دولي

فلسطينيون يطالبون بريطانيا بإلغاء الاحتفال بوعد بلفور

بعد قرار الحكومة البريطانية تخليد الذكرى ودعوة رئيس حكومة الكيان الصهيوني

 

طالبت عدة شخصيات وطنية وسياسية فلسطينية، الحكومة البريطانية بضرورة إلغاء ما أعلنته، عن نيتها الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور، الذي يوافق 2 من نوفمبر المقبل، ودعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة بهذه الاحتفالية.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن "هذه الفعالية تأتي استنكاراً لما أدى إليه وعد بلفور من دمار للشعب الفلسطيني، وكذلك مطالبة للحكومة البريطانية بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه الجريمة، واحتجاجاً على قرار الحكومة البريطانية الاحتفال بذكرى وعد بلفور، ودعوة العنصري نتنياهو لهذا الاحتفال. لذا نطالب بريطانيا بإلغاء الاحتفال والاعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني". 

وأضاف البرغوثي على هامش وقفة احتجاجية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية، أمام المجلس الثقافي البريطاني في مدينة رام الله، والتي شارك فيها نحو 20 فلسطينياً من بينهم قيادات في الفصائل الفلسطينية، "تواصلنا مع أصدقائنا في بريطانيا وأحزاب بريطانية للضغط على الحكومة، من أجل إلغاء هذا الاحتفال المشين". وأشار إلى وجود سلسلة فعاليات أخرى بهذا الشأن في فلسطين وبريطانيا ودول أخرى، مضيفاً "سنحاول أن نضغط من خلال البرلمان البريطاني للتأثير على الحكومة" وخلال الوقفة، رفع المشاركون لافتات باللغتين العربية والإنكليزية تحمل بريطانيا المسؤولية الأخلاقية والتاريخية حول وعد بلفور وتداعياته، ورفعت كذلك لافتات تطالب بريطانيا بالتراجع عن هذه الاحتفالية، ولافتات أخرى كتب عليها "العار لبريطانيا"، ولافتات تؤكد "تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه". 

بدوره، قال منسق "القوى الوطنية والإسلامية" في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، "نعتبر هذه الاحتفالية التي ستقدم عليها بريطانيا، أنها وقاحة سياسية من بريطانيا المسؤولة عن كل التداعيات التي حدثت، نتيجة وعد بلفور المشؤوم قبل مائة عام. لذا نطالب بريطانيا بالتراجع عن الاحتفالية والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والاعتراف بالذنب والمسؤولية الأخلاقية والسياسية عن نتائج هذا الوعد المشؤوم". وشدد بكر على أن الاعتصام جاء ليؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، فهي حقوق لا تقررها بريطانيا ولا الولايات المتحدة الأميركية، بل هي مكفولة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه كاملة غير منقوصة بالسيادة والاستقلال.

الوكالات

 

من نفس القسم دولي