يأتي اجتماع الثلاثية بعد غد الإثنين ليعمق حالة الاحتقان الموجودة بين الحكومة والنقابات المستقلة فبالإضافة للوضع المتوتر بين الطرفيين بسبب قانون التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية المتدنية فأن انفراد الاجتماع بين الحكومة والمركزية النقابية كطرف وحيد ممثل للعمال يضاعف الهومة والفجوة الموجدة بين الحكومة والنقابات المستقلة هذه الأيام وبتوقع نتائج غير مهمة للعامل سيخرج بها اجتماع الثلاثية فإن مزيد من الاحتجاجات ستعرفها الجبهة الاجتماعية الفترة المقبلة امر غير مستبعد.

تنعقد الثلاثية بعد غد الإثنين في ظروف غير مستقرة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي فالوضع على مستوي الجبهة الاجتماعية أكثر توترا بكثير بسبب مخلفات ونتائج الثلاثية الماضية والتي أسفرت عن الغاء التقاعد النسبي وهو المكسب الذي لا تزال النقابات المستقلة تناضل من اجل استرجاعه لغاية الأن بالإضافة لمطالب أشراكهم في صاغة قانون العمل والاهم تحسين لقدرة الشرائية والالتفاتة لوضع العامل الاجتماعي والاقتصادي من جانب اخر فان انعقاد الثلاثية وككل سنة صاحبته فتنة أشراك النقابات المستقلة حيث تجدد المطلب قبيل هذا الاجتماع فالنقابات المستقلة ترى نفسها طرفا هاما في المعادلة خاصة في مثل هذه الظروف في حين ان الحكومة تصر على تهميشها بحجة أن لقاء الثلاثية هو لقاء اقتصادي واشراك النقابات يحتاج لكثير من التفكير كما صرح به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي  مؤخرا، وهو ما خلق مزيدا من التوتر هذه الفترة قبل انعقاد الاجتماع والأهم من ذلك أنه في حال خرجت الثلاثية بنتائج سلبية فيما يخص وضعية العامل الجزائري فان مزيدا من الاحتجاجات سنشدها على مستوي الجبهة الاجتماعي خاصة وان النقابات مصرة هذه المرة اكثر من أي وقت مضى على ضرورة الالتفاتة للعامل خلال هذا اللقاء بعدما عرفت القدرة الشرائية تدهورا حادا وبعدما أصبحت هذه اللقاءات بدل ان تخدم العامل تقفز على مطالبه كما حدث خلال الاجتماع السابق،  وترى النقابات أن نتائج لقاءات الثلاثية أصبحت تصب في مصلحة رجال الأعمال والحكومة، ودائما ما يكون فيها المتضرر الأكبر هو العامل وخير مثال على ذلك نتائج الثلاثية الماضية أين خسر العمال مكتسبات مثل التقاعد النسبي والمسبق لوم يربحوا شيئا على صعيد تدهور القدرة الشرائية جراء التراجع الكبير في قيمة الدينار.

معتبرين ان لذلك علاقة قوية بالجهة التي مثلت العامل في هذا اللقاء والتي أصبحت تخدم الحكومة وارباب العمل أكثر مما تخدم من تمثله كما أجمعت النقابات المستقلة، أن الباترونا هي السيدة في قرارات الثلاثية، لأن هذه الأخيرة ممثلة بـ 10 نقابات، في حين أن نقابات العمال ممثلة بنقابة واحدة، وهي المركزية النقابية، مشيرة أن التعددية التي تنادي بها السلطات غير مجسدة على أرض الواقع، وإلا كيف يفسر عدم مشاركتها في أهم اجتماع متعلق بالطبقة العمالية.

من جهتهم يؤكد خبراء اقتصاديون ومتابعون للقاءات الثلاثية أن إشراك النقابات المستقلة في هذا الاجتماع بات ضروريا لتوسيع الحوار قدر الإمكان ووضع الأصبع على كل صغيرة وكبيرة فيما يخص الملفين الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمة التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني. داعين، إلى دماج النقابات المستقلة وتوسيع الحوار إلى كل الشركاء مهما كان تصورهم للوضع، ويري الخبراء أن الثلاثة ستناقض المواضيع الكلاسيكية المعتادة في مثل هذه الاجتماعات، غير أنها مطالبة بمناقشة ملف القدرة الشرائية بالنظر إلى الارتفاع الكبير للتضخم الذي وصل إلى 8 بالمائة والذي يتوقع وصوله إلى 12 بالمائة خلال شهر رمضان المقبل، بالنظر إلى الارتفاع المتواصل للأسعار.