أورد تقرير لكتابة الدولة الأمريكية، حول الاتجار بالمخدرات والجرائم المالية لسنة 2017، أنه قد تم تسجيل أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف، وأورد التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، مشيرا إلى أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي من خلال التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية، ورغم هذه الإيجابية، إلا أن التقرير حذر من استعمال نمط الدفع النقدي، حيث اعتبره أداة تزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية. ولاحظ التقرير، من جهة أخرى، أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

أفادت كتابة الدولة الأمريكية، في أحدث تقرير لها، بأن الجزائر تكافح بحزم تبييض الأموال الذي يبقى ضعيفا بفضل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك. وفي قراءة لسنة 2017 حول ترويج المخدرات والجرائم المالية، سجلت كتابة الدولة الأمريكية أن تبييض الأموال في الجزائر يبقى ضعيفا بسبب التنظيم الصارم في مجال مراقبة الصرف، كما يأتي ذلك، حسب التقرير الذي رفع إلى الكونغرس، بفعل المراقبة الصارمة المفروضة على قطاع البنوك الذي يتشكل أساسا من بنوك عمومية. وورد في التقرير أن قابلية صرف الدينار المحدودة سمحت لبنك الجزائر بالتحكم في الصفقات المالية الدولية التي تنجزها المؤسسات البنكية، حيث أوضحت كتابة الدولة أن الحالات القليلة لتبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي، من خلال التهرب الجبائي والصفقات العقارية والغش التجاري التي تفلت من المراقبة البنكية. إلا أن التقرير حذر من أن استعمال نمط الدفع النقدي قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالجريمة المالية. 

ولاحظ التقرير، من جهة أخرى، أن الجزائر أحرزت تقدما معتبرا في تكييف تنظيمها الخاص بمكافحة تبييض الأموال مع المعايير الدولية، حيث ذكر بمختلف القوانين والتنظيمات الصادرة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أن هذه النصوص تفرض استقاء المعلومات والتحقق المسبق من كل عمليات تحويل الأموال على مستوى البنوك، كما أنها تضع شروطا صارمة في مجال التعاون مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون.

وتطرقت كتابة الدولة في وثيقتها للتقرير الصادر عن خلية معالجة الاستعلام المالي لسنة 2016، والذي يشير إلى 125 قضية تمت إحالتها على العدالة تتعلق بالاشتباه في مخالفة قوانين الصرف وحركة الأموال. 

وأكد تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن نشاط الخلية المذكورة يعكس الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحسين إجراءات مكافحة تبييض الأموال.

وسجل التقرير أيضا أن الجزائر تعتبر أساسا بلد عبور بالنسبة لترويج المخدرات الواردة من المغرب باتجاه أوروبا والشرق الأوسط، مؤكدا أن المغرب هو المصدر الرئيسي للمخدرات باتجاه الجزائر. وأضاف التقرير أن تعزيز المراقبة على مستوى الحدود البرية أدى بمهربي المخدرات إلى اللجوء للمسالك البحرية بين الجزائر والمغرب، ما أفضى إلى عمليات حجز نوعية من طرف حراس الشواطئ الجزائريين والدرك الوطني، علما أن الجزائر عززت قدرات مصالحها الجمركية للكشف عن المؤثرات العقلية على مستوى الموانئ والمطارات، كما أنها جددت تشريعاتها الخاصة بحجز هذه المواد وبمراقبة إنتاجها.

وذكر نفس المصدر بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية لمكافحة استهلاك المخدرات، من خلال البرامج التوعوية والوقائية وإنشاء مراكز معالجة الإدمان، مبرزا تعاون الجزائر مع ديوان الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة ومع شبكة المتوسط للتعاون حول المخدرات.

 

إكرام. س