الوطن

ولطاش يتراجع عن تصريحاته... "علي تونسي صديقي.. ولست أنا من قتله"

انطلاق أولى جلسات محاكمته بمجلس قضاء العاصمة

 

• رئيس ديوان الفقيد تونسي: ولطاش حاول تنفيذ مجزرة بعد اغتياله العقيد
• هيئة الدفاع تنفي طلبها استدعاء مسؤولين كبار في الدولة
 
تراجع شعيب ولطاش، المتهم الرئيسي والوحيد في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي، عن تصريحاته السابقة حول القضية والتي أدلى بها أمام الجهات المختصة سابقا، حيث قال إنه لم يقتل علي تونسي بل جرحه في يده فقط، وأنه وجه له 4 رصاصات في اليد الغرض منها الدفاع عن نفسه، وأفاد ولطاش، لدى سماعه في جلسة محاكمته، التي انطلقت يوم أمس بمحكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، بقوله: "أنا لم أقتل علي تونسي بل جرحته فقط وهم من قتلوه"، وأوضح يقول: "أطلقت عليه أربع رصاصات في يده للدفاع عن نفسي من السكين الذي هاجمني به"، وأضاف: "تونسي هجم عليّ بالسكين وأنا أردت أن أجرحه في يده"، قبل أن يقول أن "التشريح كان مفبركا، لقد لفقوا لي القضية".
شعيب ولطاش، وفي قرار الإحالة الذي تمت تلاوته، أمس، من طرف محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر العاصمة، برئاسة عمر بلخرشي، قال أنه "لم يقصد قتل مديره العام، وأنه وجه رصاصات إليه دفاعا عن النفس بعدما تهجم عليه الضحية علي تونسي بآلة حادة (فاتح أظرفة)". وحسب قرار الإحالة المكون من 73 صفحة، فإن مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، شعيب ولطاش، صرح لهيئة التحقيق أنه "ذهب آنذاك إلى مكتب المدير العام للأمن الوطني من أجل طلب تأجيل اجتماع متعلق بنتائج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "الضحية استقبله استقبالا جافا ونعته بالخائن وحاول التهجم عليه بآلة حادة (فاتح أظرفة)"، ما اضطره، حسب نفس المصدر، "للدفاع عن نفسه بإشهار سلاحه وإطلاق عيارات تجاه الضحية".
وصرح المتهم ولطاش، حسب نفس القرار، أنه "نادم أشد الندم" على فعلته، طالبا "العفو من الشعب الجزائري". واستهل القاضي عمر بن خرشي جلسة المحاكمة بالمناداة على أسماء المتهم والشهود والمحامين، في قاعة امتلأت عن آخرها، حضرها محامون وصحفيون وعدد كبير من المواطنين دفعهم الفضول لحضور هذه المحاكمة.
وقال دفاع المتهم، الأستاذ بلعريف محمد الطاهر، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قبل انطلاق المحاكمة، أنه "لم يطلب أبدا استدعاء كبار المسؤولين في الدولة (...)". وهو الأمر نفسه بالنسبة لدفاع الطرف المدني شنايف فاطمة الزهراء التي قالت أيضا "لم نطلب استدعاء كبار المسؤولين كشهود في هذه الجلسة كما تم تداوله، وهو أمر لا أساس له من الصحة". ويتعلق الأمر، حسبهما، بوزير الداخلية الأسبق يزيد زرهوني والجنرال محمد مدين رئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا.
وكان الأستاذ محمد الطيب بلعريف، الذي سيتولى رفقة المحامين محمد أمين سيدهم ونورة غفار الدفاع عن المتهم، قد صرح، في وقت سابق، أن الدفاع سيطالب بحضور جميع الشهود الـ 54 الذين تم سماعهم في التحقيق والخبراء (8) وإحضار الأدلة الجنائية قبل انطلاق المحاكمة، الأحد المقبل، وهو أمر "ضروري لتحقيق العدالة"، حسبه. وأضاف المحامي بلعريف أن الدفاع "سيقدم لائحة بأسماء شهود جدد لم يتم سماعهم أثناء التحقيق"، مبرزا أن "القانون يخول له ذلك".
وحسب الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية 2016 المنشور على مستوى بهو مجلس قضاء الجزائر، والذي يضم لائحة الاتهام، فإن المتهم شعيب ولطاش متابع بجناية "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون إذن من السلطات المختصة".
إكرام. س

من نفس القسم الوطن