الوطن
خبراء وتنظيمات مهنية يقفون مع الحكومة ضد بارونات الاستيراد!
ثمنوا مساعيه بشأن تقليص استيراد الكماليات والمواد المنتجة محليا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2017
ثمن أمس خبراء وجمعيات مهنية مساعي وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون فيما يخص تقليص فاتورة الاستيراد والتقليل من استيراد الكماليات التي يمكن إنتاجها محليا حيث أشار هؤلاء أن تطبيق هذه المساعي سيوفر للجزائر الملايير وسيدعم المنتوج الوطني ويحقق الاستقرار في الأسعار.
يقود وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون هذه الأيام حملة شرسة ضد بارونات الاستيراد حيث أعلنها صراحة ان زمن استيراد كل شيء قد انتهي مؤكدا على ضرورة ترشيد فاتورة الاستيراد باعتبار انه من غير المعقول تبذير 18 مليون دولار لاستيراد العلك سنويا، وقد تحدثت العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا أن وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون يكون قد قرر فرض حظر استيراد بعض الكماليات منها جميع أنواع المعجنات والكعك، وغيرها من المنتوجات المشابهة، في محاولة لتنظيم هذا المجال التجاري وفي خطوة لتشجيع الإنتاج المحلي القوي في هذه المواد، بعد قرار الوزير التاريخي بمنع استيراد الحمضيات الذي لاقا تأييد وارتياح واسع في أوساط الفلاحيين وبعدها رفضه لأي ضغوطات خارجية من أجل رفع الحظر على استيراد التفاح، كما أبدى الوزير في تصريحات صحفية مؤخرا نيته الاستغناء عن استيراد الصلصات والمايونيز، والتخلي عن هذه المواد المستوردة وتعويضها بالمنتوج المحلي لتفادي الإفراط، مع العمل على عدم خلق ندرة أو حرمان المستهلك الجزائري من بعض المواد. في حين تحدث مصادر من داحل وزارة التجارة عن اعتماد رخص الاستيراد المعروفة بـ"ليسانس الاستيراد" في جلب أي مادة من الخارج بالنسبة لكل الحاملين للسجل التجاري نشاط استيراد، حيث من المنتظر أن تسمح العملية بتنظيم أكثر للمجال وتسقيف جميع المنتوجات المستوردة، كما هو معمول به بالنسبة لاستيراد السيارات والحديد وغيرها، وقد لاقت هذه المساعي أمس تأييد الخبراء الاقتصاديين والتنظيمات المهنية على راسها جمعيات التجار والحرفيين حيث أجمع هؤلاء المتتبعون والمتداخلون ضمن النشاط التجاري على إيجابية مساعي تبون في دعم الإنتاج الوطني ووقف النزيف في العملة الصعبة ووضع حد لسيطرة البارونات الذين يغرقون السوق الوطنية بكماليات تنتج محليا خالقيين بذلك منافسة غير متكافئة مع المنتوج الوطني، واشارا التنظيمات المهنية بالمقابل ضرورة تحويل الأموال التي كانت توجه للاستيراد لدعم الفلاحيين والمنتجين حتى لا تنعكس قرارات تبون على السوق ومبدا العرض والطلب خاصة وان بارونات الاستيراد لديهم يد في الأسواق ودائما ما يضغطون على اية إجراءات تهدد مصالحهم بخلق ندرة مفتعلة وهو ما يجب ان تنتبه له الحكومة وتعمل على اكثر من جهة لمحاصرة هؤلاء المافيا، من جانب اخر يتوقع الخبراء الاقتصاديون في حال نجاح مساعي تبون أن تنخفض فاتورة الاستيراد خلال السنة الجارية بحوالي 7 ملايير دولار، خاصة ان تم اتخاذ قرار شجاع بوقف استيراد جميع المواد الاستهلاكية من الكماليات، التي تكلف الخزينة العمومية تحويل الملايير من الدولارات إلى الخارج، فضلا عن تقليص كوطة استيراد عدد من المنتجات التي باتت تركب محليا على رساها السيارات والأدوات الكهرومنزلية والهواتف النقالة والتي بلغت في السنوات الماضية مستويات قياسية، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الى التحرك لوقف نزيف العملة الصعبة. للإشارة فان وزير التجارة بالنيابة قد أكد أمس الأول أن القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد ستضبط بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال أسبوعين، بعد دراسة مقترحات اللجنة القطاعية المكلفة بملف خفض فاتورة الاستيراد. مؤكدا أن السياسة الجديدة لا تمس استيراد المواد الضرورية للإنتاج المحلي من تجهيزات وغيرها من مدخلات الانتاج المحلي، غير أنها ستمتد إلى استيراد السيارات، حيث تتجه الحكومة إلى منع استيراد السيارات الصينية بسبب امتناع هذه العلامات عن إنجاز مشاريع صناعية وشبه صناعية في الجزائر وتحدث الوزير عن نزيف للأموال بالعملة الصعبة، بسبب استيراد مواد غير ضرورية وكماليات، حيث كشف عن استيراد 18 مليون دولار من العلك سنويا، رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى استهلاك الملايين من الدولارات لاستيراد الصلصات والمايونيز، وأكد على ضرورة ترشيد فاتورة الاستيراد والتخلي عن الكماليات وتعويضها بالمنتوج المحلي لتفادي الإفراط، مع العمل على عدم خلق ندرة أو حرمان المستهلك الجزائري من بعض المواد، وأشار الوزير إلى أنه يحصل أحيانا أن تستورد الجزائر مواد قليلة بمبالغ باهضة، رغم أن هذه المواد تصنف من الدرجات الثالثة والرابعة، أي أنها ليست من الضروريات.
س. زموش
