الوطن

انهيار غير مسبوق للقدرة الشرائية يضع الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن؟!

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتدعو الحكومة للتدخل:

 

 

عبرت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن، حيث أشارات الرابطة أن الانفلات المسجل في أسعار كل المواد الأساسية يمثل تهديدا للاستقرار الاجتماعي داعية الحكومة وعلى راسها وزارة التجارة للتدخل من اجل وضع حد للوبيات المسيطرة على الأسواق والتي باتت تتخذ من ارتفاع الأسعار سبيلا لتحقيق الثروة على حساب المواطن البسيط الذي يتخبط في ظروف اقل ما يقال عنها أنها مزرية.

وقالت الرابطة في تقرير لها أن هناك ارتفاع حاد وغير مبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة  مع قدرات المستهلك الشرائية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري، ولاسيما بعد إجهاز الحكومة والبرلمان على ما تبقى من القدرة الشرائية بعد المصادقة على قانون المالية 2017 منذ شهرين تقريبا، واشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان هناك مؤشرات واضحة على ان الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن مضيفة ان هذه الأوضاع المتدهورة كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباها في سنة 2017 ، كما تحدثت الرابطة عن المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم ،اذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع ، مشيرة أن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر، من جانب أخر تسائلت الرابطة في تقريرها "كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنوناي في سنة 2017، ولاسيما الحبوب الجافة  في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، تراجعت منذ 05 سنوات  وانخفضت بنسبة بين 09 الى  19.2 بالمائة، وهنا رأت الرابطة ان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الانفلات في الأسعار تعود أساسا لعدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم والاحتكار الموجود في السوق ، وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة  بالإضافة إلى فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة و عدم انتهاج سياسات داعمة ومشجعة للإنتاج المحلي، وحماية للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، و حافزاً لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية كما اكدت الرابطة ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية جاء أيضا  نتيجة لارتفاع الضرائب المختلفة وضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة  وكذا غياب آلية تحديد الأسعار بصورة حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة وترك الأمر برمته للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نهمهُم من الأسعار بالإضافة للفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة  نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة و الكسب السهل للأموال و المبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في الدولة، و عدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي. كما اكدت الرابطة أنه من بين أسباب انخفاض القدرة الشرائية أيضا إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في ايجاد منظومة امن اجتماعي قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة وضبط فعلي لحالات الاستغلال أدت إلى بقاء الأسعار في مستوياتها العالية، في ظل الأجور الزهيدة التي يتقاضاها المواطن. وعن الحلول التي تراها الرابطة مناسبة لتحسن القدرة الشرائية للمواطنين أكدت هذه الأخيرة  على ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية، و كذا تصحيح الأجور حماية القدرة الشرائية و ذلك عن طريق وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية وايجاد القواعد الضرورية المنظمة للسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" من مستوردين بالإضافة إلى إعادة تفعيل  دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم، والتي تظل محدودة التأثير في الواقع في ظل سيادة احتكارات ومحتكرين يفرضون سطوتهم على السوق وعلى سلسلة الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة، و الاهم حسب الرابطة إعادة النظر في الجباية و الرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير.

 

 

س. زموش

من نفس القسم الوطن