دولي
الانتخابات المحلية الفلسطينية... تعنّت سياسي أفشل المبادرات الحزبية والمدنية
السلطة الفلسطينية تقرر إجرائها في الضفة وتستثني قطاع غزة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2017
مع قرار الحكومة الفلسطينية، إجراء الانتخابات المحلّية في ماي القادم في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة، بعد عدم التوافق مع حركة "حماس"، يكون الفشل هو المصير المتوقع لأي انتخابات يعوّل عليها لإنقاذ النظام السياسي من التكلس والترهل.
الدلالات السياسية وراء قرار إجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط، تبعث رسائل تشاؤميّة حيال الواقع السياسي الفلسطيني الراهن، حسب المحللين السياسيين. وفي هذا السياق، يقول الكاتب جهاد حرب إن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، هو السيناريو الأول الذي كانت الحكومة الفلسطينية قد اختارته في جوان الماضي". ويلخّص حرب أهم الدلالات وراء قرار الحكومة الفلسطينية بأن الأخيرة لا تسيطر على قطاع غزة، وأن "حماس" ما زالت تحكم القطاع وتفرض هيمنتها عليه، فضلًا عن أن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية سيعمق الانقسام، ويمنع الفلسطينيين في القطاع من اختيار قياداتهم المحلية. الخلافات التي كانت مثل كرة ثلج ظلت تكبر، حتى وصلت إلى طريق مسدود بعقد الانتخابات في الضفة الغربية فقط، وبدأ الأمر من تقديم الطعون أمام المحكمة العليا الفلسطينية ضد محاكم قطاع غزة، وبعد ذلك، برزت مشكلة أخرى بتعيين محكمة خاصة بالانتخابات المحلية بموجب مرسوم رئاسي، الأمر الذي وصفته "حماس" بأنه يسحب الشرعية من محاكم القطاع، وصولًا إلى قرار الحكومة تحديد يوم 13 ماي لإجراء الانتخابات، وقد رفضت "حماس" القرار بسبب عدم توافق الحكومة معها، وصولًا إلى رفض مبادرات حملها المجتمع المدني، والفصائل، كل على حدة، للتوصل إلى حل وسط، يتم بموجبه إجراء الانتخابات بالتزامن في الضفة والقطاع.
ويقول نائب أمين عام "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قيس عبد الكريم، كنا نأمل أن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن معًا، وعملنا لأجل هذا في الفترة السابقة، ووصلنا إلى صيغة معقولة لتجاوز المعيقات التي عطلت الانتخابات في أكتوبر الماضي، وهي صيغة تشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات المحلية، لكن للأسف حماس قررت لأسبابها الخاصة اتخاذ موقف سلبي من إجرائها، وهي أسباب غير مبرّرة بالنسبة لنا". ويرى عبد الكريم أن الخلافات الراهنة جعلت الفصائل أمام خيارين: "الأول أن تقوم وزارة الحكم المحلي بتعيين المجالس المحلية والقروية، التي يبلغ عددها 390 مجلسًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي في حالة سيئة من الترهل والانهيار، والخيار الثاني أن يجري تشكيلها عبر إعادة الانتخابات".
وقدّم "الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات"، مع "مجلس المنظمات الأهلية" و"شبكة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مبادرة تعالج النقاط الثلاث الأساسية التي ترفض بموجبها "حماس" عقد الانتخابات في الضفة الغربية، غير أن الأخيرة ردّت، أمس، ببيان يرفض عقد الانتخابات، وتلا ذلك في اليوم التالي قرار الحكومة بعقدها في الضفة دون القطاع.
القضايا الثلاث الأساسية محل الخلاف كانت حسب جفال: "الإجراءات التي تعرض لها مرشحو الحركة في الانتخابات الماضية؛ وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات؛ والمراسيم التي صدرت من الرئيس محمود عباس، وهي تتعلق فقط بمرسوم تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات".
أمال. ص/ الوكالات
