عادت ظاهرة اختطاف الأطفال لتطفو على السطح مجددا حيث تم في أقل من 4 أيام الأسبوع الماضي تسجيل محاولتين لاختطاف أطفال في كل من ولاية بسكرة والشلف وهو ما دفع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس لتذكير المجتمع المدني والحكومة بمسؤوليته تجاه محاربة هذه الظاهرة معتبرة ان التعامل مع هذه الأخيرة يجب أن يركز على المعالجة من الجذور مع تسليط أقسى العقوبات على المتورطين في عمليات الخطف هذه.

وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها أنها تتابع بالاهتمام عودة ظاهرة اختطاف الأطفال مجددا إلى الواجهة في الجزائر، مؤكدة انه وفي غضون اقل من أربعة أيام تم تحرير طفليين وانقاذهمها من محاولتي اختطاف  حيث تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف أمس الأول من إحباط محاولة اختطاف طفل يبلغ من العمر 05 سنوات قاطنة في ببلدية أولاد بن عبد القدر ولاية الشلف، بعد قام الجاني خطف طفل ومساومة والده على مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه، ويعد تحقيقات ومعرفة الجاني وبعد مفاوضات طويلة مثل الأفلام البوليسية التي دامت أكثر من ساعة مع الجاني، وبحضور والده من اجل إقناعه بتسليم نفسه وعدم تعرض الطفل إلى مكروه تم تحرير الطفل من خاطفيه. كما اشارت الرابطة لحادث اختطاف طفل يبلغ أربعة سنوات منتصف الأسبوع المنصرم بولاية بسكرة حيث تمكنت مصالح الأمن الوطني لولاية بسكرة من إلقاء القبض على المختطف ليلة بعد تحريره للطفل، وهنا اكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان  اتفاقية حقوق الطفل لا تقتصر بنودها على الحكومات فقط بل يجب أن يضطلع بها كل أفراد المجتمع ، وذلك بهدف ترجمة المعايير والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية إلى واقع يتعين على الجميع احترامها ،بعد ان  أضحت عدة مشاكل تنخر عالم الطفولة  منها قضية اختطاف الأطفال التي أخذت  منحى لا يمكن السكوت عنه و هاجساً لكثير من الأسر .

كما أشارت الرابطة أن 93 بالمائة من أسباب تفشي جريمة الاختطاف وقتل الأطفال هي أسباب اجتماعية، نفسانية و اقتصادية نتيجة تشنجات وتعصب في المجتمع الجزائري معتبرة انه من بين أهم العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة على ضوء التحليلات بعد تسجيل 23 حالة اختطاف للقصر سنة 2016 عدد منها انتهى بالقتل وبتر الأعضاء والتنكيل بجثة الضحية فأن الاختطاف بسبب  الشذوذ الجنسي يمثل 32 بالمائة من حالات الاختطاف في حين أن تصفية حسابات والانتقام يمثل   15 بالمائة ليأتي عامل ابتزاز والفدية التالي ويمثل 13 بالمائة بالإضافة إلى حب انتقام الذي يمثل 12 بالمائة من حالات الاختطاف وكذا الشعوذة والسحر الذي يمثل 11 بالمائة وأوضحت الرابطة أن هذه العوامل تكون في بعض الأحيان مرتبطة مع بعضها البعض والتي تتداخل مع شخصية الجاني وتؤثر على سلوكه تجاه المجتمع المحيط به وتجاه نفسه، وقالت الرابطة أن  الاهتمام بهذه الظاهرة يجب ان ينصب على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساواة والعدالة بين المواطنين والفقر والبطالة، اذ يجب حسبها معالجة هذه الاسباب التي تدفع الى القيام بالجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، لان التحدي يكمن في كيفية تطوير المجتمع بحيث يتم التصدي للمشكلات والآفات الاجتماعية، بعد اصبحت نسبة 95 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية ونفسانية . وطالبت الرابطة من آهل الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس أن يكونوا في المقدمة المجتمع المدني لمعالجة هده الظواهر والآفات الاجتماعية على ان لا يكون النقاش نظريا بل عمليا في الميدان بمشاركة كل الفاعلين من الجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة حول كيفية التعامل مع المشاكل بصورة مباشرة وان تنصب على معالجة الجذور حول تزايد ظاهرة خطف وقتل الأطفال. كما وضعت الرابطة بعض الحلولة التي يمكن من خلالها التصدي لظاهرة خطف الأطفال وعلى رأسها التحسيس بدور الأسرة واهمية القيام بواجبها تجاه أبنائها، محاربة عمالة وتسول الأطفال، محاربة تجار المخدرات والمشعوذين والدجالين ولاسيما الرقاة الذين انتشروا بعدما اصبحت الرقية تجارة رابحة أسهمها في تصاعد بدون رقابة او ضوابط الرقية الشرعية.

كما أكدت الرابطة انه على الجهات الأمنية ان تشارك الجمعيات الفاعلة في الميدان في حالة اختفاء الأطفال فورا مؤكدة أنه من له سلوك عدواني او مرض نفسي يجب معالجته في المستشفيات العقلية كما دعت لعدم العفو على المساجين والمحبوسين من طرف رئيس الجمهورية معتبرة انه على الحكومة إعطاء التسهيلات للجمعيات من اجل قيام بدورها.

 س. زموش