اعترفت منظمة العفو الدولية فرع الجزائر بوجود نوع من الاستقرار تكون السلطة قد نجحت في تحقيقه، مقارنة بعجز الكثير من الدول عن ذلك، وأقرت بوجود إرادة سياسية من أجل إحداث التغيير. وحاولت ذات الهيئة غير الحكومية الدفاع عن الطائفة الأحمدية بالجزائر ونشاط بعض أنصارها، منتقدة تصريحات الحكومة حول هذه الطائفة.

منظمة العفو الدولية بالجزائر، وفي تقريرها السنوي الذي استعرضته رئيسة الهيئة لفرع الجزائر، أمس، في ندوة صحفية بالعاصمة، أقرت بوجود إرادة من السلطة لإحداث تغيير في البلاد. وقالت أن الجزائر تعيش وضعا سيئا فعلا غير أنه ليس بكارثي كما يروج البعض. وانتقدت في تقريرها السنوي تجاوز مطالبها في السماح بحق التجمهر والتظاهر بالعاصمة في إطار حرية التعبير ومعها حرية المعتقد، كما هو الشأن بالنسبة لطائفة الأحمدية المرفوضة شعبيا وحكوميا. وقالت مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، في ذات الإطار، أنه لا يمكن مقارنة الجزائر بعدد من الدول التي تعيش على وقع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان رغم وجود تجاوزات كما هو الشأن بالنسبة لقضية محمد تالمات الذي تم توقيفه وسجنه لمجرد التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "ما حدث للصحفي محمد تالمات ما كان يجب أن يحدث"، مضيفة أن كثيرا من النقاط في هذا الإطار تم إدراجها في التقرير، والمتعلقة أساسا بمنع رواد التواصل الاجتماعي، الذي هو وسيلة جديدة للتعبير، من الحديث بحرية عن مواقفهم.

وعرجت ذات المتحدثة للحديث عن التناقض المسجل بين ما هو مكرس في الدستور الجزائري وما هو مطبق في القوانين بالواقع، وسلطت في هذا الشق الضوء على نشاط جماعة الأحمدية، التي رأت بأنه من حقهم ممارسة شعائرهم الدينية، على حدّ تعبيرها.

وأشارت في هذا الشق إلى أن أمنستي على تواصل مع هذه الطائفة التي رفعت شكوى ضد السلطات الجزائرية، متهمة إياها بممارسة ما وصفته بـ"التضييق عليها". ولخصت أوصديق هذا الخلل المسجل باستمرار السلطات الجزائرية في تجاهل ضرورة تسليط الضوء على الحريات وحقوق الإنسان التي ما زالت "بعيدة" عن تطلعات الحقوقيين في تقديرها، داعية إلى ضرورة تعديل المادة 144 وتمكين المواطنين من حرية التعبير التجمع والتجمهر وحرية المعتقد وغيرها.

وأضافت في هذا الشق تقول ذات المتحدثة أنه بالرغم من كل ذلك إلا أننا نلمس إرادة من السلطات في إحداث التغيير نحو الأحسن، على غرار إعلان وزارة العدل إحداث 14 تعديلا على القوانين، مثمنة النقلة المسجلة على مستوى كل من دسترة الأمازيغية، الرقي بحقوق المرأة وكذا القرارات الأخيرة الخاصة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت أن الجزائر حققت نوعا من الاستقرار لم تستطع كثير من الدول تحقيقه، خاصة تلك التي اضطرت لإرسال مواطنيها كلاجئين تتقاذفهم الدول الكبرى التي لا تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة وتشارك في "الجرائم الفظيعة" التي تقع في عدة بقاع من العالم.

وفي سؤال حول موقف منظمة العفو الدولية من جرائم الحرب التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بالجزائر، قالت أوصديق أن أمنستي لا تتوفر على المعطيات الكاملة لتلعب دور الحاكم والمراقب، ولا يمكنها تأكيد الاتهام، ومع ذلك فإنها تسجل أن السلطات الفرنسية لا يحق لها أن تأخذ شعبا كاملا كرهينة لها.