الوطن

بن غبريط: التشريعات والاضرابات لن تؤثر على مواعيد الامتحانات الرسمية

تلقيح التلاميذ سيتم وكامل ثقتنا في وزارة الصحة في حماية المتمدريس من أي خطر

 

• لأول مرة 6 مؤسسات تربوية نموذجية للانتساب لليونسكو

 

فندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إجراء أي تعديل في تواريخ الامتحانات الرسمية سيما منها شهادة التعليم المتوسط "البيام" وشهادة التعليم الثانوي "الباك" بالنظر إلى التأخر الملحوظ في المقرر الدراسي لبعض المؤسسات التعليمية بسبب سوء الأحوال الجوية التي عرفتها مناطق الوطن واضرابات عمال قطاع التربية.

وقالت الوزيرة "إن التواريخ ستبقى على حالها ولا يوجد اي تغيير لها"، موضحة خلال اشرافها أمس على تنصيب تنسيقية الشبكة الجزائرية للمدارس المنتسبة لليونسكو بثانوية عائشة أم المؤمنين بحسين داي، أن التواريخ التي حددتها وزارة التربية في شأن الامتحانات الوطنية ستبقى على حالها دون أي تغيير. مضيفة أن الاقتراحات التي دعت إليها بعض نقابات التربية لم يتم الأخذ بها.

ويأتي هذا فيما نفت بن غبريط أي تأثير للانتخابات التشريعية أو غيرها من العوامل على غرار الاضطرابات الجوية أو موجة الاحتجاجات على سير الدروس من جهة، وهذا فيما فندت إحداث تغيير في رزنامة الامتحانات النهائية أو الفصلية، مشيرة إلى أن الوزارة قد اتخذت كل التدابير اللازمة للسير الحسن للموعد الانتخابي في المؤسسات التربوية دون التأثير على البرنامج الدراسي المسطر.

وقطعت وزيرة التربية الشك حول المعلومات التي تناقلتها مصادر حول احتمال تقديم تواريخ إجراء امتحان شهادة التعليم الأساسي والباكالوريا قبل شهر رمضان، مع إمكانية إعادة تفعيل العتبة لتحديد الدروس، وذلك لاستحالة إكمال كل الدروس قبل نهاية السنة، بعد أن شهدت هذه الأخيرة جملة من الاضطرابات بسبب الاحتجاجات التي نظمتها التكتلات النقابية، وكذا الاضطرابات الجوية التي أدت إلى توقف الدراسة في الكثير من المناطق النائية والجبلية، حيث اكدت الوزيرة على التحكم في الوضع من اجل ضمان اجراء مختلف الامتحانات الرسمية في اوقاتها المحددة.

وفي شان اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، التي انطلقت في الى اشغالها لوضع أساس استراتيجية للمدارس المنتسبة لليونسكو، اعتبرت الوزيرة ان مباشرة الإصلاحات التي مست قطاع التربية منذ سنة 2003 والتي مست كل مركبات النظام التربوي، كان لابد من تحرير البرامج التربوية بمرافقة اليونيسكو، من خلال تحسين مسيرة الإصلاح.

 

• اختيار300 مدرسة لإظهار دور الجزائر دوليا في محاربة العنف والتطرف

وفي هذا الصدد أعلنت المسؤولة الأولى للقطاع عن تنصيب مدارس نموذجية لليونسكو عبر التراب الوطني، وكذا إعادة تنظيم لجنة وطنية للعلم، تهدف لترقية وتشجيع المبادرات ذات الطابع العلمي المعرفي، وتتيح تفتح المؤسسات المدرسية على العالم، من خلال اختيار 6 مؤسسات تربوية نموذجية من كل ولاية، للدخول في تربص يمكنها من الانتساب لليونسكو، لتعمم العملية على 300 مؤسسة عبر التراب الوطني، بهدف إظهار المجهودات الجزائرية على المستوى الدولي خاصة ما تعلق منها بمحاربة العنف والتطرف، وتشجيع الجمعيات الثقافية والرياضية.

وبناء على الإطار القانون التوجيهي للتربية، واعتمادا على المشاريع البيداغوجية التي تنتهجها المؤسسات التربوية، قامت الوزيرة بإعطاء أوامر لمديري التربية في المرحلة الأولى باختبار ابتدائيتين، متوسطتين، وثانويتين من كل ولاية، معتمدين في انتقائهم على الأداء الجيد لتشكيل الحلقة الأولى لسلسلة من المؤسسات تضم في الأخير 300 مدرسة منتسبة لليونسكو، وتعتمد هذه المؤسسات في مجملها على 3 مناهج أساسية تتمثل في القراءة، البيئة، والمسرح، وتشجيعهم ضمن نوادي خاصة، وفي إطار الجمعيات الثقافية والرياضية إنشاء نوادي تابعة لليونسكو، من أجل التعريف بنشاطات هذه المدارس باعتبارها عينة من المدارس الأخرى.

وحرصت الوزيرة في ذا الصدد على التأكيد على حقوق الإنسان البيئة، مع حرصها على إحياء الأيام العالمية للسلم، حقوق الإنسان، وعيد المرأة، ومحاربة العنف والتطرف، وذلك من خلال تنصيب تنسيقية الشبكة الجزائرية للمدارس المنتسبة لليونسكو، تحرص على إظهار المجهودات الجزائرية على المستوى الدولي.

وفي شأن التلقيح للتلاميذ المدارس الابتدائية الذي دعت جمعيات أولياء التلاميذ وجمعية حماية المستهلك إلى مطالعته، أثارت الوزيرة استغرابها للضجة التي أثارتها مؤخرا الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية، نافية بذلك أي تأثير سلبي لهذا الإجراء العادي الذي يمس سنويا كافة المؤسسات التعليمية في الجزائر والعالم كذلك.

 

• بن غبريط تدعو الأولياء التصريح لأبنائهم للتلقيح ضد الحصبة

 

وحسب بن غبريط، أن هذا التلقيح تزامن مع حملة عالمية لمحاربة هذا الداء، قائلة " أن ثقتها في وزارة الصحة الوطنية تجعلها متأكدة من خلو هذه العملية من أي شبهة"، وهذا قبل ان تدعو الأولياء إلى الإمضاء على الاستبيان الموزع من طرف المؤسسات التربوية، وعدم تهويل الأمور والاستناد لبعض التجارب السابقة التي لا تمت للعملية الحالية بصلة.

وطعنت بذلك الوزيرة في تصريحات المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده والتي كانت قد دعت الاولياء من اجل مقاطعة التلقيح الجديد الذي دعت إليه وزارة الصحة في المدارس، في انتظار تقديم نموذج موحد لترخيص الأولياء يتضمن المعطيات الدقيقة حول مكونات هذا اللقاح ومخاطره.

وطالبت المنظمة من جميع  الأولياء بعدم قبوله لأن الأمراض التي يقي منها ليست بالخطيرة، ناهيك عن انتمائه للرزنامة الجديدة، ولم تستفد منه كل الأجيال السابقة، مشيرة أنه وبعد تلقيها لعدة اتصالات وطلبات من المواطنين لإعطاء النصح حول اللقاح الجديد للأطفال ابتداء من 6 سنوات والمسمى ROR وبعد استشارة المجلس العلمي ولجنة الصحة على مستوى المنظمة، فقد توصلت إلى أن هذا اللقاح يعتبر الوحيد الذي يطلب فيه من الأولياء موافقتهم لتطعيم أبنائهم وهو أمر تراه المنظمة غير مقبول تماما، لأنه يستحيل على الولي أن يقرر في ظل غياب معلومات كافية عن محتوى اللقاح وآثاره الجانبية التي قد تطرأ على المدى القريب والبعيد لاسيما وأن بعض المعلومات الغير مؤكدة تشير إلى أنه يحتوي على كميات من مادة معدنية والتي قد تسبب حسب بعض الدراسات أمراض أخرى مستعصية .

هذا ولا تزال تصر المنظمة على أهمية وضع نموذج موحد لترخيص الأولياء يتضمن المعطيات الدقيقة حول مكوناته ومخاطره حتى تكون الموافقة على بينة، وهذا عشية إطلاق وزارة الصحة حملة تلقيح وطنية ضد الحصبة والحصبة الألمانية والتي ينتظر أن تنطلق غدا الاثنين، ليكون تلاميذ الابتدائي والمتوسط على موعد مع حملة تلقيح وطنية، في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الحصبة الالمانية، ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية وذلك التزاما بتوصيات المنظمة العالمية للصحة ورأي اللجنة التقنية لخبراء التلقيح.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن