يرتقب أن يخرج اليوم المئات من ممثلين عن التكتل النقابي الذين يمثلون مختلف الأسلاك، في وقفة احتجاجية وطنية بولاية تيزي وزو، الغرض منها هو تصعيد اللّهجة الاحتجاجية إلى غاية التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، كما أعلنت عن اجتماع التكتل يوم 03 مارس القادم لتحديد تاريخ الإضراب الوطني، في حال عدم تلبية مطالب الشريك الاجتماعي، مؤكدة مواصلة عملية جمع توقيعات لإسقاط قانون التقاعد، حيث كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في تصريح لـ" الرائد " أنه تقرر إجراء تقييم أولي لهذا المسعى منتصف الشهر الداخل، مؤكدا على أن العملية ستتواصل إلى حين تحقيق المسعى المطلوب لتقديمه للجهات المختصة من أجل التحرك لإسقاط ما جاء به قانون التقاعد الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية وتم العمل به بصورة رسمية أيضا.

وعن حراك اليوم، قال صادق دزيري بأنه يوم وطني احتجاجي، تريد من خلاله النقابات التي ستكون ممثلة لكل الأسلاك العمالية التأكيد على حقها في النضال وحقها في المشاركة في صياغة القوانين التي تخص الفئات العمالية، وأشار محدثنا إلى أن 48 ولاية ستكون ممثلة في وقفة اليوم بتيزي وزو، حيث أوضح بأن آخر الاصداء –التصريح جرى يوم أمس-، مشير إلى أن العديد من العمال والنقابيين قد التحقوا بالولاية في انتظار التحاق آخرون اليوم لتنظيم هذه الوقفة.

وعن تخوفاتهم من التضييق وإجهاض هذه الوقفة من خلال منع الالتحاق بالولاية من قبل المصالح الأمنية وجه محدثنا رسالة لهؤلاء أكد فيها على أن الوقفة ستكون سلمية ولا أغراض سياسية أو سياسوية منها لهذا يأمل في أن تبقى ضمن هذا النطاق الذي يريد من خلاله العمال تسجيل وقفة رفض لسياسة الحكومة بطريقة ديمقراطية.

هذا ويأتي تحرك النقابات اليوم بعد الاجتماع الأخير للتكتل النقابي وقد خلص اجتماع النقابات المستقلة إلى الإعلان عن شن اعتصام وطني يوم 25 فيفري بولاية تيزي وزو، وفيما يتعلق بمدى تمكنهم من افتكاك توقيع 50 نائبا، أكد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أن أملهم في التمكن من ذلك كبير، خاصة مع العهدة البرلمانية الجديدة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من البرلمانيين الرافضين له.

وتحمّل النقاباتُ الحكومةَ مسؤولية الانسداد الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب رفضها سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي، لتقرر مواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها، كما قامت النقابات بعقد دورات مجالس ولائية ووطنية وجمعيات عامة، بغرض مواصلة التحسيس والتعبئة والتجنيد، لحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وتحقيق مطالبهم، ولتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية وطبيعتها، إلى غاية الاستجابة لمطالبها، بدءًا بسحب قانون التقاعد الجديد، وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين التي لها صلة بعالم الشغل، داعية باقي النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص إلى الانضمام إليها وإنجاح الحركات الاحتجاجية المستقبلية، وتحيي القواعد العمالية على وعيها النقابي الراقي وتماسكها واستعدادها على مواصلة النضال حتى تحقيق كل مطالبها.