الوطن

خبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة باعتماد الصكوك كبديل عن السندات التقليدية

ثمنوا انفتاح الحكومة على الصيرفة الإسلامية

دعا خبراء في الاقتصاد الحكومة إلى اعتماد الصكوك بالبنوك التقليدية بدل السندات، حيث يتلقى حاملها جزءا من الربح المرتبط بالأصول المعنية، متوقعين بلوغ قطاع الصرف الحلال في الأسواق 3 آلاف مليار دولار في آفاق 2020. وثمن هؤلاء انفتاح الحكومة الجزائرية على الصيرفة الإسلامية ومساعيها في تعميم دعم الاستثمار عن طريق المرابحة بدل الفوائد التي يرفضها غالبية الجزائريين، مطالبين بمزيد من الإجراءات والشفافية لتعزيز هذه الخطوة في المستقبل القريب.

وقال في هذا الصدد عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية السابق، في تصريح للصحافة على هامش الطبعة الـ 5 للمنتدى الجزائري للصيرفة الإسلامية الذي نظم، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن مساعي الحكومة لدعم الاقتصاد الإسلامي تتمثل في تبني آليات تثري السوق وفقا لتمويل المرابحة، مشيرا إلى أن الجزائر تعرف هندسة مالية شفافة بعدة أنماط، لكنها تحتاج في نفس الوقت إلى مزيد من التنظيم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن النظام المالي الحالي الذي وضعته الحكومة يسمح للمقرض بأن يختار الصيغة المالية المناسبة لتمويل استثماره، من خلال الموارد المالية التي تتنوع في الصيغ سواء كانت صكوكا أو سندات، مادام الإطار القانوني يفرض الشفافية على كل المعاملات. 

من جهته، أكد حيدر ناصر، الرئيس المدير العام لمصرف السلام، انفتاح الحكومة على الصيرفة الحلال من خلال تشجيع التعاملات المالية بهذه الصيغة التي تلقى رواجا كبيرا من طرف الجزائريين، كما تقوم بتشجيع المؤسسات على تقديم خدمات متماشية مع الشريعة الإسلامية في البنوك.

وتحوز الأسواق العمومية على 85 بالمائة من أموال السوق المصرفي لتقديم خدمات القرض عبر مراكز متخصصة. وفي هذا الشأن، دعا حيدر إلى فتح المجال أمام المصارف الإسلامية لتوسيع تعاملاتها، نزولا عند رغبة الجزائريين الذين يفضلون القروض الحلال نظرا لدوافع دينية واجتماعية. 

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن