الوطن

الاستيراد العشوائي حطم الإنتاج الوطني ومساعي تبون نثمنها

جمعية التجار ومنظمة حماية المستهلك تدعوان لتوفير البديل وتؤكدان:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 فيفري 2017

ثمنت أمس كل من جمعية التجار والحرفيين وكذا المنظمة الجزائرية لحماية واشارد المستهلك قرارات وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون الأخيرة واصفة مساعيه للحد من الاستيراد خاصة ما تعلق بالكماليات بالإيجابية والتي تخدم الاقتصاد والمنتوج الوطني وشريطة ان يتم توفير البديل من خلال دعم المنتجين والفلاحيين حتى لا تؤثر هذه القرارات على السوق والأسعار.

• بولنوار: قرارات تبون يجب ان تتبع بتنسيق مرافقة من وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة

وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أن الاستيراد العشوائي حطم الإنتاج الوطني ومساعي تبون هذه كانت اكثر من ضرورة حيث اكد بولنوار في اتصال هاتفي مع الرائد أن العديد من المنتجين والفلاحيين باتوا يتجنبون رفع أنتاجهم خوفا من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المستوردة وهنا أوضح بولنوار انهم كجميعة للتجار والحرفيين يثمنون مبدئيا مساعي تبون ويقفون ورائها باعتبار انها تحمي الاقتصاد والمنتوج الوطني وتطرق المتحدث لقرار تبون الأخير فيما يخص منع استيراد الحمضيات في موسم الجني مشيرا أن هذا القرار اراح الفلاحيين الذين بداو في الزيادة في أعداد الأشجار المثمرة وهو ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد غير أن المتحدث الح على ضرورة أن تتبع مساعي تبون بإجراءات ومرافقة من طرف وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة للمنتجين والمزارعين كي لا تؤثر عملية التقليل من فاتورة الاستيراد على الأسعار واضاف أن الحكومة بإمكانها التقليص من أعباء استيراد بعض المواد التي يمكن إنتاجها محليا كالحبوب ومسحوق الحليب واللحوم غير أنه على السلطات العليا حسب بولنوار إلى الإسراع في اتخاذ قرارات فورية لتشجيع الإنتاج قصد تعويض الكميات المستوردة وذلك تفاديا لارتفاع أسعار هذه المنتوجات بالأسواق بعد قلّة العرض وزيادة الطلب.كما ألح بلنوار على ضرورة تشجيع الاستثمار في المواد الغذائية، قائلا إن ذلك لن يتأتى إلا بمحاربة البيروقراطية المتفشية في التعاملات الإدارية والاقتصادية كما انتقد ضعف أداء المؤسسات المالية والبنوك في تشجيع وتمويل المشاريع الاقتصادية في الجزائر، ما جعل الاقتصاد الوطني ضحية التعاملات الموازية واضطر الكثير من المتعاملين للاستثمار خارج الجزائر.

دعيا الجهات المعنية لاستكمال الإصلاحات وعلى رأسها الإصلاح الإداري والقضاء على البيروقراطية، والاتجاه نحو لامركزية القرار الاقتصادي وتفعيل دور البنوك وإشراكها بصفة مباشرة في المشاريع وتفعيل دور الغرف التجارية والفلاحية.

• ممثل أبوس: مساعي تبون حكيمة شرط ان لا يؤدي ذلك الى نقص العرض ومنه زيادة الأسعار

من جهته اعتبر الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وأشاد المستهلك "ابوس" حمزة بلعباس قرار تبون فيما يخص منع استيراد بعض المنتجات الفلاحية وعزمه على التقليل من استيراد الكماليات بالحكيم حيث أشار بلعباس في تصريح لـ"الرائد" انه فيما يخص منع استراد المنتجات الفلاحية والتي تدخل في اطار حماية المنتوج الوطني نعتبره اجراء حكيم و لا بد منه حماية للاقتصاد الوطني وحماية للفلاح شرط ان لا يؤدي ذلك الى نقص العرض ومنه الى الزيادة المبالغ فيها للأسعار أما فيما يخص الكماليات كالشكلاطة وبعض الاجبان أشار ذات المتحدث أنه يمكن الاكتفاء بالمنتجات الوطنية معيبا استيراد منتوجات ثانوية وليس لها جدوى والتي يمكن إنتاجها محليا بكل سهولة.

دنيا. ع