الوطن

أسعار النفط الحالية غير آمنة !!

رزيق قال إن التحديات لا تزال مطروحة أمام الحكومة ويؤكد:


أكد الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق ان الأوضاع الاقتصادية وبحسب الأرقام والمؤشرات المطروحة مؤخرا لا تزال صعبة رغم تراجع حدتها مقارنة بالسنتين الماضيتين وقال رزيق أن تحسن أسعار النفط سيكون له أثر إيجابي على المؤشرات الاقتصادية لكن سيظهر بداية من النصف الثاني لسنة 2017 معتبرا انه على الحكومة مواصلة تدابيرها في سيبل إنعاش الاقتصاد الوطني والتقليل من التبعية للمحرقات من أجل حماية الموارد المالية من التآكل باعتبار ان أسعار النفط لا يمكن الوثوق بها.
وأشار رزيق أمس لـ"ألرائد" أن تحسن أسعار النفط منذ دخول اتفاق فيينا حيز التنفيذ سيكون له اثر واضح على العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية غير أن هذا الأثر لن يظهر انيا ويمكن لمسه خلال النصف الثاني من السنة الحالية 2017 حيث قال رزيق أن التحسن المسجل في أسعار النفط، سيعطي الجزائر فرصة للمراوغة مجددا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم معتبرا أن ذلك يساهم في تعزيز الاستشراف الإيجابي لمستقبل الجزائر الاقتصادي .متوقعا تحسن العديد من المؤشرات على راسها تراجع النزيف في احتياطي الصرف بالإضافة إلى العجز في الخزينة العمومية وتحسن أكبر في العجز في الميزان التجاري خاصة مع الإجراءات الأخيرة التي تنوي الحكومة اتخاذها في سيبل تحسين الصادرات وتقليل الواردات، وقال رزيق بخصوص الأرقام الأخيرة فيما يخص نسب التضخم والعجز في الميزان التجاري وتآكل احتياطي الصرف انها كلها ارقام تؤكد  بقاء التحديات مطروحة أمام الحكومة خاصة فيما تعلق رفع حجم الصادرات للحفاظ على التوازنات المالية  مشيرا أنه رغم أهمية تحسن أسعار النفط بالنسبة للاقتصاد والوضع المالي ألا لا يجب تعليق آمال كثيرة على السوق البترولية المعروفة بتقلباتها، ولابد من تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد على أرض الواقع، تمهيدا لفك الارتباط بالمحروقات سنة 2019 معتبرا انه من الضروري أن تساهم المؤسسات الوطنية من القطاعين العمومي والخاص، في فرض نفسها في الساحة الاقتصادية تماشيا والطموحات الاقتصادية الكبرى للبلاد خاصة قيما تعلق بتشجيع التصدير خارج المحروقات لرفع مناعة الاحتياط الأجنبي من التآكل، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة منتجات وكذا المنافسة في الأسواق الخارجية لتحصيل العملة العصبة.
والح رزيق في السياق ذاته على ضرورة اعتماد إطار موازنة جديد للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد والانطلاق في إصلاحات من شأنها عصرنة الإدارة الاقتصادية مثمنا في السياق ذات المساعي والإجراءات الأخيرة فيما يخص تقليل الاستيراد حيث أعتبر أن النتائج لتلك الإجراءات ستكون مشجعة خاصة وان الإنتاج الوطني يقترب من الاكتفاء الذاتي ويتوجه نحو التصدير في مجالات عديدة.
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن