الوطن

تساؤلات حول مسعى تقييم النموذج الاقتصادي الجديد قبل التجسيد؟!

خبراء يؤكدون أنه لم يتجاوز مستوى العموميات بعد ولم يأتي بأية إصلاحات اقتصادية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 فيفري 2017

أعلنت العديد من أطراف الثلاثية أن هذا الاجتماع المزمع عقدة بداية مارس سيقيم النموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلن عنه خلال الاجتماع السابق غير أن خبراء أكدوا أمس أن هذا النموذج لم يتجاوز مستوى العموميات بعد وان حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلان هذا الأخير لا ترقي لتكون نموذج اقتصادي بمفهومه الدقيق مشيرين أن أي تقييم سيكون دون جدوى باعتبار ان الاقتصاد الوطني لا يزال اقتصاد ريعي غير منتج.

من المنتظر أن يناقش اجتماع الثلاثية المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل بولاية عنابة، ملفات اقتصادية عديدة على غرار العراقيل البيروقراطية التي تحول دون انجاز عدة استثمارات، إضافة إلى مواصلة دعم الإنتاج الوطني وقائمة المهن الشاقة التي تستثنى من نظام التقاعد الجديد، إلى جانب تقييم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تم إقراره خلال الثلاثية السابقة التي عقدت بالعاصمة في 5 جوان من العام الماضي حيث سيكون اجتماع الثلاثية ذا طابع اقتصادي محض بالإضافة إلى بعض الملفات الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي سيدرس الشركاء العراقيل التي لا تزال تحول دون انجاز عديد الاستثمارات في ميادين عدة خاصة ما تعلق بالبيروقراطية، ويعول منظمات أرباب العمل على أن تتخذ الحكومة عديد الإجراءات الفعالة التي تمكن من تحقيق تسهيلات ميدانية ملموسة كما سيدرس هذا الاجتماع إمكانية دعم المؤسسات الاقتصادية التي توكل إليها انجاز مشاريع اقتصادية استراتيجية ضمن البرنامج الخماسي الجاري كمشاريع قطاع السكن والري والأشغال العمومية والبنى التحتية لورشات قطاع النقل هذا وتدرس الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في هذا الموعد الذي يسبق الانتخابات التشريعية بشهرين فقط آليات مواصلة دعم الإنتاج الوطني وذلك في إطار سياسة ترشيد نفقات الدولة من العملة الصعبة جراء تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية ومن المتوقع أن يعلن الشركاء عن عديد الإجراءات منها تقنين استيراد بعض المواد والمنتجات لدعم الإنتاج الوطني. وحول تقييم النموذج الاقتصادي استغرب الخبراء أمس من أدراج هذا الملف ضمن اجتماع الثلاثية باعتبار ان هذا النموذج لم يتجاوز العموميات بعد حيث لم تتضح لغاية الأن ملامحه كنموذج اقتصادي بمفهومه الدقيق عدا بعض الإجراءات التي تم أتخذها منها قانون الاستثمار والمزايا التي جاء بها وبعض الإجراءات فيما يخص ترشيد النفقات وتقليص الاستيراد، فعدا ذلك لم تشهد الساحة الاقتصادية منذ الإعلان عن النية في تبني هذا النموذج خلال الثلاثية السابقة أي تغييرات جذرية او قرارات شجاعة لتنويع الاقتصاد والاهتمام بالاستثمار العمومي والخاص وعدم المفاضلة بين المؤسسة الخاصة والحكومية وإصلاح نظام البنوك الوطنية وإصلاح منظومة الجباية والضرائب والجمارك، والحد من هدر الثروات وتخصيص المساعدات الاجتماعية وتوجيهها لمحتاجيها من فقراء ومحتاجين فقط.

• كمال ديب: الحكومة لم تكن جادة في مسعاها تبني نموذج اقتصادي جديد

 وفي هذا الصدد قال أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب لـ"الرائد"  أن الحكومة لم تكن جادة فعلا في مسعاها تبني نموذج اقتصادي جديد بمفهومه الحقيقي مشيرا انه من المفروض أن النموذج الاقتصادي يكون محدد بدقة ماهي وكم هي العناصر التي تطبق في كل مرحلة، حتى الخروج الكلي من وضعية الريع السائدة منذ الاستقلال وهو مالم يكن حيث أشار ديب ان النموذج لم يتعدى بعد العموميات مشيرا انه حتى عند الإعلان عنه الثلاثية الماضية كان غامضا وغير واضح المعالم مستغربا نية الحكومة تقييمه وهو لم يحقق أي نتائج بعد وقال ديب أنه أن اعتبرنا ان حزمة الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة بداية بالقرض السندي وقانون الاستثمار والتسهيلات التي تضمنها ومساعي تقليص الاستيراد هي النموذج الاقتصادي الجديد فإن هذه الإجراءات لم يمكن تصنيفها في إطار الإصلاح هيكلي الذي يعد هو المطلوب ضمن النموذج الاقتصادي الجديد كما أضاف ديب أنه الحكومة مطالبة بالإسراع نحو هذا الإصلاح ما دام لا يزال هناك هامش مناورة بوجود احتياطي صرف في حدود 144 مليار دولار وتحسن أسعار النفط مقارنة ببداية الأزمة مشيرا أن أي تأخر ومماطلة ستكون عواقبه وخيمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

• رشيد بوجمعة: النموذج الاقتصادي يحتاج لتوضيح وإعادة صياغة وضبط للأهداف 

من جهته أشار الأستاذ بجامعة الجزائر والخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة ان النموذج الاقتصادي يحتاج لتوضيح وإعادة صياغة وضبط للأهداف وليس تقييم باعتبار ان هذا الأخير لم يحدد الإصلاحات الهيكلية والشاملة التي تمكن الاقتصاد من التخلص تدريجيا من نظام الريع والتوجه نحو اقتصاد منتج وأشار بوجمعة أن النموذج هذا لا يظهر إلا في تصريحات المسؤولين وخلال الاجتماعات المغلقة غير أنه وعلى أرض الواقع لا يوجد لتطيق أي نموذج يخرج الأقتاد الوطني من عنق الزجاجة سوى بعض الإجراءات الأخيرة التي تعد إجراءات اقتصادية ثانوية لا تتعلق أبدا بإصلاح هيكلي كبير وشامل يمكن تسميته بالنموذج الاقتصادي الجديد وحول لقاء الثلاثية قال بوجمعة ان هذا اللقاء تحول لاجتماع للكلام وفقط حيث أوضح أن أرباب العمل ينتظرون هذا الاجتماع للحصول على تسهيلات وتنازلات في حين أن الحكومة والطبقة الشغيلة لا تستفيد شيء سوى الشعارات والخطط الفارغة التي لا تطبق على أرض الواقع .