الوطن

أحزاب تدعو لمحاربة الأيادي "الداخلية" التي تهدد استقرار المؤسسات

في قراءة لرسالتي الرئيس في مناسبتي 18 و24 فيفري

 

غرمول: الرئيس يحاول الظهور وإبراز انشغاله بالانتخابات والمواطن

 

قرأت أحزاب سياسية رسالتي رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في يوم الشهيد وذكرى تأميم المحروقات، بأنها "تحمل رسائل سياسية متفائلة للأحزاب لإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، بحكم أنها أول امتحان للإصلاحات السياسية والاقتصادية المباشرة منذ 2012"، فحركة البناء الوطني اعتبرتها "مقاربة صحيحة في الحفاظ على استقرار البلد ومعالجة سياسات الحكومة الخاطئة". أما حزب المواطنين الأحرار فانتقد "الاهتمام بالأيادي الخارجية وترك الأيادي الداخلية تعيث فسادا في المؤسسات عبر التزوير في الانتخابات". أما "الأفانا" فدعا إلى "تحاشي التركيز على تداعيات التهديدات الخارجية والعمل على الأمن الداخلي بتوفير الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للمواطن". 

وجاء في رسالة الرئيس أن بلادنا بحاجة إلى "نقلة نوعية لكي نضمن مستقبل اقتصادنا وتنمية بلادنا، نقلة تتطلب منا عدم الإصغاء للأطروحات الدوغماتية، وكذا للخطب التشاؤمية"، وهو ما اعتبره مراقبون رسائل للأحزاب المشاركة في تشريعيات 2017 بالابتعاد عن الخطابات السياسية "الدوغمائية والتشاؤمية"، فيما حملت رسالة الرئيس في ذكرى يوم الشهيد أن "الشعب الجزائري غير مستعد لأن ينساق وراء النداءات والمناورات الهدامة التي تصل إليه من وراء البحار وعبر مختلف وسائل الاتصال". وسألت "الرائد" أحزابا سياسية حول قراءتهم لمضمون رسالتي الرئيس وكذا السياق الزمني الذي جاءت فيه قبيل أسابيع عن الانتخابات التشريعية.

 

حركة البناء: نشاطر الرئيس في مقاربة استهداف الجزائر والمنطقة 

 

أبرز الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "حزبه يشاطر رئيس الجمهورية في مقاربة محاولات ضرب استقرار وأمن الجزائر ودول المنطقة". وأضاف: "هذه المقاربة يجب أن تحظى باهتمام الفاعلين على كافة المستويات لتشكيل جبهة داخلية قوية لمواجهة كل الأخطار". واعتبر الدان أن "رسالة الرئيس في يوم الشهيد وذكرى تأميم المحروقات لها جانبان، أحدهما اقتصادي والآخر أمني، فالأمني يتضمن الملف السياسي ونطالب بربطهما مع بعض لتقوية الجبهة الداخلية وتطوير الممارسة الديمقراطية"، مضيفا: "الجانب الأمني يتعلق بأهداف الدولة الاستراتيجية وإنجاح الانتخابات مرتبط بها لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، وتشكيل حكومة سياسية لها قاعدة موسعة".

أما الشق الثاني من رسالتي رئيس الجمهورية فيتعلق بالجانب الاقتصادي المرتبط بالناحية الاجتماعية، فقال الدان: "نحن نرى أن الاضطرابات الأخيرة في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة وغيرها كانت نتيجة لسياسات خاطئة للحكومة، ومعالجتها الخاطئة". وأضاف: "الأزمة المالية الخانقة للبلد تؤثر على علاج الجبهة الاجتماعية، لكن هذا متاح ضمن بدائل اقتصادية جديدة للحكومة عبر توسيع الشراكة وانفتاح قطاعات السياحة والفلاحة"، معتبرا أن "رسالة الرئيس في الجانب الاقتصادي حملت دواعي اجتماعية واقتصادية فرضتها المرحلة".

وعن التوقيت الذي جاءت فيه الرسالتان قبيل أسابيع فقط عن الانتخابات التشريعية، قال الدان: "رغم تقديرنا لرسالة الرئيس إلا أن العزوف الانتخابي لا يعالج برسائل، ولذلك على الحكومة معالجة مسألة الثقة مع المواطن عبر إجراءات حقيقية"، مضيفا: "الانتخابات النزيهة وتحريك آلة الانتخابات ضرورة للتجنيد الشعبي، لكن الحكومة تحرك العجلة ببطء شديد، ما يؤكد أنها لا تشعر بحجم مسؤوليتها".

 

غرمول: الرئيس يحاول الظهور وإبراز انشغاله بالانتخابات والمواطن

 

من جهته، قرأ رئيس حزب المواطنين الأحرار، عبد العزيز غرمول، رسالة رئيس الجمهورية على أنها "محاولة للظهور من جانب السلطة بمظهر قوة وتحكم في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد". وقال غرمول: "الرئيس بوتفليقة هو رئيس حزب الأفلان وتأثيره في الرأي العام الوطني واضح في دعم حزبه، رغم أنه رئيس لكل الجزائريين". وتوقع المتحدث أن "ننتظر من الرئيس خطوات ورسائل أخرى لإقناع الناخبين بالتوجه إلى الصناديق".

أما في الموضوع، فاعتبر غرمول أن "معالجة الرسالتين للوضع الاقتصادي والأمني والسياسي تحاشت الحديث عن الفساد المنتشر في كل مؤسسات الدولة، ما يحول دون تجسيد الإصلاحات". وأضاف: "هناك رداءة منتشرة وإهمال، فلماذا يتم الحديث دوما عن أياد خارجية تحاول المساس بأمن واستقرار البلد؟"، معتبرا أن "الأيادي الداخلية هي التي تخرب المؤسسات وتشكل خطرا على أمن واستقرار الجزائر، عبر اللاعدل وتحطيم المنظومات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية".

وعن سياق الرسالتين قبيل أسابيع عن الانتخابات، قال غرمول: "الخطأ الشعبي الفادح هو العزوف الانتخابي وترك واجباتهم في الانتخاب، ما يجعل المؤسسات والانتخابات في أيدي آلة التزوير والإدارة"، معقبا: "على الشعب التحلي بمسؤوليته في اختيار ممثليه، رغم أن السلطة جعلته يستقيل من العملية السياسية".

 

تواتي: الجزائر لا تعاني مشكلا أمنيا بل اقتصاديا وتفشي الفساد 

 

على صعدي آخر، قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن "الجزائر لا تعاني أزمة في اللاأمن واللااستقرار، وبالتالي لا ضرورة للتركيز عليها في الوقت الراهن". وأضاف: "اللاأمن يكون بفعل تزوير الانتخابات التي تنتج مؤسسات تهدد استقرار البلد". واعتبر المتحدث أنه "من الطبيعي أن نتحاشى حالة اللاأمن واللااستقرار عبر الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وليس بالتخويف من الأخطار الخارجية". وقال تواتي: "هناك مراوغة لتسليط أصحاب المال على المعوزين، لذلك لا بد أن نوضح ما هو اللاأمن للمواطن".

وعن مضمون الرسالتين وسياقهما الزمني والسياسي، ذكر تواتي أن "الحديث عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية لا يمكن أن نقول إنها حقيقية، بدليل أن الدستور الجديد جاء عبر برلمان فاقد للمصداقية، فعلى أي أساس يمكن التوجه للمواطن في تشريعيات 2017؟"، مضيفا: "المواطن يرى النواب مدافعين عن مصالحهم الشخصية، لذلك فالإصلاحات لم تفعل شيئا في الواقع"، مضيفا: "حتى الانتخابات المقبلة لا أعتقد أنها تنتج مؤسسات ذات مصداقية لأنه لا توجد نية صادقة".

للإشارة، وقفت "الرائد" على إشكالية عدم اطلاع بعض رؤساء الأحزاب وقياديين بارزين على محتوى رسالتي رئيس الجمهورية في يومي الشهيد وذكرى تأميم المحروقات، وذكر مراقبون أنه من "دواعي الأسف" أن أحزابا تمارس العمل السياسي وهي بعيدة عن مستجدات الساحة الوطنية، وحتى عدم اطلاعها على الخطاب الرسمي، فما بالك بخطابات زملائها من الأحزاب.

يونس بن شلابي

من نفس القسم الوطن