الوطن
النائب العام يلتمس عقوبة الإعدام بحق ولطاش
وجهت له تهمة القتل العمدي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 فيفري 2017
- دفاع المتهم يلتمس من المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف
التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة العكروت العربي بعد مرافعة مطولة ومفصلة أمس في ثاني يوم من محاكة المتهم الرئيسي والوحيد في قضية مقتل العقيد علي تونسي، تسليط عقوبة الاعدام في حق شعيب ولطاش.
في حين التمست هيئة دفاع المتهم ولطاش شعيب الممثلة بالمحاميين أمين سيدهم والطيب العريف إفادة موكلهما بأقصى ظروف التخفيف، بعد مرافعة استغرقت لساعات من أمسية أمس، حيث التمس في هذا المقام المحامي بلعريف من هيئة المحكمة الإجابة بلا فيما يخص تهمة القتل المنسوبة لموكله، والإجابة بلا أيضا فيما يتعلق بتهمة الترصد وسبق اٌلإصرار، والإجابة بلا كذلك لتهمة محاولة القتل العمدي ضد الضحيتين "د، يوسف"و "عبد ربع عبد المولى".
وفيما يخص وقائع حمل سلاح ناري، والضرب والجرح العمدي بسلاح ناري فقد ترك المحامي المجال للمحكمة، كونها تتمتع بالسلطة التقديرية باعتبار محكمة الجنايات محكمة اقتناع، وقال النائب العام في مرافعته "نلتمس تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتهم نظرا لخطورة وقائع الجريمة التي ارتكبت في حق المسؤول الأول عن جهاز الشرطة المكلف بحماية المواطنين وفي مكتبه الشخصي"، وركز النائب العام عكروت العربي في مرافعته التي دامت ساعتين على التناقض في التصريحات التي أدلى بها المتهم ولطاش عبر مختلف مراحل التحقيق، مبرزا أن هذا التناقض يبحث منه المتهم عن وسيلة نجاة، مرجعا سبب ارتكابه لهذه الجريمة إلى اكتشاف المدير العام للأمن الوطني منح ولطاش، بصفته رئيس لجنة عصرنة المديرية، صفقة تتعلق بتزويد المديرية بوسائل الإعلام الآلي لصهره المدعو ساطور توفيق مقابل مبالغ خيالية.
وتعود خلفيات القضية -بحسب النائب العام- إلى تاريخ " 7 فيفري 2010 حينما أرسل الضحية علي تونسي رسالة شخصية إلى ولطاش، يطلب فيها منه توضيحات حول ما إذا كان صحيحا منح الصفقة لصهره، مما أثار حفيظة ولطاش الأمر الذي دفع به إلى ارتكاب هذه الجريمة" وأضاف أنه "بتاريخ 25 فيفري 2010 أي يوم الجريمة اطلع المتهم على مقال بجريدة النهار الذي يتحدث عن تجميد المدير العام للأمن الوطني لمهام رئيس الوحدة الجوية، فذهب ولطاش في اليوم نفسه إلى مكتب المدير العام طالبا منه تأجيل اجتماع المديرين المركزيين حتى يتفادى إهانته في هذا الاجتماع الذي كان سيخصصه علي تونسي للوقوف على نتائج عصرنة جهاز الشرطة".