الوطن

خبراء: المؤشرات الاقتصادية ستبقى متدهورة والوضع لن يتحسن قبل جوان!

بقاء الصعوبات المالية نفسها رغم تحسن أسعار النفط

 




بقيت أغلب المؤشرات الاقتصادية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية متدهورة رغم التحسن الطفيف الذي طرا على أسعار النفط حيث ارتفعت معدلات التضخم وتواصل تأكل احتياطي الصرف كما بقي العجز في الميزان التجاري موجود وعرفت الأسعار ارتفاعا ملحوظا مع بقاء قيمة العملة الوطنية متدنية وهو ما قال بشأنه الخبراء أنه استمرار لنفس الصعوبات المالية، على أن يبدأ التحسن التدريجي للوضع بداية من النصف الثاني من السنة الجارية.
تشير الأرقام والمؤشرات الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخرا عن بقاء الصعوبات المالية نفسها خلال الثلاثة أشهر الماضية أي مع نهاية 2016 وبداية 2017 فرغم التحسن الذي طرأ على أسعار النفط ألا ان الوضع الاقتصادي بحسب هذه الأرقام لا يزال متدهورا فقد واصل احتياطي الصرف نهاية سنة 2016 وبداية 2017 نزيفه ليستقر في حدود 114 مليار دولار بحيث تقلص  بـ 30 مليار دولار بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016 وهو ما يخيف الكثير من المحليل والمتابعين للشأن الاقتصادي، خاصة وان احتياطي صندوق ضبط الإيرادات انخفض بدوره بأكثر من 60 بالمائة خلال سنة واحدة ومن المتوقّع أن يصل إلى الصفر منتصف 2017 مع إلغاء حقّه حتى في الاحتفاظ بالرصيد الإجباري المقدر ب 740 مليار دينار وفي حالة هبوط الاحتياطي إلى أقل من 100 مليار وانخفاض إيرادات صندوق الضّبط إلى الصفر، سيزداد الضّغط على أصحاب القرار ويدفعهم إلى اللجوء للاستدانة الخارجية والداخلية حسب الخبراء، من جهة أخرى وبالعودة للأرقام والمؤشرات الاقتصادية خلال الثلاثة شهور الأخيرة فقد بلغ  عجز الميزان التجاري في الجزائر 585 مليون دولار في جانفي 2017 مقابل عجز بـ1.82 مليار دولار في جانفي 2016، حيث تراجع بما نسبته 65 بالمائة، حسب ما كشفته مصالح الجمارك،  وبلغت قيمة الصادرات 3.3 مليار دولار في جانفي الماضي، فيما سجلت الصادرات 2.05 مليار دولار في جانفي من السنة الماضية 2016، بزيادة قدرها 60.74 بالمائة، فيما استقرت الواردات عند 3.89 مليار دولار في جانفي 2017 ضد 3.88 مليار دولار في نفس الفترة المرجعية من سنة 2016 بزيادة قدرها 0.31 بالمائة.
ورغم ان العجز هذه السنة تقلص مقارنة بالسنة الماضية إلا ان بقاء حوالي نصف مليار دولار قيمة الفرق بين الصادرات والواردت يعد رقم كبير لا يمكن للخزينة تحمله في هذه الظروف، من جانب اخر فاقت نسب التضخم خلال بداية 2017 التوقعات اين بلغت 6.7 بالمائة في حين سجل المؤشر السنوي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8.1 بالمائة في جانفي 2017 مقارنة بجانفي 2016 وهو ما يمثل حسب الخبراء ضربة قوية للقدرة الشرائية هذا وقد بقيت أسعار الصرف وقيمة الدينار العملة الوطنية متدهورة رغم بعض التحسن الذي تحدث عنه بنك الجزائر ألا ان الأرقام على الواقع اشارت لاستمرار انهيار أسعار العملة الوطنية خاصة أم الدولار الذي عرف ارتفاع منذ بداية 2017، بالمقابل وعكس التدهور الذي بقي ملازما للعديد من المؤشرات الاقتصادية ألا ان أسعار النفط سجلت تحسن خلال الأشهر الأخيرة بعد تطبيق أتفاق فيينا حيث تراوح معدل أسعار النفط الخام في حدود 56 دولارا للبرميل، صعودا من 45 دولارا قبل التوافق على خفض الإنتاج. من جانب اخر ولضمان تحكم أكبر في الوضع الاقتصادي، أعلنت الحكومة مؤخرا عن إجراءات أكثر صرامة لخفض فاتورة الواردات وترشيد نفقات التسيير وتشجيع الإنتاج الوطني في مختلف المجالات خاصة الفلاحة والصناعة، حيث امتدت التدابير الحكومية الرامية لخفض فاتورة الواردات خلال السنة الجارية، إلى تجميد استيراد الحمضيات والخضر الطازجة أثناء موسم الجني، بالإضافة إلى أمكانية فرض رخص الاستيراد عل كل المنتجات التي تستورد وتنتج محليا مع تقليص حجم الاستيراد فيما يخص السيارات والإسمنت.
من جهتهم أشار الخبراء الاقتصاديون في هذا الصدد أن هذه الأرقام تشير لبقاء المرحلة الاقتصادية الصعبة وبقاء التحديات مطروحة أمام الحكومة خاصة فيما تعلق رفع حجم الصادرات للحفاظ على التوازنات المالية  وتوقع الخبراء استمرار نفس الصعوبات المالية، خلال النصف الأول من 2017 على أن يبدأ التحسن التدريجي أواخر النصف الثاني، مؤكدين أنه وفي جميع الحالات، لا يجب تعليق آمال كثيرة على السوق البترولية المعروفة بتقلباتها، ولابد من تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد على أرض الواقع، تمهيدا لفك الارتباط بالمحروقات سنة 2019 معتبرين انه من الضروري أن تساهم المؤسسات الوطنية من القطاعين العمومي والخاص، في فرض نفسها في الساحة الاقتصادية تماشيا والطموحات الاقتصادية الكبرى للبلاد خاصة قيما تعلق بتشجيع التصدير خارج المحروقات لرفع مناعة الاحتياط الأجنبي من التآكل، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة منتجات وكذا المنافسة في الأسواق الخارجية لتحصيل العملة العصبة

س. زموش.

من نفس القسم الوطن