الوطن

الثلاثية القادمة... محطة جديدة للوعود

تساؤلات حول توقيت عقدها والتشريعيات القادمة

 

يطرح متتبعون في الجزائر جدوى تنظيم الحكومة لثلاثية أخرى الشهر القادم، في ظل عدم تطبيق قرارات الثلاثية الماضية التي خرجت من دون قرارات، خاصة ما يتعلق برفع الأجر التقاعدي، وعدم تقديم مبررات مقنعة للوضع الاجتماعي المتدهور، خاصة انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين، وعجز السلطة عن معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل نمو الجزائر.
تقرر وفي أقل من تسعة أشهر بعد انعقاد الثلاثية الماضية، عقد ثلاثية أخرى "حكومة - مركزية نقابية - أرباب عمل" يوم 6 مارس المقبل بولاية عنابة، وعلى طاولتها عدد من الملفات الاقتصادية "الكلاسيكية"، لاسيما الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ومكافحة البيروقراطية، فضلا عن مشكلة تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة لمشاريع في مجالات البناء والأشغال العمومية والري، ويأتي هذا في وقت يتساءل متتبعون عن توقيت عقدها.
وبين من يرى أن اللقاء سيكون فرصة للفصل بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، ينتقد رجال السياسة القرارات غير المدروسة وغير المتوازنة، والتي لا تراعي المطالب الملحة لفئات عريضة من الجزائريين"، يرى آخرون في اللقاء مجرد ترتيبات سياسية لتحضير الانتخابات القادمة التي يجب أن تبنى وفق وعود للجزائريين المتذمرين من تدني القدرة الشرائية.
 وفي هذا الإطار، أجمع متتبعون للشأن السياسي في الجزائر على أن الثلاثية القادمة التي تعتزم الحكومة تنظيمها يوم 6 مارس القادم، لن تحمل أي جديد على مستوى تحسين القدرة الشرائية، ما عدا إيجاد آليات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني بحكم الظرف الزمني الذي يتزامن والموعد الانتخابي، الذي يتطلب من الحكومة إيجاد حلول لظاهرة العزوف الانتخابي، وبالتزامن مع احتضان الجزائر للثلاثية رقم 20 في تاريخها، والتي ستتناول جملة من القضايا المهمة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والتي تقتضي اتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة لمواجهة تراجع مداخيل الخزينة العمومية بسبب انخفاض أسعار البترول.
وعن ظروف انعقاد هذه الثلاثية، قال المحلل السياسي أرزقي فراد أن الثلاثية القادمة لن يكون لها أي معنى مادامت أنها سترتكز على البحث عن المزيد من الحلول الترقيعية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقديم المزيد من الوعود للجزائريين، بما أن المناسبة ستكون إقبال الجزائر على التشريعيات. وأضاف يقول في تصريح لـ"الرائد": "الثلاثية لن يكون لها أي معنى مادامت الأطراف غير مستقلة وفي مقدمتها أرباب العمل والتنظيمات النقابية التي قال أنهم لايزالون في يد السلطة". وفي هذا الصدد، طالب المتحدث بضرورة إعادة الاعتبار للتنظيمات النقابية المستقلة والمتعاملين الجزائريين.
وتساءل عن جدوى عقد ثلاثيات في الجزائر مادام أن التوصيات التي تخرج بها لا تنفذ على أرض الواقع، على غرار التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأخير للثلاثية شهر جوان الفارط، والذي نفذ توصية واحدة فقط والمتمثلة في قرار إلغاء التقاعد النسبي.
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن