الوطن
تسقيف كل المواد الاستهلاكية...هو الحل !!
أكد أن انهيار القدرة الشرائية سببه المضاربة، وسوء التنظيم، صالح صويلح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 مارس 2017
أكد أمس الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين صالح صويلح ان بعض أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة تفوق الـ 100 بالمائة خلال السنتين الماضيتين مشيرا ان اضطراب الأسعار وارتفاعها يعود لعجز الإنتاج والاحتكار والمضاربة وسوء التنظيم ما يؤثر إجمالا على القدرة الشرائية للجزائريين.
وقال صويلح أمس لـ "الرائد" أن تنظيم الأسواق وشبكة التوزيع والقضاء على المضاربة والاحتكار والزيادة في معدلات الإنتاج وتقليص الاستيراد بالمقابل هم من يضمنون عدم ارتفاع الأسعار وفي حال بقيت كل الأسباب موجودة فالأسعار ستبقي ترتفع في كل مرة وتنهار معها القدرة الشرائية حيث أعترق صويلح في هذا الصدد أن القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري تعرف مزيدا من التدهور منذ بداية 2017 نتيجة لزياد الأسعار غير المبررة وبسبب اختلالات في تنظيم السوق وعدم وجود منافسة شرعية واحتكام المستوردين لمبدأ الاحتكار والمضاربة حيث دعا المتحدث في هذا الصدد الحكومة وخاصة وزارة التجارة لتفعيل دورها في هذا الصدد مشيرا أن الأسعار الحرة و حتي المقننة ارتفعت بنسب تتجاوز الـ30 بالمائة منذ بداية 2017 .
وقال صويلح أن اتحاد التجار سبق وقدم اقتراحا لوزارة التجارة بضرورة تسقيف كل المواد الاستهلاكية وخاصة المنتجات الوطنية مع ضمان النسبة المئوية للتاجر، بغية تقييد هذا الأخير باحترام الأسعار غير أن الوصاية لم تتخذ موقفا بهذا الشأن. بحجة أن الأسعار حرة ولا تخضع لأي قانون، وهو ما ابقي السوق مضطرب خاصة وأن الحكومة لم تقم بتسقيف أسعار سوى 5 أو 6 مواد أساسية، مؤكدا أن الرقابة من اختصاص مصالح وزارة التجارة وليس الاتحاد الذي يقدم الاقتراحات فقط ولا يملك قوة الردع، معترفا بأن مراقبة الأسعار تظل صعبة في غياب قانون واضح لكن الحكومة ملزمة بتسقيف أسعار كل المنتجات الوطنية لمحاربة الارتفاع اللاعقلاني للأسعار يضيف صويلح الذي أشار من جهة أخرى لظاهرة التبذير التي لا تزال تعد من بين اسباب تدهور القدرة الشرائية حيث قال صويلح انه رغم الازمة وارتفاع الأسعار فان الجزائري لا يزال منعدم الثقافة الاستهلاكية و لا يخطط جيدا قبل الاستهلاك وهو ما يعمق من ازمة القدرة الشرائية وأضاف صويلح في هذا الصدد إن حجم تبذير الجزائريين مازال مرتفعا و"يجب أن نسعى كما قال إلى كبحه أكثر من خلال العمل على نشر ثقافة "العقلنة " بين المواطنين وإقناعهم بأن حمى الشراء ستنعكس بالسلب على اقتصاديات الأسر وعلى اقتصاد البلاد وتزيد من تدهور قدرتهم الشرائية.
س. ز
