أعلن أعضاء وقيادات النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز شن وقفة احتجاجية شهر مارس بسبب تراجع الحريات النقابية وللمطالبة برفع التهديد على العمال البسطاء بمجمع سونلغاز وتركهم يختارون النقابة التي يريدون دون تخويف أو ترهيب.

وأوضحت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز وعلى لسان قيادها الأول ملال رؤوف   أن الدعوة للحركة الاحتجاجية جاء بسبب التعسفات التي تطال العمال في مجمع سونلغاز في ظل الاقتطاعات من الراتب وأجور عمال مجمع سونلغاز لصالح شركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون تحرك الوزارة الوصية ورغم جواب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على سؤال النائب لخضر بن خلاف اين اعترف من خلاله بذلك."

وأضاف المتحدث "يجب ان نوضح للرأي العام الوطني أو الدولي بأن تحقيق مفتشية العمل الذي استشهد به الوزير يؤكد لنا مرة أخرى تواطئ المفتشية العامة للعمل مع المستخدم سونلغاز وتغطيتها على عرقلة العمل النقابي بطريقة مشينة."

واعتبر ذات المسؤول النقابي "إن جواب وزير العمل لسؤال النائب جواب مستفز ومثير للغضب خصوصا بعدما أكد الوزير عمليات الاقتطاع وحاول شرعنتها بطريقة غريبة وكأنه دون دراية بمواد القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يمنع على أي شخص معنوي أو طبيعي التدخل في العمل النقابي إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة، والذي ينظم عمليات استقطاب العمال للانخراط عن طريق المندوبين النقابيين وليس عن طريق الإدارة التي تم تحويلها لمندوب نقابي خاص بنقابتهم."

وذكر في المقابل النقابي الوزير بالشكاوى العديدة التي قدمتها النقابة لهم بسبب اقتطاعات من الراتب لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمئات من منخرطي النقابة المستقلة عموما وخصوصا لرئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء نفسه دونما خجل أو حياء، كما يعلم الرأي العام بأنه تقدم بشكاوى فساد ضد إدارة المجمع تتعلق بتحويل أموال العمال لصالح حسابات مجهولة دون تقديم بطاقات انخراط مقابل الاقتطاع.

ونقل ممثل النقابة " إن عمال مجمع سونلغاز مستهدفين بعمليات سرقة واسعة النطاق عن طريق اقتطاعات من الراتب لصالح نقابة الإدارة ودونما تقديم بطاقات انخراط مقابل الاقتطاعات ليتم تحويلها لحسابات خاصة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين دونما حسيب أو رقيب"، وقال المتحدث في ذات الصدد " لقد قدمنا بهذا الصدد العديد من الاحتجاجات فيما يخص هذا الفعل الخطير و أخطرنا وزارة العمل وكذا قدمنا شكاوي للنيابة ولكن لا حياة لمن تنادي فعمليات الاقتطاع مستمرة لحد الآن والتدخل في العمل النقابي مستمر وهتك الحريات النقابية في مدى متصاعد وذلك بمباركة من وزارة العمل نفسها التي تعتبر الضامن الأول للحريات النقابية بالجزائر"، موضحا  انه بسبب كل ذلك قرر أعضاء وقيادات النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز شن وقفة احتجاجية شهر مارس الحالي.

سعيد. ح