الوطن
هيئة دربال تضبط اليوم نشاط القنوات التلفزيونية في تغطية التشريعيات
خلال لقاء سيجمع سلطة ضبط السمعي البصري وممثلين عنها ووسائل الإعلام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 فيفري 2017
أكدت سلطة الضبط السمعي البصري مدى جسامة المهام المسندة إليها قانونيا، إذ لأول مرة تقع على عاتقها مسؤولية مرافقة حدث هام في الحياة الوطنية، ألا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة التي "تستلزم تغطية شريفة وعادلة "من قبل جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة.
وحسب ما أشار له بيان للهيئة، أمس، فإنه يرتقب أن تنظم اليوم سلطة ضبط السمعي البصري بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لقاء تشاوريا تحسيسيا حول الانتخابات التشريعية المقبلة مع مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والقنوات الخمس الخاصة المرخصة لها قانونا.
وأوضح ذات المصدر يقول أن سلطة ضبط السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تطمح في أن "يساهم هذا اللقاء في توضيح دور كل هيئة واستعدادهما لتسهيل عمل وسائل الإعلام السمعية البصرية".
كما تدرك سلطة الضبط السمعي البصري مدى جسامة المهام المسندة إليها قانونيا، إذ لأول مرة تقع على عاتقها مسؤولية مرافقة حدث هام في الحياة الوطنية، ألا وهو الانتخابات التشريعية المقبلة التي "تستلزم تغطية شريفة وعادلة "من قبل جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة، يضيف البيان.
وذكر البيان أن هذه الانتخابات تندرج ضمن "سياق جديد تميزه التدابير القانونية الجديدة المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016 وإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، واعتماد منظومة أحكام تشريعية وتنظيمية لضبط الحقل السمعي البصري".
كما أن سلطة الضبط على يقين من أن وسائل الإعلام السمعي البصري سابقة الذكر سوف "تدرك وتتفهم مدى الالتزام واحترام القانون والتحلي بأخلاقيات المهنة وثقافة المواطنة وضمان شفافية والموضوعية". وجاء في البيان أن سلطة الضبط "مقتنعة بنجاح هذا الموعد الهام المقرون بتوفير الوسائل الضرورية الكفيلة بفرض مبادئ المساواة والإنصاف والتغطية العادلة"، من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة طيلة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وذكر في البيان أن سلطة ضبط السمعي البصري ترى أنه من الضروري "تذكير مختلف الفاعلين في الحقل السمعي البصري المرخص بقواعد العمل التي يمليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، مع مراعاة التطبيق الصارم لهذه القواعد ولسائر الإجراءات المتعلقة بالنزعات والشكاوى".
إكرام. س
