الوطن
تبون يحاصر وكلاء السيارات...!
كوطة 2017 لن تتجاوز 50 ألف سيارة والاستثمار هو الحل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 فيفري 2017
• تسليم الشطر الثاني من المدينة الجديدة سيدي عبد الله جوان القادم
• تجنيد 8 آلاف عون مراقبة لمحاربة الغش والاحتكار ورفع الأسعار في رمضان القادم
من المنتظر أن تكشف وزارة التجارة في الأيام المقبلة عن قائمة الوكلاء المعنيين وكذا حصة كل وكيل من الحصة الكلية لاستيراد السيارات حيث لن تتجاوز حصص استيراد السيارات الكلية الـ 50 ألف سيارة وهو ما يمثل تقليص غير مسبوق للكمية وصدمة كبيرة لوكلاء السيارات.
وفي هذا الصدد كشف أمس وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن الحصص الإجمالية لاستيراد السيارات ستتراوح بين 40.000 و50.000 سيارة في السنة الحالية وفي رده على الصحافة على هامش زيارة تفقدية للمدينة الجديدة بسيدي عبد الله قال تبون انه "من الممكن أن يتراوح عدد السيارات المستوردة بين 40.000 و50.000 سيارة هذه السنة".
من جهة أخرى شرح الوزير أن الاستيراد "غير ممنوع" في كل الميادين لكن بالنسبة للكماليات "فمن المستحسن استيراد المادة الاولية ونعول على الصناعة المحلية". ومن المنتظر أن تكشف وزارة التجارة في الأيام المقبلة عن قائمة الوكلاء المعنيين وكذا حصة كل وكيل من الحصة الكلية لاستيراد السيارات. واستنادا للأرقام التي أعلن عنها تبون تكون الحكومة قد قلصت كوطة الوكلاء من السيارات المستوردة بعد تجاوزهم في 2016 للكميات المسموحة بها كما ونقدا بأكثر من 15 ألف سيارة، حيث أكدت وزارة التجارة آنذاك أن طعون الوكلاء الذين لم يحصلوا على حقوق استيراد السيارات أرغمت مصالحها على تخطي رقم 98 ألف وحدة التي حددتها كوطة 2016.
واستندا لأرقام تبون أيضا تؤكد الحكومة على مسعاها الدفع بعجلة الصناعات الميكانيكية التي عرفت حركية خلال السنة الجارية مقابل تخفيض الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة فقد بلغت فاتورة استيراد السيارات السياحية 292ر1 مليار دولار خلال سنة 2016 مقابل 038ر2 مليار دولار في 2015 بانخفاض قدره 61ر36 بالمائة حسب أرقام الجمارك الجزائرية وتم تحديد الحصة الكلية لاستيراد السيارات في 2016 ب 98.374 وحدة وذلك في إطار نظام رخص الاستيراد.
• تسليم الشطر الثاني من المدينة الجديدة سيدي عبد الله جوان القادم
من جهة أخرى أكد وزير السكن و العمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة بالجزائر أن تسلم الشطر الثاني من المدينة الجديدة بسيدي عبد الله سيتم شهر جوان المقبل، وقال أنه من المنتظر توزيع 5.000 وحدة من سكنات صيغة البيع بالإيجار "عدل" و1.200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي في جوان المقبل و كذا تسلم العديد من المرافق العمومية كالمدارس و الثانويات ومرافق التسلية في نفس الشهر، وأضاف، أن عملية تسليم المفاتيح على المستفيدين لم تتوقف منذ تدشين المدينة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر الفارط، لكن من المنتظر ان تستقبل المدينة قاطنيها الجدد مع بداية العطلة الصيفية مع إمكانية تسجيل أبنائهم بالمدارس الجديدة" تحسبا للموسم الدراسي المقبل.
كما قال تبون، أنه من المنتظر أن تخلق المدينة الجديدة 1.200 منصب عمل جديد مع حلول شهر ماي المقبل بفضل المحلات التجارية التي تم توزيعها على الشباب المستثمر والذين استفادوا من تسهيلات، وأبرز الوزير، أن أغلب المحلات التابعة للخواص بدأت في النشاط ناهيك عن الوكالات البنكية و متعاملي الهاتف النقال مضيفا بالمقبل انه تم سحب قرار الإستفادة من 24 تاجرا لعدم مباشرتهم حتى الآن العمل في محلاتهم.
و تفقد تبون ظروف عمل التجار و سير مختلف المرافق العمومية التي دخلت في النشاط حيث وجه تعليمات صارمة للمسؤولين بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في كل المرافق مشددا على اهمية استكمال إنجاز الثانويات لتستقبل التلاميذ الجدد قبل شهر جوان المقبل.
• تجنيد 8 آلاف عون مراقبة لمحاربة الغش والاحتكار ورفع الأسعار في رمضان القادم
من جهة أخرى، أفاد الوزير في تصريحات صحفية، أنه وتحسبا لشهر مضان المقبل سيتم تجنيد 8.000 عون مراقبة تجارية على المستوى الوطني لمحاربة الغش والإحتكار ورفع الأسعار خصوصا أسعار المواد الاساسية، مؤكدا أن القانون سيطبق "بالصرامة القصوى" في حق المخالفين.
وأوضح أنه تم عقد اجتماع تراسه الوزير الأول عبد الملك سلال بحضور العديد من الوزراء وهذا قصد التحضير الجيد لشهر رمضان، وأضاف تبون، أن ظاهرة المضاربة و الإحتكار هي "قضية أخلاق قبل ان تكون مسألة تجارية" مشددا في السياق ذاته، على أه لن يتم اللجوء للعقوبات الجماعية لكن من يتم ضبطه في حالة إحتكار للمواد الإستهلاكية يسحب منه السجل التجاري و يتابع قضائيا سواء قبل رمضان أو بعده حسب الوزير.
و في رده على سؤال بخصوص رخص استيراد بعض المواد الإستهلاكية أكد الوزير، ان ادراج الرخص مرده الى وجود إنتاج وطني مضيفا انه سيتم تقليص الواردات دون حرمان المواطنين من المواد الإستهلاكية.
محمد الأمين. ب
