الوطن
بن فليس ينتقد توسع الممارسات التعسفية للنظام السياسي
أعرب عن تضامنه الكامل ودعمه التام للحركات النقابية الوطنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2017
انتقد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات "توسع الممارسات التعسفية للنظام السياسي القائم ضد كل القوى الحية في الأمة المنددة بالجمود والركود والمطالبة بالتجديد والتغيير".
وأعرب المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات، في بيان له، عن "تضامنه الكامل ودعمه التام للحركات النقابية الوطنية ولقضيتهم العادلة، التي يتوخون من خلالها ممارسة حقوقهم الدستورية والدفاع عن الحقوق الشرعية للعمال وافتكاك الاعتراف بتمثيلهم الأكيد لشرائح واسعة من عالم الشغل"، معتبرا أن "التعددية السياسية المحمية ضد التجاوزات والتعددية الإعلامية الموضوعة في مأمن من الضغوطات والتحرشات والتعددية في المجتمع المدني، الموضوعة في منأى عن توظيفات السلطة القائمة، بالإضافة إلى التعددية النقابية المعترف بها كحق غير قابل للتصرف لعالم الشغل، هي كلها من العلامات المميزة لدولة الحق والقانون ومن المقومات الضرورية لعصرنة المنظومة السياسية الوطنية".
كما لاحظ المكتب السياسي "بقلق وانشغال بالغين تفشي العنف داخل جامعات الوطن الذي وصل إلى حدود لا تقبل ولا تطاق، بما فيها العنف الجسدي ضد الأساتذة والطلبة"، منددا "بلامبالاة وتقاعس السلطات العمومية أمام هذه التطورات الخطيرة المخلة بأبسط قواعد العناية والاحترام والتثمين، التي يتوجب إحاطة نخب الأمة بها حاضرا ومستقبلا".
وأكد المكتب السياسي "تضامنه ودعمه لكل اللواتي وكل الذين يسعون بتفان وثبات لمصالحة الجامعة الجزائرية مع غايتها الطبيعية، المتمثلة في تكوين النخب الوطنية التي ينتظر منها البلد قيادة مسيرته نحو التطور والرقي"، مسجلا "بالكثير من الأسف تمادي النظام السياسي القائم في إبطال حق التظاهر كحق من الحقوق السياسية والمدنية المرتبطة بالمواطنة الأصيلة".
وذكر المكتب السياسي في هذا السياق بأن "حق التظاهر مكفول دستوريا وأن المساس به يمثل تعسفا صارخا في ممارسة السلطة، كما يثبت تصرف النظام السياسي القائم خارج حدود الدستور الذي ينتظر منه أن يكون الضامن والحامي له".
وخلص المكتب السياسي إلى أن "الممارسات التعسفية للنظام السياسي القائم هي من إملاء حالة الارتباك والاضطراب التي يجد نفسه فيها، من جراء الانسداد السياسي المزمن والأزمة الاقتصادية التي تزداد خطورتها، والتوترات الاجتماعية التي تتسارع وتيرتها وتتوسع رقعتها"، مؤكدا أن "هذه الممارسات التعسفية تعكس بوضوح صورة نظام سياسي في صراع مع الديمومة والبقاء، وما بقي له من سبيل سوى اللجوء إلى العنف والقمع والتعسف".
كما حذر المكتب السياسي من "خطورة هذه الممارسات التعسفية ومن عواقبها الوخيمة، في ظرف يتميز بضعف الدولة وبنظام سياسي فاقد للمصداقية والثقة، ومجتمع ينتابه اليأس والقلق أمام آفاق مسدودة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، معربا عن "ارتياحه لوتيرة عقد الجمعيات الانتخابية للهياكل المحلية للحزب وذلك طبقا للرزنامة المحددة".
و في إطار دراسته لتقرير الأمانة الوطنية المتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلد، ركز المكتب السياسي اهتمامه على البعد الأمني لهذه الوضعية، وبناءا على البيانات الصادرة مؤخرا عن وزارة الدفاع الوطني سجل المكتب السياسي "التزايد المقلق للعمليات الإرهابية الإجرامية والجبانة الذي ينم عن عدم زوال كل الأخطار التي تحملها هذه الآفة الهدامة بالنسبة لأمن واستقرار وطمأنينة الأمة"، منوها "بالتضحيات الجسام التي تقدمها بتفان وإخلاص ووفاء القوات المسلحة للأمة وكذا كل أسلاك الأمن للدولة، ودعا المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة وإلى تقوية الإجماع الوطني حول المهام النبيلة التي تضطلع بها هذه القوات في خدمة الوطن".
هني. ع