الوطن
الأحمدية تستهدف المجتمع الجزائري بأفكار خاطئة
رابطة حقوق الإنسان تطالب بقانون لحماية الأديان وتكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2017
شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أهمية وضع قانون لحماية الأديان، مؤكدة على ضرورة محاربة التحريض على الكراهية وتعزيز الحوار لتحسين التفاهم وتقدير أوجه الشبه والاختلال.
دقت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن محاولة جماعات نشر وترويج الفكر الأحمدي في المجتمع الجزائري، متهمة أتباع هذه الطائفة بزرع معتقدات خاطئة بعقول الشباب، خاصة فئة الفقراء والمعوزين. وعبرت في تقرير لها صدر أمس، عن قلقها إزاء هذه الظاهرة التي "باتت تنخر المجتمع الجزائري"، معتبرة أن "التحريض على الإساءة إلى الأديان من أكثر الأمور تهديدا للسلم والأمن الدولي، وأن أي مساس بها، أو تحقيرها، يعد خطا أحمر لا ينبغي تخطيه"، ومتهمة أتباع هذه الطائفة بعدم احترام الهوية الدينية للجزائريين.
وأضافت المنظمة الحقوقية الجزائرية أن "الأحمديين في الجزائر يستهدفون المناطق النائية والأرياف، حيث يعمدون إلى إغراء الجزائريين بالمال والسيارات وبعض الامتيازات، باعتراف سكان تلك المناطق، كما يستعملون منشورات مبسطة في دعوتهم"، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين اتبعوا هذه الطائفة في الجزائر غير معروف.
وأرجعت الرابطة انتشار هذه الطائفة في المجتمع الجزائري لعدة عوامل بينها: عدم معرفة الأتباع الجدد بهذا الفكر إلا بعد فوات الأوان، هشاشة المؤسسة الدينية التي تتميز بخطاب مضطرب وتقليدي، جعلها تضعف أمام خطر يحدق بالإسلام، الفقر والحاجة للمال، أغلبية من معتنقي هذا الفكر من الجهلة والأميين، الإغراءات بالأموال.
واعتبرت "التحريض على الإساءة إلى الأديان من أكثر الأمور تهديدا للسلم والأمن الدولي، وأن أي مساس بها، أو تحقيرها، يعد خطا أحمر لا ينبغي تخطيه، خاصة وأن الكثير من مجتمعات العالم تعتبر الهوية الدينية من أهم الهويات الإنسانية ويجب أن تحترم وتحتل دورا مركزيا في الحياة اليومية لأفرادها".
وأكدت المنظمة الحقوقية على أن "الدعوة إلى وضع قانون لحماية الأديان، ليس القصد منها الحد من حرية الاعتقاد، وإنما محاربة التحريض على الكراهية وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحسين التفاهم وتقدير أوجه الشبه والاختلال، وتعزيز الاحترام والتسامح تجاه آراء معتقدات الآخر، مع المحافظة على تعزيز واحترام التنوع الثقافي والديني التي تتفق مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان"، يضيف بيان الرابطة.
إكرام. س
