية اليوم في حين ركز في تصريحاته ان لقاء الثلاثية اليوم سيكون لقاء اقتصادي بامتياز هدفه تقييم الإجراءات السابقة فيما يخص انهاء التبعية للمحروقات ودفع الاستثمار في عدة مجالات مشيرا أن زمن البترول انتهي وعلى الجميع العمل وفق هذه الرؤية.
• الثلاثية...الملفات الاقتصادية على رأس الأولويات
وأشار الوزير في تصريحات للإذاعة الوطنية أمس أن الثلاثية المقرر انعقادها اليوم بعنابة في دورتها العشرين ستكون دورة تقييميه للوقوف على مدى تطبيق القرارات المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة في جوان 2016 مع الشركاء الاجتماعيين. مضيفا أن الهدف من اجتماع الثلاثية يكمن في التخلص من التبعية الاقتصادية للبترول، كما "نستخلص منه كل التطورات فيما يخص الاستثمار سواء الوطني أو عن طريق الشراكة، وسنقف عند محطات التصنيع في مختلف المجالات على مستوى عدة ولايات " ولم يشر الوزير في حديثه لأية ملفات اجتماعية تهم العمال سيتم طرحها خلال اللقاء حيث اكتفي بالحديث عن الملفات الاقتصادية والتأكيد أن زمن البترول قد ولي وعلى الجميع العمل ليكون الاقتصاد الوطني اقتصاد منتج مرتكز على قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة كما الح على ضرورة انهاء التبعية للاستيراد وخلق مناصب الشغل مشيرة ان مساعي مكافحة البطالة ستستمر.
• الشباب أصحاب مشاريع لونساج ولكناك ليسوا فشلة!
من جهة أخرى أفاد الوزير أن هذه الثلاثية ستتميز أيضا بمشاركة، لأول مرة، ممثلين عن الشباب من خلال فدرالية الشباب المقاول التي أنشئت في ديسمبر الماضي والتي تضم حاليا 66 ألف منخرط مبرزا أن فدرالية الشباب المقاول نصبت مكاتبها الولائية عبر 44 ولاية في انتظار استكمال العملية عبر باقي الولايات واعتبر الغازي ان عنصر الشباب طرف مهم في تطوير الاقتصاد الوطني وهو ما دفع الحكومة لإشراكه في لقاء الثلاثية، وقال الغازي بخصوص مشاريع لونساج ولكناك انه تم إحصاء 350 ألف مؤسسة مصغرة توظف حوالي مليون شاب مشيرا أن الاخبار والتقارير الذي تتحدث عن فشل هذه المشاريع هي تقارير واخبار مغلوط حيث أوضح الغازي ان 70 بالمائة من هذه المشاريع نجحت واصحابها يدفعون ديونهم بشكل منتظم مضيفا ان الـ30 بالمائة من باقي المشاريع الذين يعانون مشاكل مالية سيتم التكفل بهم من طرف الحكومة وإعادة جدولة ديونهم ومرافقتهم حتي إعادة انعاش مشاريعهم، وفي السياق اعلن الغازي عن تنظيم جلسات وطنية للشباب بمناسبة عيد النصر سيتم من خلالها مناقشة دور الشباب في الاستثمار وتجيعهم من أجل الدخول في مجالات اخري كالفلاحة والسياحة.
• نيتنا تجاه النقابات المستقلة صافية!
وفي حديثه عن الشركاء الاجتماعيين قال وزير العمل محمد الغازي أن نية الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم النقابات المستقلة صافية بدليل أن هذه النقابات جمعتها العديد من الاجتماعات مع وزارة العمل مكذبا كل التصريحات والأخبار التي تحدثت عن أقصاء وتهميش لهذه الأخيرة فيما يخص قانون العمل مشيرا أن باب الحوار مفتوح بيننا وهناك مطالب تمت تلبيتها وأخرى هي حيز الدراسة كما أن هناك مطالب مستحيلة في الظرف الحالي، و قد تمت لقاءات بيننا و بين النقابات الحرة التابعة لقطاعات مختلفة خلال منتصف ديسمبر، و قدمت لهم نسخة من شبه المشروع الخاص بقانون العمل الذي سيعدل في الأشهر القادمة" مضيفا أن الوزارة تنتظر اقتراحات هذه النقابات فيما يخص القانون.
• زيارات فجائية لأصحاب العطل المرضية في منازلهم لكشف التحايل!
من جهة أخرى وفيما يخص اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي أشار الوزير إلى أن سنة 2016 أعلن عنها أنها سنة تحصيل الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، وسنة 2017 خصصت لمراقبة المستحقات. وقال الوزير عن الشهادات المرضية المتحايل أصحابها إن "هناك أياما ضائعة من العمل نتيجة الغش وبالتواطؤ مع بعض الأطباء وكذا بتمادي إدارات المستخدمين"، موضحا أن الثقل كله يقع على التعويضات المقدمة من طرف خزينة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد برمجت زيارات لمنازل المرضى للتأكد من التجاوزات التي قد تحدث، لأنه "تم إحصاء مبالغ كبيرة مهدرة من طرف الصندوق لأصحاب الشهادات المرضية ذوي التصرفات السلبية". وفي معرض حديثه عن التقاعد ذكر الوزير بأن المجلس الوطني والبرلمان بغرفتيه قد صوتوا على قانون التقاعد نهاية السنة الماضية وعليه فإن وضعية صندوق التقاعد ستتحسن. وتطرق المتحدث ذاته إلى تسوية حقوق العمال الأجانب والتسهيلات المقدمة لهم مع مراعاة الصفة التي يدخلون بها إلى العمل في الجزائر، مشيرا إلى حالات تحايل على القانون و" بعد تقديمهم للعدالة منحت لهم رخص العمل".
س. زموش
