الوطن

بابا عمي يكشف عن إعداد تقرير سنوي للنفقات الجبائية

تدابير عملية في المشروع التمهيدي للقانون العضوي

 

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي ان "قطاعه بصدد التحضير المشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية المعدل لقانون 84-17" ، قائلا انه "سيتم ادراج اصلاح يتمثل في اعداد تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة".
و اوضح حاجي بابا عمي ،أول أمس، خلال رده على سؤال شفوي لنائب -خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ان "صعوبة تقييم الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقة الجبائية لم يمنع مختلف مديريات وزارة المالية من القيام بعدة دراسات تقييمية لهذه الاثار خلال السنوات الماضية"، كاشفا ان "الوزارة تعمل مع خبراء دوليين على تطوير نماذج القياس الاقتصادي التي ستسمح بتحديد الاثار الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف المزايا و الاعفاءات الجبائية الممنوحة في الجزائر".
وافاد وزير المالية ان "تطوير هذا النوع من نماذج القياس بالتعاون  مع خبراء دوليين  بما فيهم خبراء المعهد الكوري الجنوبي للتنمية سيسمح بمعرفة اثار مختلف التدابير الجبائية الموجودة"، مؤكدا ان "تقييم الاثر الاقتصادي و الاجتماعي للنفقات الجبائية بواسطة نماذج القياس الاقتصادي امر جد معقد حتى في الدول المتقدمة نفسها بدليل ان اربع دول فقط تمكنت لحد الان من استخدام هذه النماذج لقياس هذا الاثر و هي الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا و كندا و كوريا الجنوبية".
وفي نفس السياق قال الوزير ان "نماذج القياس الاقتصادي توجد ثلاث تقنيات اخرى تمكن من قياس الاثر المالي للنفقات الجبائية و هي طريقة فارق الايرادات التي تتمثل في تقدير مبلغ نقص الإيرادات مع تثبيت العوامل الاخرى و طريقة زيادة الإيرادات أي قياس الإيرادات التي كانت ستحصل في حالة الغاء اعفاء جبائي ما و طريقة النفقة المعادلة التي تحسب قيمة امتياز نقدي يتمثل في نفقة مباشرة تعادل النفقة الجبائية".
وفي نفس السياق قال ممثل الحكومة ان "المديرية العامة للتأطير و السياسات قامت باعداد تقرير سنة 2012 حول تقييم الكفاءة الاقتصادية و الاجتماعية للمزايا الجبائية الممنوحة في اطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و كذا مذكرة تقييم للنفقات الجبائية للضريبة على ارباح الشركات و الرسم عل القيمة المضافة" .
محمد الأمين. ب
 

من نفس القسم الوطن