الوطن
مكتتبو "أل بي بي" مستاؤون من قرارات تبون؟!
بعدما رفض عرض بنك البركة شراء مساكن الترقوي العمومي وإعادة بيعها دون فوائد ربوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 فيفري 2017
صدم أمس قرار وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون منع البنوك على رأسهم بنك البركة من شراء مساكن عدل وإعادة بيعها للمكتتبين ضمن صيغة حلال خالية من الفوائد الربوية مكتتبي الصيغة الذين كانوا ينتظرون اجراء كهذا يخلصهم من شبهة الربا وهو ما يجعل قرار الحكومة هذا دافعا لمزيد من المكتتبين للتخلي عن الصيغة.
ندد أمس مكتتبو السكن الترقوي العمومي "أل بي بي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفض الحكومة عرض بنك البركة تمويل سكنات أل بي بي بقروض حلال من خلال شراء السكنات وإعادة بيعها للمكتتبين حتي يتم التخلص من شبهة الربا وأبدى المكتتبون استغرابهم من إصرار الحكومة ووزارة السكن على بيعهم سكنات بقروض ربوية رغم ان هناك بديل مشيرين ان ألاف المكتتبون فصلوا الانسحاب من الصيغة فقط لهذه الأسباب الامر المرشح للتضاعف الفترة المقبلة بسبب رفض الحكومة هذا خاصة وان هناك من المكتتبون من كانوا يعولن على الغاء الفوائد قبل اتخاذ خطوة الانسحاب ليكون رفض الحكومة هذا بمثابة القضاء على امل هؤلاء، طما طالب المكتتبون الوزير الأول عبد المالك سلال بالتدخل شخصيا والرد على مراسلتهم التي نشرت بعدة يوميات وطنية، وتضمنت عدة نقاط بالإضافة إلى قضية الفوائد، من بينها مراجعة قيمة الشقق، فيبلغ سعر المتر المربع حاليا حوالي 80 ألف دينار، كما طالبوا أيضا بتطبيق نفس أحكام صيغة “عدل”، فمن بين الحلول التي يقترحها هؤلاء أن تكون الصيغة تعاقدية بين المكتتب والشركة الوطنية للترقية العقارية كما هو الشأن بالنسبة لصيغة “عدل”، على أن يقوموا طبعا بتسديد إيجار مرتفع يصل إلى 40 ألف دينار بالنظر لمداخيلهم المرتفعة. يذكر ان هذا التحرك جاء بعد أن رفضت وزارة السكن والعمران طلبا تقدم به بنك البركة لشراء مساكن الترقوي العمومي من الدولة مباشرة، وإعادة بيعها للمكتتب مباشرة بالتقسيط، بدل الاعتماد على القروض البنكية التي يلجأ إليها عديد المستفيدين، وذلك تفاديا لأي مضاربة في الأسعار التي تدعمها الدولة والمحددة من قبل الحكومة وقال وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون أن وزارته رفضت بيع صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP» لبنك «البركة»، الذي تقدم بطلب رسمي للوزارة بغرض شراء الصيغة وبيعها مباشرة للمكتتبين بالتقسيط، موضحا أن هذا الأمر تم الفصل فيه بالنظر إلى العلاقة التي تربط الدولة بمكتتب المسكن. وأوضح تبون في هذا الخصوص بأن الصيغ السكنية التي تم طرحها، والتي جاءت لتمس كل أطياف المجتمع الجزائري هي علاقة بين الدولة والمواطن ولا يمكن السماح لدخول أي وسيط بينهما.
س. ز
