الوطن

توزيع رخص الاستيراد الأسبوع المقبل

بعد اجتماع سيجمع وزير التجارة بالنيابة تبون مع الوزير الأول:

 

كشف وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أنه سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد الأسبوع المقبل كما سيتم تحديد قائمة للمستوردين بالنسبة للعديد من المنتجات على رأسها فاكهة الموز.
وأوضح عبد المجيد تبون أمس على هامش زيارة تفقدية قادته إلى مشروع مسجد الجزائر، أنه سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل مشيرا إلى اجتماع، سيجمعه الأسبوع المقبل مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتحديد قائمة المستوردين، وقائمة المواد المعنية برخص الاستيراد.وقال تبون إن الحكومة لا تمنع الاستيراد لكن تريد ضبط السوق فقط مؤكدا أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، مضيفًا أنه سيتم تحديد قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو ضبط السوق وليس توقيف الاستيراد نهائيا.
 
• تأخر برنامج عدل يرجع للتقلبات الجوية! 
من جانب آخر وفيما يتعلق بقطاع السكن أرجع عبد المجيد تبون، سبب عدم استكمال برنامج البيع بالإيجار "عدل1" خلال الشهر الجاري فيفري مثلما وعد سابقا، إلى الاضطرابات الجوية التي شهدها الوطن خلال الأشهر الماضية، وهو ما أدى لتوقف العديد من المشاريع وأشغال الإنجاز وقدّر الوزير أن مدة التأخر المسجلة بسبب الاضطرابات الجوية بحوالي شهر أو شهر ونصف، حيث أكد بهذا الخصوص بأن استكمال برنامج "عدل1" سيكون نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل.
كما أشار الوزير إلى أن مصالحه تمكنت من الانتهاء من "عدل1" بالعديد من الولايات منها وهران و خنشلة، مضيفا أنه تم الشروع في توزيع سكنات "عدل2" على المكتتبين في بعض الولايات، خاصة تلك التي سجلت فائضا في السكنات المخصصة لبرنامج "عدل1 كما أكد الوزير بخصوص مشروع جامع الجزائر الأعظم أنه سيتم الانتهاء من الاشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم ;شهر مارس المقبل.
وشدد تبون خلال زيارة تفقدية قادته إلى موقع المشروع على المسؤولين على ضرورة أن يتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لقاعة الصلاة شهر مارس الداخل والبدء في التغطية الداخلية وأكد تبون أن جامع الجزائر يعرف إجمالا تقدما جد ملحوظ;في الإنجاز مشيرا إلى أن استلام هذا المشروع سيتم اواخر العام الجاري مع إمكانية تسجيل تأخر بشهر إلى ثلاثة أشهر بالنظر لما يتطلبه المشروع من تدقيق في الدراسة وفحص للمواد المستخدمة. 
 
 
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن